أفادت مصادر متعددة أن الحكومة الاتحادية تجنِّد الناس قسراً لتعضيد قوتها العسكرية في ظل الصراع المحتدم في منطقة أمهرة.
وقال موقع “ميسريت ميديا”:”يُجمع الشباب ويُرسلون إلى معسكرات الجيش في عدة أماكن في أديس أبابا، وأخبرتنا مصادرنا أنهم بعد أن يأخذوا هؤلاء الشباب الذين يقومون بأعمال شاقة إلى مركز الشرطة، ويودعونهم في السجن حيناً، ثم يأخذونهم إلى معسكر الجيش”.
وقال مصدر آخر لصحيفة “أديس ستاندارد” بشرط ألا تُكشف هويته إن السلطات في بلدة فيتال والقرى المجاورة لها أعلنت عن حملة ليتطوع الشباب للتدريب العسكري، فلم يتطوع أحد، وذكر أن “القوات الحكومية، بالتعاون مع الإداريين المحليين، بدأت في جمع الأفراد”.
ونشرت الصحيفة قصصاً مثل ذلك في مدينة شيغر، المحيطة بالعاصمة الاتحادية، وكتبت عن اعتقال أكثر من 20 من الأوروميين هُددوا بالتجنيد في الجيش في مركز شرطة سيتيما في منطقة جيما الغربية، الواقعة على بُعد مئات الكيلومترات جنوب غربي أديس أبابا.
واحتدم الصراع في منطقة أمهرة منذ أن شنت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية هجوماً وصفته بأنه “العملية الأخيرة” للنيل من ميليشيا الفانو، وورد أنها نشرت 40,000 جندي إضافي.
ويعود اندلاع الصراع بين الحكومة المركزية التي يقودها حزب الازدهار برئاسة آبي أحمد الحليف السابق للأمهرة، والمعارضة السياسية لقومية الأمهرة بجانب مليشيات الفانو، إلى أبريل 2023، عندما أعلنت الحكومة عن خطط لتفكيك القوات الخاصة الإقليمية في البلاد -وهي وحدات مسلحة أنشأتها حكومات الأقاليم منذ 16 عاما- ودمجها رسميا في الجيش أو الشرطة أو قوات الشرطة الإقليمية.
وهي خطوة عدها القوميون بأمهرة رغبة من قبل آبي أحمد في إضعاف منطقتهم، وبدؤوا بالتعبئة عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج، داعين إلى مظاهرات عدة في المدن الرئيسية اعتراضا على القرار، وتطورت الأحداث إلى أن فقدت حكومة الإقليم السيطرة.
ومطلع أغسطس 2023 تحول التوتر إلى صراع مسلح، وأعلنت الحكومة الفدرالية حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، ووضعت الإقليم تحت قيادة عسكرية مسؤولة أمام رئيس الوزراء، يقودها نائبه المنحدر من الإقليم تمسقن طرونة، وتم تمديد حالة الطوارئ في فبراير الماضي، لمدة 4 أشهر إضافية انتهت هي الأخرى في يوليو الماضي.
