رفضت اللجنة التشريعية في السنغال، مشروع إصلاح دستوري اقترحه الرئيس باشيرو ديوماي فاي.
وكان مشروع القانون يهدف إلى إلغاء هيئتين حكوميتين-المجلس الأعلى للمجتمعات الإقليمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتتكون اللجنة التشريعية بشكل أساسي من نواب من تحالف بينو بوك ياكار الموالي للرئيس السابق ماكي سال. وأيد مبادرة الرئيس الجديد للسنغال 14 صوتا من النواب ، 16 معارضة.
وسوف يجتمع النواب في الجلسة العامة يوم 2 سبتمبر للتصويت على مراجعة مشروع القانون، ولكن يهيمن على مجلس النواب أيضا من قبل ائتلاف الرئيس السابق.
المصدر:
وكالة المبادرة الإفريقية
