قضت المحكمة العليا في غانا بأن إعلان رئيس البرلمان عن شغور أربعة مقاعد كان غير دستوري، مما أعاد فعليًا أغلبية الحزب الوطني الجديد الحاكم في الهيئة التشريعية قبل انتخابات 7 ديسمبر.
وقدم زعيم كتلة الحزب الوطني الجديد ألكسندر أفينو ماركين التماسًا إلى المحكمة العليا في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لإلغاء حكم رئيس البرلمان ألبان باجبين. وكان باجبين قد أعلن أن اثنين من نواب الحزب الوطني الجديد ونائب واحد من المؤتمر الوطني الديمقراطي قد أخلوا مقاعدهم عندما سجلوا لخوض الانتخابات كمستقلين. وسجل نائب آخر، يميل إلى الحزب الوطني الجديد، لخوض التصويت كمرشح عن الحزب الوطني الجديد.
وأدى قرار باجبين إلى تحويل الأغلبية البرلمانية إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي، بحصوله على 136 مقعدًا مقابل 135 مقعدًا لحزب الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو أدو.
وتم تأجيل جلستين برلمانيتين تلت ذلك إلى أجل غير مسمى، مما أدى إلى تأخير تقديم الميزانية المؤقتة للربع الأول من عام 2025 والموافقة على ترشيحات المحكمة العليا والقروض وإقرار مشاريع القوانين.
وأعلنت رئيسة المحكمة العليا جيرترود توركورنو في حكم متلفز أن استئناف أفنيو ماركين كان ناجحًا بقرار أغلبية 5:2. وأضافت أن المحكمة ستقدم أسباب قرارها لاحقًا.
وقال أفنيو ماركين إن الحكم سمح للبرلمان باستئناف العمليات العادية. ومن المتوقع أن يوافق على قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي يهدف إلى تعزيز القطاع المالي وتوفير الإعفاء الضريبي للشركات، من بين أمور أخرى.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن زعيم المعارضة الرئيسي جون دراماني ماهاما من المرجح أن يهزم مرشح الحزب الوطني الجديد ونائب الرئيس الحالي محمدو بوميا في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، على الرغم من أن بعض المحللين يتوقعون انتخابات شديدة التنافس.
