الرأسمالية المختلَّة في إفريقيا ونظرية الإسراف

تأليف: Kenneth Omeje ^([1])

ترجمة: مجدي آدم

مقدمة:

 هذه المقالة⁽[2]⁾ مستمَدَّة إلى حدّ كبير من نظرية الإسراف التي طوَّرها الكاتب في كتابه الأخير: “فشل الرأسمالية وجدواها في إفريقيا” الصادر عام 2021م، والذي فاز بجائزة “منتدى تانا” رفيع المستوى حول الأمن في إفريقيا للكتاب لعام 2022م.

ففي هذه المختارات، يزعم الكاتب أن الرأسمالية مختلّة (وظيفيًّا) إلى حدّ كبير في إفريقيا المعاصرة. وكان الدافع وراءها في إفريقيا هو الإثراء الشخصي للنُّخَب المهيمنة، من خلال الاستيلاء المباشر أو غير المباشر، وسوء استخدام سلطة الدولة.

فلا تتَّجه السياسة في الأنظمة الرأسمالية المختلَّة، نحو الإنتاج وتقديم الخدمات، بل نحو “الأكل” أو “الإسراف”؛ حيث تظلّ السياسة بلا شك أكبر عمل تجاري، ويتفوق رُوّاد الأعمال السياسيون على روّاد الأعمال في الاقتصاد المحلي، وهو أمر شاذّ لأيّ اقتصاد رأسمالي.

 وتظل إفريقيا الحلقة الإقليمية الأضعف في الاقتصاد العالمي. وتتمثل آثار هذا الضعف في القارة في انتشار الفقر، وسوء الإدارة، والبنية التحتية الضعيفة، وسوء مستوى تقديم الخدمات العامة، وارتفاع نِسَب البطالة بين الشباب وكثرة الاضطرابات، وتعرُّض عدد كبير للغاية من الشباب، بما في ذلك النساء، للعنف، والتمرُّد المسلح، فضلًا عن ارتفاع مستوى النزوح الداخلي والهجرة القسرية إلى وجهات داخل القارة وخارجها.

“الأكل” كمجاز:

 يمكن استقراء المنطق الكامن وراء الرأسمالية غير الوظيفية (المختلة) على نحوٍ متَّسق من الأداء الملحمي للصحافية البريطانية الشهيرة والمراسلة السابقة لإفريقيا لدى رويترز وصحيفة فاينانشال تايمز “ميشيلا رونج”، عام 2009م، والتي ركَّزت قصتها على تجارة السياسة في كينيا، في كتابها “حان دورنا للأكل”؛ حيث صوَّرت هذه الثقافة السائدة في السياسة باعتبارها ثقافة استخدام سلطة الدولة “للأكل”.

ويستكشف الكتاب “قصة كاشف الفساد في كينيا”، وهو الوصف الكيني والإفريقي النموذجي لاستخدام السلطة السياسية لاختلاس الأموال العامة، والمصير الذي حلَّ بأول رئيس لمكتب مكافحة الفساد الحكومي الذي اضطر إلى الفرار من البلاد بعد فَضْح الفساد على أعلى مستويات الحكومة.

 إن المنطق وراء الاقتصاد السياسي القائم على “الأكل” يمكن تلخيصه مجازيًّا على النحو التالي: “لقد كنا جوعى ومتضورين جوعًا لفترة طويلة. والآن، أصبحنا نملك القوة، ولا نعرف إلى متى. وقد تكون الأمور غير متوقعة هنا، ويرغب الكثيرون بشدة في وضع أيديهم على الفطيرة. لقد حان دورنا في “الأكل”، وعلينا أن نستفيد منه قَدْر الإمكان. وأيّ شخص يريد مساعدتنا في الأكل -“أحمق مفيد”^([3])-، بغض النظر عن مكانه، يمكنه أن يحصل على حصته. دع الجماهير تأكل الفتات وأيّ بقايا”.

 لا شك أن هذا المنطق باختصار يضع إطارًا للاقتصاد السياسي القائم على “الأكل”، أو الإسراف حول النخب الحاكمة التي استولت على السلطة في الدولة! وحتى في الدكتاتوريات الفاسدة التي تتسم بطول البقاء (مثل؛ أنظمة أوبيانغ مباسوغو في غينيا الاستوائية، ومسواتي الثالث في إيسواتيني، ودينيس ساسو نغيسو في جمهورية الكونغو، وغيرهم)، فإن المنطق هو نفسه؛ لأن معظم الدكتاتوريات القاسية تنتهي فجأة، وخاصة عندما يُضاف الفساد المستشري وإفقار الشعب إلى الرذائل.

 حقَّقت “ميشيلا رونج” من خلال كتابها في فضائح الفساد متعددة الجوانب التي قامت بها شركة “أنجلو ليز” في كينيا، وتورط فيها العديد من كبار المسؤولين الكينيين وكبار رجال الأعمال، الذين تواطأوا مع مالكي الشركة، وهي شركة مسجَّلة في بريطانيا، لسحب ملايين الدولارات من خزانة الحكومة من خلال عمليات احتيال متعددة. وكانت الشركة البريطانية قد أبرمت 18 عقدًا مع الحكومة الكينية لتوريد كل شيء، من مختبر الطب الشرعي إلى فرقاطة بحرية وسيارات جيب، وقد ذهبت 16% من نفقات الحكومة في عامي 2003 و2004م إلى الشركة. ^([4])

ولا يوجد نقص في “الأغبياء المفيدين”، الدوليين والمحليين، في الاقتصاد السياسي “للأكل”. وقد قام “جون جيثونجو”، الصحفي الكيني المحترم وقيصر مكافحة الفساد في حكومة الرئيس “مواي كيباكي”، بالتحقيق في الفضيحة وكشفها، على الرغم من المخاطر الشخصية الهائلة التي واجهها.

 إن العقلية السائدة والتوجُّه السياسي السائد في أغلب الدول الإفريقية هو تقسيم وأكل الكعكة الوطنية بدلًا من المساهمة في إنتاجها أو خَبْزها. إن عملية الوصول إلى الكعكة أو الحصول على قطعة منها أو السيطرة عليها قد تكون عملية وحشية.

إن الكنية الإفريقية “للأكل” هي ما تم استخلاصه من الكتاب لوضع إطار للاقتصاد السياسي لنظرية الإسراف. ففي بعض البلدان مثل نيجيريا وكينيا وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها، كثيرًا ما يتعدى “الآكلون” المفترسون على الفتات والبقايا المخصصة للجماهير. على سبيل المثال، فإن صناديق التقاعد، والمزايا التي يحصل عليها المسؤولون الحكوميون الذين ماتوا أثناء الخدمة، والأموال المخصصة لرعاية “النازحين داخليًّا”، والإعانات الزراعية للمزارعين الريفيين، فضلًا عن إمدادات/أموال الإغاثة في حالات الكوارث والطوارئ، “تُؤْكَل” مِن قِبَل الحكوميين المتميزين المسؤولين عنها. ففي نيجيريا، قد تتأخر أجور موظفي الخدمة المدنية ومعلمي المدارس والعمال العاديين لشهور، بينما ينهب شاغلو المناصب التنفيذية المنتخبون، والعديد من المعينين السياسيين، موارد الدولة.^([5])

وفي أعقاب أداء اليمين الدستورية لمسؤولي الحكومة المنتخبين حديثًا في مايو 2023م، كان ما لا يقل عن 34 من المحافظين المنتهية ولايتهم والعائدين والحاليين في نيجيريا يعانون من عبء ضخم من الإكراميات غير المدفوعة، بينما كان 27 منهم يختنقون بسبب متأخرات المعاشات التقاعدية غير المدفوعة التي بلغت ملايين الدولارات في محافظاتهم.^([6])

الإسراف كسياسة ناتجة عن الخلل الوظيفي للدولة:

 إن الرأسمالية المختلة هي في الأساس نتاج للخلل الوظيفي للدولة والنخب المتمركزة حولها. والمشكلة الأعظم في الرأسمالية المختلة هي أنها تجعل من اقتصاد التخطيط السياسي والإصلاحات وتخصيص الموارد والتنمية الشاملة هُراءً تامًّا.

وعلاوة على ذلك، تعمل الثقافة السياسية الإسرافية على تقويض المؤسسات العامة، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تنظيم سلوك شاغلي المناصب العامة وجميع الجهات الفاعلة الأخرى في الفضاء السياسي. كما تؤثر أيضًا على المجتمع؛ لأن العديد من غير القادرين على دخول الفضاء السياسي بشكل تنافسي “للأكل” (حتى في أدنى المستويات الممكنة)، يحولون -عن غير قصد- مساحاتهم ووكالاتهم التنظيمية الصغيرة إلى منصات وأجهزة للتبذير، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمجتمعات المدنية والبنوك؛ تصبح جميعها أجهزة “أكل” لأولئك المسؤولين، وتكون النتيجة انتشار “الآكلين” “المتوسطين” و”الصغار” في جميع أنحاء الدولة والمجتمع.

إن هذا البعد المجتمعي، الذي غالبًا ما يكون متأصلًا في الثقافة السياسية السائدة، يتجلّى في البنية التحتية “الأكلية” للنظام السياسي للدولة وبنياتها وعملياتها السياسية.

 إن ثقافة “الأكل” تُهدّد بشكل أساسي تماسك الدولة ومؤسساتها، مما يزيد من تآكل قدرتها على إعادة هندسة الرأسمالية بفعالية على طول خطوط الإنتاج، وتنظيم الاقتصاد لصالح الجميع.

السياق التاريخي للرأسمالية (المختلة) غير الوظيفية في إفريقيا:

هناك سياق تاريخي للرأسمالية غير الوظيفية في إفريقيا. فقد ورثت القارة نوعًا استعماريًّا غير ملائم من الرأسمالية عندما حقَّقت الاستقلال، والمعروف باسم “رأسمالية الحدود”. فقد كانت رأسمالية الحدود للنظام الاستعماري تهيمن عليها مصالح الاستخراج والتراكم الغربية. لم يكن هذا الوضع الراهن مقبولًا تمامًا لنُخَب ما بعد الاستعمار التي كانت تسيطر على السلطة السياسية في إفريقيا ما بعد الاستقلال. وبسبب افتقارها إلى أيّ أُسس مادية مهمة، احتاجت تلك النخب إلى وضع أيديها على السُّلّم الاقتصادي.

لذلك، استغلت سيطرتها على سلطة الدولة لابتكار آليات قسرية واستخراجية لتعزيز مصالحها في الاستيلاء على الاقتصادات الاستعمارية الموروثة. لقد فعلوا ذلك إلى حدّ كبير باعتبارهم “حراسًا”، دون تجاوز مصالح المستعمرين السابقين وأصحاب المصلحة الغربيين الآخرين الذين سُمح لهم بمواصلة الهيمنة على اقتصادات ما بعد الاستقلال الاستعمارية الجديدة.

 ومن خلال هذه العملية، نجحت النُّخَب الإفريقية الحاكمة في مرحلة ما بعد الاستعمار، بالتعاون مع النخب العالمية، في نشر أدوات متنوعة من الرأسمالية “غير المنتجة”، والتي أعاقت إلى حد كبير النمو والتنمية في القارة. ومن بين النُّسخ الشاذة من الرأسمالية التي تطورت في إفريقيا ما بعد الاستعمار؛ الرأسمالية الأوليغارشية، والرأسمالية المحابية، ورأسمالية الرهائن، والرأسمالية المفترسة، ورأسمالية الريع، ورأسمالية المافيا، وما شابَه ذلك. أما الأشكال التي تبدو قابلة للحياة والمنتجة للرأسمالية -رأسمالية الاقتصاد المختلط، ورأسمالية الدولة التنموية، والرأسمالية الريادية-؛ فقد أصبحت في الأساس مُهمَّشة. والرأسمالية الريادية، التي تتمتع بأعظم الإمكانات لتوليد النمو والعمالة والتنمية، أصبحت تختنق عمليًّا بسبب الأشكال الأكثر هيمنة من الرأسمالية المختلة في معظم بلدان القارة.

أبعاد الحوكمة للخلل الوظيفي والاستثناءات من مجاز “الأكل”:

 هناك أبعاد حوكمة مقابلة للرأسمالية المختلَّة في إفريقيا، والتي يتم التعبير عنها في الغالب بالطرق المختلفة التي تسيطر بها النخب الحاكمة على الدولة، وحكمها، والأجهزة التنظيمية لتعزيز ميولها لتراكم رأس المال. إن الديمقراطية الليبرالية بجميع أشكالها المؤسسية والعملياتية، والتي تبنتها معظم الدول الإفريقية بسبب الضغوط الغربية جزئيًّا، لم تتعرض للخطر الشديد في العديد من الدول فحسب، بل تم الاستيلاء عليها مِن قِبَل فصائل قوية من النُّخَب السياسية العازمة على السعي وراء مصالح ضيقة غير منتجة.

 على الرغم من انتشار الاقتصاد السياسي القائم على الإسراف في إفريقيا، لا يمكن للمرء أن يُعمِّم أن جميع الاقتصادات الرأسمالية في إفريقيا مختلة وظيفيًّا في الأساس، أو أن اختلال الرأسمالية ظاهرة لا يمكن إصلاحها. تتألف إفريقيا من 54 دولة ذات سيادة، مما يعني أن هناك 54 اقتصادًا رأسماليًّا. وعلى نحو مماثل، فإن الاقتصاد السياسي القائم على “الأكل” لا يؤثر على جميع الدول الإفريقية بالتساوي.

هناك بعض الاقتصادات الرأسمالية في إفريقيا ما بعد الاستعمار لم تُواجه قط أيّ مشكلة كبيرة مع ظاهرة “الأكل”، وهي العامل الرئيسي وراء الخلل الوظيفي. ففي بلدان مثل سيشل وموريشيوس والرأس الأخضر وبوتسوانا والمغرب وناميبيا، لم تُشكّل ثقافة “الأكل” السياسية مشكلة خطيرة. وهناك عدد قليل من الاقتصادات الرأسمالية الأخرى التي كانت في السابق على مسار الخلل الوظيفي، ولكنها تمكنت من تحويل مسارها (على سبيل المثال رواندا). أما بلدان أخرى، مثل تنزانيا ومصر ما بعد الاستعمار، فقد بدأت بشكل جيد نسبيًّا بدون ثقافة “الأكل”، ولكن الأمور خرجت عن مسارها تدريجيًّا. والآن يبدو أنها تعود إلى المسار الصحيح، بعيدًا عن متلازمة “الأكل” المنهكة.

 إن أغلب البلدان الإفريقية التي تسير على المسار الصحيح، أو التي تعود إليه، هي اقتصادات صغيرة. ولا تزال مستويات الفقر المدقع المرتفعة تُشكّل مشكلة كبيرة بالنسبة للعديد منها. وبالوتيرة التي تنمو بها، ومع القيادة الفعَّالة والهادفة، والتخطيط السياسي، وتخصيص الموارد، والإدارة الفعّالة، قد تتمكن أغلب هذه البلدان من التعامل بفعالية مع تحديات الفقر المدقع في الأمد البعيد. ولكن من الواضح أن إفريقيا تحتاج إلى قدر أعظم كثيرًا من الرخاء مقارنةً بما تستطيع الاقتصادات الصغيرة أن تحققه بالوتيرة الحالية من النمو والتنمية.

فضلًا عن ذلك، فإذا كانت حفنة من الاقتصادات الصغيرة تسير على المسار الصحيح، في حين تفشل العديد من البلدان والاقتصادات الضخمة نسبيًّا والعمالقة المحتملة (مثل نيجيريا وأنجولا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وإثيوبيا ما بعد الحرب) في تحقيق إمكاناتها الكاملة؛ فإن هذه البلدان الأخيرة قد تصبح مصدر إزعاج للبلدان الأولى، وخاصة مع سعيها إلى إنشاء مجتمع اقتصادي إفريقي على مستوى القارة (مشروع تكامل السوق مع بروتوكول حرية الحركة) وهو ما يُشكّل زخمًا كبيرًا.

خيارات سياسية تتجاوز الإطار الرأسمالي النيوليبرالي التقليدي:

 إلى جانب النظر إلى الاقتصاد السياسي للإسراف، فقد قمتُ أيضًا بدراسة بِنْيَة العلاقات بين إفريقيا والغرب، والتي تشمل الظروف الغريبة، والتخلُّف الخطير الذي تعاني منه إفريقيا الناطقة بالفرنسية في الكتاب.

وفي محاولة الدفاع عن التنمية الرأسمالية المتسارعة في إفريقيا، من المناسب تبنّي خيارات سياسية تتجاوز الإطار الرأسمالي النيوليبرالي التقليدي، والتي تشمل تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين أصحاب المصلحة بقيادة القطاع الخاص لحقن التمويل الأصغر، وتحفيز التوسع والنمو للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.

والأمر الأكثر أهمية هو الحاجة إلى تغيير عقلية النُّخَب الحاكمة في إفريقيا لتعكس القيادة التحويلية التي تمتلك رؤية، والتي تشمل التنمية المُوجَّهة مِن قِبَل الدولة والمتمركزة حول الناس والحكم الديمقراطي.

إنّ التحدّي المتمثل في الانتقال من الإسراف إلى الإنتاجية، وإعادة التوزيع العادل، يكمن في قلب الرأسمالية التنموية في إفريقيا.

…………………………………………

[1]) أستاذ غير عادي لدراسات التنمية بجامعة جنوب إفريقيا، وأستاذ غير عادي بكلية دراسات الحكومة بجامعة نورث ويست بجنوب إفريقيا. وهو أيضًا أستاذ زائر في معهد دراسات السلام والأمن بجامعة أديس أبابا بإثيوبيا، وأستاذ زائر بمركز دراسات الدفاع بالأكاديمية النيجيرية للدفاع بكادونا. شغل سابقًا مناصب أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الأمن بجامعة الولايات المتحدة الدولية بإفريقيا في نيروبي بكينيا؛ وباحث مشارك أول بكلية العلوم الإنسانية بجامعة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا؛ وباحث أول بمركز جون والنورا فيرجسون للدراسات الإفريقية بجامعة برادفورد. بالإضافة إلى ذلك، شغل “كينيث” مناصب زمالة بحثية زائرة في مركز الدراسات الإفريقية بجامعة فلوريدا في جينزفيل بالولايات المتحدة الأمريكية (ربيع 1992م)؛ قسم القانون، جامعة كيلي، المملكة المتحدة (ربيع 2000م)، معهد التعليم العالي، جامعة كاسل الشاملة، ألمانيا (صيف 2000م)، قسم السياسة الدولية، جامعة ويلز، أبيريستويث (ربيع 2001م)؛ ومعهد جورج إيكرت (GEI) في براونشفايغ، ألمانيا (خريف 2014م). لديه أكثر من مائة منشور، بما في ذلك الكتب وفصول الكتب والمقالات في مجلات محكمة ومحترمة. أحدث كتاب له هو “فشل الرأسمالية وجدواها في إفريقيا” (لندن: بالجريف ماكميلان، 2021م).

[2] ) Kenneth Omeje, Dysfunctional Capitalism in Africa and the Theory of Squanderation, April 10, 2024.at:

 https://kujenga-amani.ssrc.org/2024/04/10/dysfunctional-capitalism-in-africa-and-the-theory-of-squanderation/

[3]) “الأبله المفيد” مقتبس من عنوان كتاب جون سويني “الأبله المفيد” (2020م)، لكنه استخدم في سياق مختلف لوصف الشركات عديمة الضمير والواجهات والمحتالين الذين يتواطؤون مع النخب الحاكمة الإفريقية في الاقتصاد السياسي “للأكل”؛ بغرض الحصول على حصتهم. لا يوجد نقص في البُلْه المفيدين في الداخل والخارج؛ ومنهم المقاولون، وأباطرة الأعمال، والوسطاء، والواجهات، والمصرفيون، … إلخ. للمزيد انظر:

John Sweeney, 2020. The Useful Idiot. Kidderminster: Silvertail Books.

[4]) Raymond Bonner (2009) “The Stink of Corruption”, The Guardian 21 April 2009, https://www.theguardian.com/books/2009/mar/14/ politics. Read also: Michela Wrong (2009) It’s Our Turn to Eat: The Story of a Kenyan Whistle-Blower. New York: Harper Perennial Publishers.

[5] ) Matthew T. Page (2018) “A New Taxonomy for Corruption in Nigeria.” Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/2018/ 07/17/new-taxonomy-for-corruption-in-nigeria-pub-76811.

[6] ) Vanguard (8/06/2023) “Nigeria: Unpaid Gratuities, Pensions, Salaries Choke States.” Nigerian national newspaper, https://allafrica.com/stories/202306080308.html