اعتقلت السلطات الإثيوبية 7 صحفيين من قناة “إي بي إس” الخاصة بتهم الإرهاب، وذلك إثر بث تقرير صحفي أواخر الشهر الماضي حول مزاعم تعرض امرأة لاعتداءات جنسية من قبل رجال يرتدون زيا عسكريا عام 2020.
الصحفية بيرتوكان تيميسجين تحدثت في الحلقة عن تعرضها للاختطاف والاغتصاب على يد رجال عسكريين أثناء دراستها، مما أثار جدلاً واسعًا بعد بث التقرير.
ومع ذلك، وفي 27 مارس، تراجعت تيميسجين عن اتهاماتها في ظهورها على التلفزيون الحكومي الإثيوبي، ما أدى إلى إصدار اعتذار رسمي من قناة “إي بي إس” على لسان رئيسها، الذي أوضح أن المحطة اكتشفت أن الاتهامات كانت مفبركة بعد بث الحلقة.
وفي مطلع أبريل الجاري، أعلنت الهيئة الإثيوبية للإعلام تعليق برنامج “أديس ميراف” لحين اتخاذ “إجراءات تصحيحية” مع استمرار التحقيقات في القضية. بالرغم من الاعتذار، تم احتجاز الصحفيين لمدة 14 يومًا في انتظار التحقيقات.
ورغم تراجع الصحفيين عن الادعاءات، وجهت السلطات الإثيوبية لهم تهم الإرهاب، حيث اتهمتهم بمحاولة “تحريض على الصراع، وتهديد النظام الدستوري، والإطاحة بالحكومة بالتنسيق مع جماعات “متطرفة” في منطقة أمهرة، وفقًا للوثائق القضائية.
في 26 مارس، داهمت الشرطة مقر قناة “إي بي إس” وأوقفت البث لعدة ساعات، حيث تم اعتقال الصحفيين نبيو تيوميليسان، طاريكو هايل، هيلينا تاركغن، ونيتر ديرجي. وبعد ذلك، تم اعتقال الصحفيين غيرما تيفيرا، وهينوك أباتي، وحبتمو علميهو في اليومين التاليين.
وفي رد فعل على هذه التطورات، اعتبرت لجنة حماية الصحفيين أن اعتقال الصحفيين بتهم الإرهاب يعد رد فعل مبالغًا فيه ويعقّد المشكلة المتعلقة بالمخالفات الصحفية.
وحثت اللجنة السلطات الإثيوبية على معالجة هذه المخالفات وفقًا لقوانين الإعلام الإثيوبية، التي تنص على اتخاذ إجراءات إدارية ومدنية بدلاً من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب.
وتواجه إثيوبيا منذ فترة طويلة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بقمع الأصوات المعارضة وتضييق حرية الصحافة. وفقًا لتقرير “مراسلون بلا حدود” لعام 2024، احتلت إثيوبيا المرتبة الـ141 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، مما يعكس القمع الذاتي المستمر تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة.
من جهة أخرى، يرى العديد من المراقبين أن هذه الحملة ضد الصحفيين تأتي في وقت حساس، حيث لا يزال الشعب الإثيوبي يعاني من آثار الحروب الداخلية والنزاعات العرقية في مناطق مثل أمهرة وأوروميا.
في أوروميا، حيث تقاتل الجماعات المتمردة الحكومة، يعاني المدنيون من ممارسات عنيفة، بينما تتفاقم المعاناة في أمهرة التي شهدت هجمات دامية من قبل ميليشيات “فانو”.
