أصدر الرئيس النيجيري بولا تينوبو توجيهاته بإطلاق سراح جميع القُصَّر المعتقلين أثناء الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في أغسطس وإسقاط تهم الخيانة الموجهة إليهم، بحسب ما صرح به وزير الإعلام محمد إدريس.
وقال إدريس: “أمر الرئيس بالإفراج عن هؤلاء الأطفال، هؤلاء القُصَّر، على الفور”. وتم توجيه اتهامات بالخيانة والتحريض على انقلاب عسكري إلى 76 شخصًا على الأقل، من بينهم 30 قاصرًا، بعد مشاركتهم في احتجاجات أغسطس المميتة ضد الصعوبات الاقتصادية. وأثارت محاكمة القُصَّر غضبًا عامًا وانتقادات للحكومة بعد عرضهم أمام المحكمة يوم الجمعة الماضي.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن القاصرين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا. وأثارت مشاهد إغماء الشباب النيجيريين أثناء وجودهم في المحكمة في العاصمة أبوجا ضجة بين السياسيين والمجتمع المدني. وهم محتجزون منذ ثلاثة أشهر بعد اعتقالهم في أغسطس.
وقال السياسي بيتر أوبي، الذي خاض الانتخابات الرئاسية لعام 2023 دون جدوى: “تكشف اللقطات عن قاصرين، بعضهم ضعيف لدرجة أنهم بالكاد يستطيعون الوقوف، والبعض الآخر يغمى عليهم من الإرهاق الشديد ونقص التغذية”.
كما أدانت منظمة العفو الدولية “الاعتقالات المروعة للقاصرين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات ضد الجوع والفساد”، ووصفتها بأنها “واحدة من أعنف المحاولات لقمع حرية التجمع” حتى الآن.
ودعا مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمساءلة (SERAP)، وهي مجموعة حقوق إنسان نيجيرية، الرئيس بولا تينوبو إلى استخدام “منصبه القيادي” للإفراج عن القاصرين “في غضون 48 ساعة القادمة”.
وقالت منظمة سيراب في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “إن هؤلاء الأطفال وغيرهم من المحتجين محتجزون لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”. ودعت المجموعة أيضًا الرئيس تينوبو إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق في “الظروف المحيطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للأطفال” وغيرهم من المحتجين.
وأفاد موقع بانش الإخباري النيجيري يوم الأحد أن وزير العدل والنائب العام لطيف فاجبيمي “بدأ” التحرك لإسقاط التهم الموجهة إلى القُصَّر.
ونفى مكتب المفتش العام للشرطة النيجيرية تعرض المعتقلين لسوء المعاملة، قائلاً إنه تم تقديم المساعدة الطبية للمتهمين. وقال إن “العمر لا يعفي الأفراد من مواجهة العواقب القانونية”.
ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الشرطة مويوا أوجونوبي للتلفزيون النيجيري إنه “بمجرد أن يتجاوز عمرك سبع سنوات، يمكن” تقديمك للمحاكمة.
وأدى الإحباط بسبب أزمة تكاليف المعيشة إلى العديد من الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة التي تطالب بفرص عمل أفضل للشباب.
وفي أغسطس، احتشد المتظاهرون في أبوجا والعاصمة التجارية لاجوس وعدة مدن أخرى للتعبير عن استيائهم من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى تفشي التضخم وأسوأ أزمة في تكاليف المعيشة منذ جيل في نيجيريا.
وقالت منظمة العفو الدولية إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال المظاهرات في اشتباكات مع قوات الأمن. وتعهد الرئيس بولا تينوبو منذ ذلك الحين بمواصلة التغييرات التي يقول إنها ضرورية لإبقاء الاقتصاد طافيا. وبالإضافة إلى الأزمة المالية الشديدة، يعيش النيجيريون في حالة من انعدام الأمن على نطاق واسع ألحق الضرر بقطاع الزراعة، حيث تقوم العصابات المسلحة باختطاف السكان وتلاميذ المدارس للحصول على فدية في الشمال.
