صوت جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة البالغ عددهم 15 عضوا لصالح قرار رفع حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى.
بالإضافة إلى ذلك، يمدد القرار نظام العقوبات ضد الجماعات المسلحة في الجمهورية حتى 31 يوليو 2025 وولاية فريق الخبراء الذين يراقبون هذه الإجراءات حتى 31 أغسطس 2025.
وبموجب هذا ستتخذ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإجراءات اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة من كافة الأنواع إلى الجماعات المسلحة والأفراد المرتبطين بها العاملين في ذلك البلد.
وتعليقا على القرار، قال الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في الاجتماع “من الواضح أن القرار الذي اتخذ قد تأخر لفترة طويلة. تحدثت روسيا مرارا وتكرارا عن هذا على هذه الطاولة. ونحن مقتنعون بأنه يتعين علينا في المستقبل أن نستجيب بسرعة أكبر لتطور الحالة في الدول الخاضعة لعقوبات مجلس الأمن وأن نكيف القيود المفروضة”. وأضاف أن روسيا ستواصل تقديم الدعم لجمهورية إفريقيا الوسطى على أساس ثنائي من أجل العودة النهائية للسلام.
وقال السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى ألكسندر بيكانتوف، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن رفع حظر الأسلحة من الدولة الإفريقية، إن روسيا الاتحادية يتوقع مواصلة التعاون مع جمهورية إفريقيا الوسطى في المجالين العسكري والعسكري التقني.
وأضاف قائلا: “إن الجانب الروسي يقيم بشكل لا لبس فيه رفع حظر الأسلحة غير العادل ضد جمهورية إفريقيا الوسطى باعتباره أهم حدث في حياة شعب إفريقيا الوسطى”.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن بيكانتوف قوله ”بلا شك، على المدى الطويل، سيكون لها تأثير إيجابي على تعزيز أمن وسيادة جمهورية إفريقيا الوسطى، وتعزيز ظروف الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والتنمية في البلاد”. وأكد السفير أن روسيا لا تزال الشريك الرئيسي لجمهورية إفريقيا الوسطى في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية. وأضاف “نتطلع إلى استمرار التعاون المثمر لصالح دولنا”.
ومن جانبه، قال مبعوث صيني إن رفع حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى سيوفر دعما هادفا لحكومتها في مجال بناء قدراتها الأمنية وتعزيز عملية السلام. وقال داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، في تعليله للتصويت على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على جمهورية إفريقيا الوسطى، إنه خلال السنوات الأخيرة، سجلت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى تقدما مطردا في العمليات السياسية والسلام وحققت تطورا إيجابيا في تحسين الحوكمة وتعزيز السلام والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وقال داي إن “الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى على تلك الجبهات معترف بها على نطاق واسع، وتعرب الصين عن تقديرها لها”.
وأفاد أن القرار الذي اعتمده المجلس يرفع حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى ويضع إجراءات جديدة للجزاءات ضد الجماعات المسلحة، مضيفا أن “هذا التعديل يمثل استجابة إيجابية للمخاوف المعقولة لحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، وسيوفر دعما هادفا لحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى في مجال بناء قدراتها الأمنية وتعزيز عملية السلام”. وذكر المبعوث أنه “بناء على هذا الموقف، صوتت الصين لصالح مشروع القرار”.
ولدى إشارته إلى أن نظام مجلس الأمن للجزاءات المفروضة على جمهورية إفريقيا الوسطى قد أُنشئ منذ أكثر من 10 سنوات، قال داي إن الوضع السياسي والأمني الحالي في البلاد شهد تغييرات إيجابية هائلة. وأوضح أنه في السنوات الأخيرة، فشل حظر الأسلحة في منع الجماعات المسلحة تماما من الحصول على الأسلحة عبر القنوات غير القانونية، وبدلا من ذلك، أدى إلى وصم جمهورية إفريقيا الوسطى، ما أعاق حصول حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى على التمويل الدولي، الأمر الذي أثر على العلاقات التجارية للبلاد مع الدول الأخرى، بل وقوض جهودها الشاملة لبناء السلام والتنمية والتنشيط.
وقال داي إنه في حين أن القرار يشكل خطوة مهمة أخرى نحو الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على جمهورية إفريقيا الوسطى، إلا أن النص لا يزال يحتفظ بعدد من الإجراءات التقييدية، مضيفا أن “رفع العقوبات بالكامل يمثل طموحا قويا لحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى، وقد حظي بدعم راسخ من دول ومنظمات في المنطقة”.
وقال “نحن ندعم مجلس الأمن لاحترام المخاوف التي أعربت عنها جمهورية إفريقيا الوسطى وأخذها على محمل الجد كما هو الحال دائما واتخاذ المزيد من الإجراءات في الوقت المناسب وفقا لتطور الوضع واستجابة للاحتياجات على الأرض ومراجعة وتعديل ورفع إجراءات الجزاءات غير القابلة للتطبيق وغير المعقولة وخلق ظروف أكثر ملاءمة لجمهورية إفريقيا الوسطى والمنطقة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار”.
وفرض مجلس الأمن حظرا على الأسلحة على جمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2013، وحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة وتوفير أفراد المرتزقة للبلاد.
