نشر موقع “ستراتفور” الأميركي تقريرا عن قرار إثيوبيا والصومال بالدخول في محادثات فنية من أجل حل الخلاقات بينهما حول الوصول البحري لإثيوبيا، والوساطة التركية بين البلدين.
وقال الموقع إن دخول البلدين في المحادثات من شأنه تقليل احتمالات وقوع اشتباكات عسكرية بينهما في الأمد القريب، كما أن قدرة تركيا على وضع نفسها كوسيط رئيسي في النزاع من شأنها أن تعزز نفوذ أنقرة في منطقة القرن الإفريقي.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أصدرا إعلانا مشتركا قبل يومين لحل نزاعهما الثنائي بشأن اتفاقية الموانئ البحرية بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال المنفصلة عن الصومال، والتي تم التوصل إليها في يناير، بعد جولة ثالثة من محادثات الوساطة التي استضافها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح الموقع أن الاتفاق أكد احترام البلدين لسلامة أراضيهما المتبادلة مع الاعتراف “بالفوائد المتنوعة المحتملة” لوصول إثيوبيا إلى البحر، واتفقا على العمل لإكمال الاتفاقيات التجارية التي تمكن أديس أبابا من تأمين وصول بحري “موثوق وآمن ومستدام” عبر الصومال، من خلال العقود واتفاقيات الإيجار.
وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق الطرفان -حسب الموقع- على الدخول في مفاوضات فنية، من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية فبراير 2025، وأن يتم التوقيع عليها بحلول أبريل 2025، وعلى حل الخلافات من خلال الحوار بوساطة تركية، دون أن يتطلب ذلك رسميا من إثيوبيا إلغاء اتفاق الموانئ البحرية المثير للجدل مع أرض الصومال.
وزعم المسؤولون الصوماليون أن إثيوبيا تراجعت عن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع أرض الصومال، دون أن يتم تأكيد ذلك، خاصة أن هذه المذكرة وضعت لإثيوبيا أساس الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل منحها الوصول العسكري والتجاري إلى ميناء بربرة في خليج عدن، وكان من المقرر أن يُستكمل ذلك بمعاهدة ملزمة قانونا، لم يتم الإعلان عنها بعد.
ويأتي الاتفاق بعد أن شهد القرن الإفريقي توترا متزايدا في أعقاب توقيع إثيوبيا على اتفاقية مع أرض الصومال، نددت بها الصومال بشدة واعتبرتها عملا عدوانيا قد يؤدي إلى حرب بين البلدين، ودفعتها إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع مصر وإريتريا، مما أثار مخاوف متزايدة من التصعيد العسكري في المنطقة.
وهددت الصومال بطرد القوات الإثيوبية المنتشرة على أرضه بحلول نهاية عام 2024 إذا لم تلغ إثيوبيا اتفاقيتها مع أرض الصومال، كما أطلقت حملة دبلوماسية لزيادة الضغط عليها من خلال تعزيز العلاقات مع دول المنطقة، وبالفعل أبرم الصومال شراكة دفاعية مع مصر أكبر منافس جيوسياسي لإثيوبيا، في أغسطس، وبدأت القاهرة بسرعة في نشر الأسلحة الثقيلة.
وتصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بسبب اشتباكات بين الحكومة الفدرالية الصومالية وولاية جوبالاند الجنوبية، حيث تتمركز القوات الإثيوبية، وسوف يعمل الاتفاق -حسب ستراتفور- على خفض هذا التوتر، وعلى الحد بشكل كبير من خطر التصعيد العسكري الشديد في أوائل عام 2025.
وأشار الموقع إلى أن هذا الاتفاق سيمكن آبي أحمد وحسن شيخ محمود من التركيز على معالجة التحديات المحلية، كما سيقلل بشكل كبير احتمال حدوث تصعيد عسكري شديد بين الجانبين طوال مدة المحادثات الفنية، وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المحتملة لعمليات مكافحة الإرهاب ضد حركة الشباب.
ورجّح موقع ستراتفور أن يتعزز موقف تركيا كوسيط رئيسي في النزاع، كما سيوسع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، وأن يزعج مصر بالمقابل، لأنه سيعزز مكانة إثيوبيا الإقليمية، ويمهد لها الطريق لتطوير مرافق بحرية في الصومال على المدى الطويل.
