أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، انسحابها جماعيا من المنظمة الدولية للفرانكفونية، في خطوة شبيهة بإعلانها الانسحاب ثلاثيا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” أواخر يناير 2024.
واتهم بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية البلدان الثلاثة المنخرطة في “تحالف دول الساحل”، المنظمة الدولية للفرانكفونية، بأنها أضحت “أداة سياسية يتم التحكم فيها عن بعد”.
وأضاف البيان أن المنظمة “بدلا من دعم هذه الدول في تحقيق الأهداف المشروعة لشعوبها”، فإنها عملت على “التطبيق الانتقائي للعقوبات على أساس اعتبارات جيوسياسية واستهتار بسيادة” هذه البلدان.
وأوضح البيان أن رؤساء الدول الثلاث “المخلصين لتطلعات شعوبهم والحريصين على الدفاع عن مصالحهم المشروعة، قرروا مغادرة المنظمة الدولية للفرانكفونية”.
وكانت الدول الثلاث قد أعلنت على شكل انفرادي الانسحاب من المنظمة الدولية للفرانكفونية، فبالنسبة لمالي، أعلنت في بيان أنها “لا يمكن أن تظل عضوا في منظمة تتعارض أفعالها مع المبادئ الدستورية (…) على أساس سيادة الدولة”.
ومن جانبها أعلنت النيجر في بيان مقتضب موجه إلى البعثات الدبلوماسية، وقعه الأمين العام لوزارة الخارجية لاوالي لابو، قرارها الانسحاب “بشكل سيادي من المنظمة الدولية للفرانكفونية”.
ولم تصدر بوركينا فاسو بيانا بشأن انسحابها من المنظمة، لكن المتحدثة باسم المنظمة الدولية للفرانكفونية وفي تعليق لها على الموضوع، قالت إن البلاد أخذت قرارا مماثلا لاتباع الخطوة التي أعلنتها النيجر.
وتضم المنظمة الدولية للفرانكفونية، ومقرها باريس عضوية 93 دولة وحكومة، ومن أهدافها تعزيز “اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي”، كما تهتم بقضايا “السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان”، و”دعم التعليم”.
