نشرت مؤسسة “كونراد إديناور/ Konrad Adenauer Stiftung” الألمانية البحثية قراءة استشرافية أعدتها “ناتالي روسمان/Natalie Russmann”، رئيسة مكتب كلٍّ مِن ناميبيا وأنجولا التابع للمؤسسة، حول مستقبل الانتخابات القادمة في ناميبيا؛ إذ يتعين على حزب “سوابو” الحاكم، بعد بقائه لعقود على رأس الدولة، أن يُكافح من أجل الحصول على الأغلبية، وذلك للمرة الأولى، منذ توليه حكم البلاد.
وبالفعل قام عدد قياسي من الناخبين في ناميبيا بالتسجيل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستُعقَد في السابع والعشرين من نوفمبر من العام الجاري؛ إذ يرغب نحو مليون ونصف المليون ناخب أن يكون لهم رأي في تحديد مستقبل بلادهم السياسي. تُرَى، هل سيُلقِّن الناخبون حزب “سوابو” الحاكم درسًا مثلما فعل الناخبون، مؤخرًا، مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا المجاورة؟ هذا ما سوف تحسمه الأيام القامة.
بقلم/ ناتالي روسمان
ترجمة وتقديم: شيرين ماهر
من المرجَّح أن تكون الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نهاية نوفمبر 2024م هي الأقرب في تاريخ البلاد. بعد وفاة الرئيس الدكتور “حاجي جينجوب” المفاجئة، الذي لم يكن بوسعه، وفقًا للدستور، الترشح للرئاسة للمرة الثالثة، والذي استبعد ذلك الخيار أيضًا بنفسه. وتترشح امرأة للانتخابات الرئاسية باعتبارها مرشحة بارزة عن حزب “سوابو”، ما يُعدّ سابقة لم تشهدها البلاد من قبل.
الأحزاب وأبرز المرشحين:
تترشح نائبة الرئيس الحالية للبلاد، نوتامبو ناندي ندايتواه، عن حزب “سوابو”، وهي بالفعل خليفة جينجوب في زعامة الحزب؛ حيث تتصدر الماراثون الانتخابي في حالة ثقة مِن حملتها الانتخابية، ويُنظَر إليها عمومًا باعتبارها سياسية نزيهة ذات خبرة وباع طويل في العمل الحزبي والسياسي؛ فلقد شغلت العديد من المناصب الحكومية، وكان آخرها منصب وزيرة الخارجية. وباعتبارها المرشحة الرائدة عن الحزب الحاكم منذ فترة طويلة، فهي تتمتع بفرص مواتية لتصبح أول رئيسة تحكم دولة ناميبيا، التي نالت استقلالها منذ 34 عامًا.
يُنافسها في السباق الرئاسي مرشحان ينتميان إلى المؤسسة السياسية، وهما: ماك هنري فيناني، رئيس أقوى حزب معارض في الدولة، وهو حزب الحركة الديمقراطية الشعبية (PDM)، وباندوليني إيتولا، الذي ينتمي إلى حزب الوطنيين المستقلين من أجل التغيير(IPC) . وقد ترشَّح الأخير كمرشح رئاسي مستقل (آنذاك) في عام 2019م، بعد أن أدار ظهره لحزب “سوابو”، وقد جاء في المرتبة الثانية وحصل على 30٪ من الأصوات.
ولكن، تُرى ما الذي يُميِّز المتنافسين الثلاثة وأحزابهم؟
من حيث البرامج الانتخابية، تُركّز جميع الأحزاب على فُرص تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد؛ حيث يسعى حزب “سوابو” الحاكم إلى خلق 256 ألف فرصة عمل، وبناء 10 آلاف وحدة سكنية في غضون السنوات الخمس المقبلة. ولتحقيق ذلك، يسعى إلى وضع خطة إنفاق حكومي ضخم. وعلى صعيد سياسات الطاقة، وعلى الرغم من الضجيج المُثار حول الهيدروجين الأخضر، يظل حزب “سوابو” مُنفتِحًا على استخراج النفط والغاز، ووفقًا لبرنامجه، فإنه لا يريد أن يوصد أبوابه أمام خيارات الاستثمار في الطاقة النووية.
أما حزب “الحركة الديمقراطية الشعبية” فيسعى إلى تدشين صناعات جديدة على مستوى البلاد -بمساعدة الشركات الخاصة- لخلق فرص عمل جديدة. وفي الوقت نفسه، هناك ضرورة إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية، التي تمثل إشكالية كبرى في هذا البلد ذي الكثافة السكانية المنخفضة. وحقيقة أنه في بعض المناطق لا توجد إمدادات كهرباء موثوقة بسبب المسافات الهائلة، أو لكونها باهظة الثمن، في حال وُجِدَت، تجعل أهداف الحزب صعبة المنال. ولا تزال قيادة الحزب دون تغيير وتقتصر على مرشحها الأول؛ (فيناني)، ولا يمكن رؤية وجوه جديدة تتولى قيادة الحزب، وهو الأمر الذي يلقَى العديد من الانتقادات.
من ناحية أخرى، قدَّم حزب “الوطنيين المستقلين من أجل التغيير” بعض المقترحات التقدمية لمكافحة الفساد، مُتطلِعًا إلى تقليص عدد الحقائب الوزارية، بشكل جذري، وتقليص جهاز الخدمة المدنية، والاعتماد أيضًا على الإعفاءات الضريبية المُقدَمة للشركات (الأصغر).
وفي غضون هذه الأيام، يمكن ملاحظة حالة مشحونة من التوترات والجهود النموذجية من أجل التمسك بالسلطة في قيادات الحزب. ويرتبط ذلك بالقلق المتنامي من فقدان المقاعد البرلمانية أو المناصب السياسية والامتيازات المرتبطة بها. وعقب الإعلان عن قائمة مُرشحي حزب “سوابو”، والتي لن تتضمَّن العديد من الوزراء والبرلمانيين الحاليين خلال الفترة المقبلة، نشرت الصحيفة المحلية “ذا ناميبيان” عنوانًا رئيسيًّا: “الهيئة الانتخابية لحزب سوابو تتخلى عن 15 نائبًا”.
ومن الظواهر الانتخابية الأخرى التي باتت تطفو مؤخرًا ما يسمى بـ”السياحة الحزبية”، والتي يمكن رؤيتها من خلال تنقُّل بعض الأعضاء السابقين في البرلمان من حزبٍ إلى آخر؛ في محاولة اختبار حظوظ الجولة الانتخابية القادمة، وما تحمله من مفاجآت.
الشغل الشاغل للمواطنين:
إن ما يسمى بقضايا “المعيشة” باتت الشغل الشاغل للمواطنين والسمة الغالبة التي تهيمن على الحملات الانتخابية؛ بسبب ارتفاع معدلات البطالة، والرعاية الصحية المتردية، ونقص المرافق والمساكن[1]. خاصةً نقص الوحدات السكنية وهو واقع يعيشه قرابة 40% من إجمالي عدد السكان؛ حيث يعيشون، في الأغلب، في بيوت من الصفيح تسمى “الأكواخ”، وهي تقع في مستوطنات غير رسمية لا ترتبط، في الأغلب، بالبنية الأساسية للبلاد.
في أثناء المناقشات العامة التي تحيط بالانتخابات؛ يتحدث الشباب حول هذه المسألة، ويندّدون بنقص فرص العمل؛ ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء الناميبية، فإن حوالي أكثر من 46% من الشباب عاطلون عن العمل. وبعيدًا عن الأرقام الرسمية، ربما كانت الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك.
كما أظهر استطلاع رأي أجرته مؤخرًا شبكة أبحاث “أفروبارومتر” أن 54.8% من الذين شملهم الاستطلاع يشعرون بالقلق بشأن عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج الطبي. كما أن الطلب على الرعاية الصحية الحكومية ذات التكلفة اليسيرة والكافية كبير ومُلِحّ بنفس القدر[2].
وأخيرًا، لا تزال قضايا الفساد تُثير قلق المواطنين، فيما يعتقد حوالي نصف مَن شملهم الاستطلاع أن المسؤولين الحكوميين متورطون في قضايا فساد. وإن فضيحة “فيشروت”، التي تورَّط فيها عدد من الوزراء السابقين وأنصار حزب “سوابو”، الذين تربحوا من خلال منح تراخيص الصيد، بشكل غير قانوني، لا تزال عالقة في أذهان الجميع.
من ناحية أخرى، يبدو أن موضوع “الهيدروجين الأخضر” قد غاب عن الأذهان منذ وفاة الرئيس جينجوب. لقد أصبحت المخاوف البيئية أكثر وضوحًا، وتزايدت الشكوك في نوايا المستثمرين الأجانب الذين غالبًا ما يجلبون عُمالهم المهرة، وإنهم سيستفيدون من المشاريع الكبرى دون الالتفات إلى العواقب. بدوره، علَّق رئيس جمعية البيئة الناميبية مؤخرًا: “نظرًا للأضرار المحتملة التي قد تلحق بأحد أهم المتنزهات الوطنية في ناميبيا وتنوعها البيولوجي؛ فإن مصطلح “الهيدروجين الأحمر” بات هو الاسم الأكثر ملاءمة للمشروع”[3].
في الواقع، بات يُنظَر إلى التوسع المُخطط له للهيدروجين في حديقة وطنية بالقرب من بلدة “لوديريتز” باعتباره تهديدًا خطيرًا للتنوع البيولوجي في هذه المنطقة البِكر[4]. وهناك أيضًا انتقادات مُتداولة بشأن عدم إجراء دراسات شاملة حول التأثير البيئي المتوقع للمشروع قبل منح العقد. وإن “المناطق العازلة” المخصصة لحماية الحديقة الوطنية (المتبقية) ليست كافية لتوفير الحماية تمامًا.
على صعيدٍ آخر، لا تلعب قضية المصالحة مع ألمانيا أيّ دور مؤثر في الحملة الانتخابية. ورغم الدعوات المتكررة لإعادة التفاوض على “الإعلان” الثنائي بشأن التعامل مع الجرائم الاستعمارية الألمانية في السنوات الأخيرة؛ إلا أن هذه الدعوات لم تجد طريقها إلى الحملة الانتخابية بعدُ. أما قضايا السياسة الخارجية الأخرى مثل الهجوم الروسي على أوكرانيا، أو حرب غزة، أو النفوذ الصيني المتزايد في البلاد، فلم يتم التطرق إليها بعدُ. ولا تُوجد حتى الآن أيّ دلائل على حملات تضليل روسية في الحملة الانتخابية، على غرار تلك التي شهدتها انتخابات عام 2023م في كينيا، وفي مايو من هذا العام في جنوب إفريقيا.
منحنى تنازلي في تأييد حزب “سوابو”:
حكم حزب “سوابو” البلاد، بشكل متواصل، منذ استقلالها عام 1990م. ورغم ذلك، انخفضت معدلات تأييده، بشكل مطرد، على مدار السنوات القليلة الماضية. ففي الانتخابات الأخيرة في عام 2019م، فقدت منظمة التحرير السابقة (سوابو) أغلبية الثلثين في البرلمان. وانخفضت حصتها من المقاعد البرلمانية من 80٪ في عام 2014م إلى 65٪ في عام 2019م. وكان انخفاض الثقة أكثر وضوحًا في الانتخابات الرئاسية، من 87٪ (2014) إلى 56٪ فقط (2019م). كما بات انخفاض الأصوات ملحوظًا أيضًا على المستوى الإقليمي والمحلي؛ حيث تحكم المعارضة الآن أهم ثلاث مدن ومراكز اقتصادية في البلاد (ويندهوك، والفيس باي وسواكوبموند).
ويعود السبب المؤدي إلى فقدان الثقة في الحزب الحاكم إلى استمرار المشكلات الاقتصادية الخطيرة في البلاد، ويعتقد ثلثا المواطنين أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وفقًا لشبكة أبحاث “أفروباروميتر”. وفي ظل غياب أيّ نموّ اقتصادي تقريبًا، وعدم وجود فرص عمل كافية، وتدهور البنية الأساسية، وخاصة في قطاعات الصحة والإسكان والكهرباء؛ يتضاءل الولاء لمنظمة التحرير السابقة “سوابو” بشكل واضح، تزامنًا مع انتظار المواطنين فترات طويلة من أجل أن تتحسن ظروفهم المعيشية.
إن المعارضة، التي هي في أغلب الحالات مُنبثقة من حزب “سوابو”، لا تزال ضعيفة وتفتقر إلى التمويل الكافي، على النقيض من حزب “سوابو”. ولكن على الرغم من ذلك، وسَّعت بعض الأحزاب، مثل حزب الوطنيين المستقلين من أجل التغيير قدراتها وهياكلها التنظيمية في بعض المناطق.
التركيبة الديموغرافية-الديمقراطية:
فضلًا عن ذلك، تتغير التركيبة السكانية مع تزايد نسبة الناخبين في المناطق الحضرية، الذين يعتبرون أيضًا “مولودين أحرارًا” (ولدوا بعد الاستقلال في عام 1990م)، والذين يطرحون مطالبهم السياسية بشكل أكثر صراحة وبصوت عالٍ. هؤلاء ليس لديهم صلة كبيرة بنضالات التحرير التي خاضها آباؤهم وأجدادهم، ولا يعرفون عنها إلا من القصص. وبالتالي موقفهم تجاه حزب “سوابو” مختلف بطبيعة الحال عن موقف الأجيال الأكبر سنًّا. ونظرًا لكون 71٪ من السكان تحت سن 35 عامًا، مما يعني أن الشباب هم القاعدة الانتخابية الأكثر أهمية بنسبة تزيد عن 60٪، فلا يمكن جذبهم بـ “بطاقة التحرير”. ما يهمّ الشباب أولًا وقبل كل شيء التغيير وتوفير الوظائف!
المرأة أولًا:
رغم كل ما سبق؛ تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب “سوابو” سوف يفوز بالانتخابات على أيّ حال، وسوف تصبح زعيمته “ناندي ندايتواه” أول رئيسة لدولة ناميبيا. ولا يزال الحزب الحاكم يتفوق على منافسيه، وموارده في الحملة الانتخابية تفوق كثيرًا أحزاب المعارضة.
ولكن سيناريو إخفاق حزب “سوابو” في الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى بسبب عدم الرضا، وخاصة بين الناخبين الشباب، لا يزال احتمالًا قائمًا، وهو ما يجعل الحزب مُتوترًا. وبالتالي فإن نتائج الانتخابات ليست أمرًا مؤكدًا على الإطلاق. ففي الربيع الماضي، أظهرت نتائج الانتخابات في جنوب إفريقيا المجاورة، والتي يعتبرها كثيرون بمنزلة نقطة مرجعية، بوضوح للقيادة الناميبية احتمالية فقدانهم الأغلبية المطلقة.
وإذا خسر حزب “سوابو” الأغلبية المطلقة، فسوف تُجرَى انتخابات إعادة غير مسبوقة. ومن السيناريوهات المثيرة للاهتمام أيضًا أن يفوز زعيم حزب “سوابو” بالرئاسة، ولكن إذا انخفض تمثيل الحزب إلى أقل من 50% في البرلمان؛ فعندئذ، كما حدث في جنوب إفريقيا، سوف يضطر إلى تشكيل ائتلاف. ولا توجد سابقة أو تجربة مماثلة في ناميبيا أيضًا، ومِن ثَم، يظل الأمر مثيرًا.
الديمقراطية فاعلة في ناميبيا:
في هذا “العام الحافل” الذي يشهد انتخابات رئاسية كبرى، كُتب الكثير عن الديمقراطيات التي تتعرض للضغوط. ورغم كل شيء، تظل ناميبيا واحدة من الديمقراطيات القليلة المستقرة في إفريقيا، وهذا واضح بالفعل قبيل بدء الانتخابات؛ إذ تدعم أغلبية متزايدة من السكان المؤسسات الديمقراطية؛ ويؤيد 75% من الناميبيين الانتخابات باعتبارها أفضل أشكال المشاركة السياسية، وهذا ما أكدته شبكة أبحاث أفروباروميتر عدة مرات خلال السنوات الأخيرة[5].
ونظرًا لأن حرية التعبير وحرية الصحافة في ناميبيا تكاد تكون مثالية بالمقارنة الإقليمية، تُعدّ البلاد منارة الديمقراطية الليبرالية في القارة الإفريقية على الرغم من صغر حجمها (سكانيًّا).
ممن جهة أخرى، تشترك كل من ألمانيا وناميبيا في ماضٍ صعب لم يتم التعامل معه بالكامل بعد. في الوقت الحاضر، يتزايد التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة الخضراء والتبادل السياحي. ولا يوجد بلد آخر خارج إفريقيا يجلب عددًا كبيرًا من السياح إلى ناميبيا مثل ألمانيا. وفي قمة مستقبل الأمم المتحدة الشهر الماضي في نيويورك، عملت ألمانيا وناميبيا معًا لإعداد “الميثاق من أجل المستقبل” لإصلاح الأمم المتحدة والوصول إلى ختام ناجح للاجتماعات الدولية[6].
إجمالًا، على خلفية الأزمات والصراعات العالمية، فإن أهمية الانتخابات في الدولة الشريكة ناميبيا ذات أهمية كبيرة: ليس فقط بالنسبة للمنطقة، والقارة الإفريقية، ولكن أيضًا بالنسبة لألمانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بحسب استطلاعات حديثة أجراها اتحاد سكان الأكواخ في ناميبيا، يعيش أكثر من 40% من إجمالي سكان ناميبيا وحوالي 80% من سكان المناطق الحضرية فيما يسمى “الأكواخ” (الأكواخ الصفيح) في مستوطنات غير رسمية مع وجود القليل من فرص الوصول إلى البنية التحتية المجتمعية أو عدم وجودها على الإطلاق.
[2] ناميبيا – ملخص نتائج الجولة العاشرة – أفروباروميتر.
[3] ‘Red not green’ hydrogen – Windhoek Express (we.com.na)
[4] Ecological Report Template (n-c-e.org)
[5] ملخص نتائج استطلاع الجولة العاشرة لموقع “أفروباروميتر” في ناميبيا عام 2024.
[6] ميثاق المستقبل – قمة الأمم المتحدة للمستقبل/ الأمم المتحدة.
رابط التقرير:
https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/namibia-vor-den-wahlen
