أغلقت غالبية مراكز الاقتراع في الجابون، الدولة الغنية بالنفط الواقعة وسط إفريقيا، أبوابها، في انتخابات رئاسية يأمل الحكام العسكريون في البلاد أن تضفي الشرعية على قبضتهم على السلطة.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه بشكل إجمالي يخوض سبعة رجال وامرأة واحدة الانتخابات الرئاسية في الجابون. ومن المتوقع إعلان النتائج في الأيام المقبلة.
ويخوض الرئيس المؤقت الجنرال برايس كلوتير أوليجي نجيما،الذى قاد الانقلاب، الانتخابات في مواجهة منافسه الرئيسي رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المعزول علي بونجو أونديمبا، آلان كلود بيلي باي نزي، الذي وعد بإعادة تنظيم المالية العامة للدولة، وتوفير فرص عمل للشباب و”قطع الحبل السري” مع فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة.
وفي مقابلة حديثة مع وكالة أسوشيتد برس(أ ب)، صرّح بيلي-باي-نزي بأنه لا يتوقع أن تكون الانتخابات نزيهة أو شفافة. وكان الانقلاب العسكري قد أنهى حكم سلالة سياسية استمر أكثر من 50 عاما.
وتوقع محللون فوزا ساحقا لقائد الانقلاب. ويشارك حوالي 920 ألف ناخب، من بينهم أكثر من 28 ألف ناخب يقيمون خارج البلاد، في الانتخابات في أكثر من 3 آلاف مركز اقتراع.
وتعد هذه الانتخابات مهمة لمواطني البلاد، الذين يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ويعيش ثلثهم في حالة من الفقر، على الرغم من ثروتها النفطية الهائلة.
وكان الرئيس المؤقت نجيما، قد أطاح بالرئيس بونجو قبل عامين. ويأمل في ترسيخ قبضته على السلطة لفترة رئاسية مدتها سبع سنوات. وفي أعقاب الانقلاب، وعد نجيما “بإعادة السلطة إلى المدنيين” من خلال “انتخابات ذات مصداقية”، وأعلن نفسه مرشحا الشهر الماضي.
وقد طرح نجيما نفسه كزعيم يريد توحيد مواطني الجابون ومنحهم الأمل، حيث أدار حملته الرئاسية تحت شعار: “نبني معًا”. وقال أوليجي نجيما “بعد الإدلاء بصوته في العاصمة ليبرفيل: “لدي شعور بالفخر، لدي شعور بالفرح. أرى الكثير من الحماس من الشعب الجابوني المحتشد هنا والذي يريد طي الصفحة للانضمام للجمهورية الجديدة”. ووصف أوليجي نجيما الانتخابات بأنها “شفافة” و”سلمية”.
ووضع قادة الانقلاب الرئيس بونجو قيد الإقامة الجبرية، لكن تم إطلاق سراحه بعد أسبوع لأسباب صحية، وتم اعتقال زوجته وابنه ووُجهت إليهما تهمٌ بالفساد واختلاس المال العام. ولم تُوجَّه أيُّ تهمٍ إلى بونجو نفسه.
وتواجه أسرة بونجو، التي حكمت المستعمرة الفرنسية السابقة في وسط إفريقيا منذ عام 1967، اتهامات بالفساد على نطاق واسع. وتشير أرقام البنك الدولي إلى أن حوالي 40% من الشباب في الجابون عاطلون عن العمل. وينص دستور البلاد الجديد على فترة رئاسية مدتها سبع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
وطبقا لوكالة الأنباء الرسمية، فقد شارك مراقبون من الاتحاد الأوروبي أيضًا في متابعة سير العملية الانتخابية فى الجابون. ومنذ عام 2020، شهدت إفريقيا تسعة انقلابات عسكرية غير دستورية، معظمها في المستعمرات الفرنسية السابقة في غرب ووسط إفريقيا.
وفي مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا، تولت المجالس العسكرية والحكومات الانتقالية السلطة منذ ذلك الحين، ولم يتم تحديد موعد لإجراء أي انتخابات حتى الآن بهذه الدول.
