قالت حكومة ولاية جوبالاند شبه المستقلة في الصومال إنها علقت العلاقات والتعاون مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو بعد نزاع بشأن الانتخابات المحلية في المنطقة.
وأعادت جوبالاند، التي تحد كينيا وإثيوبيا وهي واحدة من الولايات الخمس شبه المستقلة في الصومال، انتخاب الرئيس الإقليمي أحمد محمد إسلام مادوبي لولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت يوم الاثنين الماضي.
ومع ذلك، عارضت الحكومة الوطنية ومقرها مقديشو، بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، الانتخابات، قائلة إنها أجريت دون تدخل فيدرالي.
وتُعتبر جوبالاند سلة خبز الصومال والعاصمة كيسمايو ميناء مهمًا استراتيجيًا، ويحدد ساحلها منطقة بحرية متنازع عليها بشدة، مع وجود رواسب نفط وغاز محتملة، تطالب بها كل من الصومال وكينيا.
ومع تصاعد الخلاف الانتخابي، أصدرت الحكومة الفيدرالية مذكرة اعتقال لمادوبي، بينما أصدرت جوبالاند مذكرة مماثلة للرئيس محمود يوم الخميس.
واتهمت جوبالاند محمود بارتكاب العديد من الجرائم بما في ذلك انتهاك الدستور والفساد وتأجيج الصراعات العشائرية وتعريض قتال الصومال ضد المتمردين للخطر. وطلبت محكمة إقليمية في مقديشو اعتقال مادوبي يوم الأربعاء، متهمة إياه بالخيانة والكشف عن معلومات سرية لكيانات أجنبية. ولا يزال تنفيذ أوامر الاعتقال غير مؤكد، حيث يقود كل من مادوبي ومحمود أعدادًا كبيرة من القوات. وقال وزير الإعلام الصومالي داود عويس إن الأمر في أيدي القضاء، الذي كُلف بإنفاذ القوانين من خلال أحكامه.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت الحكومة الوطنية قوات إضافية إلى جوبالاند ردًا على الانتخابات. وفي عام 2021، كانت جوبالاند من بين الحكومات الإقليمية الأخرى التي كادت تتصادم مع الحكومة الوطنية بشأن خطط تمديد فترة ولاية الرئيس آنذاك، محمد عبد الله محمد.
وتتكشف الخلافات على خلفية توتر العلاقات بين مقديشو وأرض الصومال، وهي منطقة أخرى من مناطقها، والتي تسعى إلى الاعتراف الدولي كدولة مستقلة.
