تخطط إثيوبيا لتعويم عملتها “البر” كجزء من إصلاحات الاقتصاد الكلي الجارية، وفقا لرئيس الوزراء الأثيوبى آبي أحمد.
وأحد أهداف البرنامج هو “تصحيح تشوهات الصرف الأجنبي وحل مشاكل العجز في ميزان المدفوعات الهيكلي” ، حسبما قال آبي في بيان مطول نشر على منصة إكس، تويتر سابقا.
وفي بيان سياسة برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي، أوضح آبي أن الحكومة تنفذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة المشاكل الهيكلية الطويلة الأمد، بما في ذلك عبء الديون والتضخم والبطالة وانخفاض الإنتاجية في أعقاب التغيير السياسي الذي بدأ في عام 2018 .
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، الذي تم تقديمه في عام 2019، تضمنت أفكارًا سياسية تتراوح من المالية الكلية إلى الهيكلية والقطاعية.
ومن خلال المشروع، حققت إثيوبيا أهدافًا اقتصادية مهمة، وتصحيح الاختلالات، وتخفيف الديون، وتوسيع مصادر النمو، على الرغم من مجالات الإصلاح المتبقية.
وقال إن إثيوبيا أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث حققت متوسط معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي قدره 7.1% في الفترة من 2019 إلى 2023.
وأضاف رئيس الوزراء أن إثيوبيا أصبحت لاعباً مهماً في الاقتصاد الإفريقي وأظهرت التزاماً بأهداف التنمية المستدامة، وبناء أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا وثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقال رئيس الوزراء آبي أحمد: “إن أجندة الإصلاح الشاملة هذه ستمكننا من تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر، والحفاظ على معدل تضخم في خانة واحدة، وبناء نظام اقتصادي تنافسي عالمي”.
وتستهدف إجراءات الإصلاح مجموعة من القضايا، بما في ذلك تشوهات الصرف الأجنبي، وتعزيز القطاع المالي، والسيطرة على التضخم، وتعبئة الإيرادات الضريبية، وتحسين مناخ الأعمال.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة حصلت على تمويل تنموي كبير لدعم تنفيذ مشروع HGER 2.0، وأعرب آبي عن ثقته في أن جهود الإصلاح هذه ستضع الأساس لنمو قوي وشامل بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وللتخفيف من أي آثار سلبية قصيرة المدى، تعهدت الحكومة بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم للعمال ذوي الدخل المنخفض وأسعار الوقود.
وسيخضع برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي للمراقبة والتقييم المستمر، مع استعداد الحكومة لإجراء تعديلات على السياسات في الوقت المناسب حسب الحاجة. وستكون الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة من الأولويات الرئيسية طوال العملية.
وأكد رئيس الوزراء أن “هذه لحظة حاسمة للتحول الاقتصادي في إثيوبيا. ومن خلال القيادة الحاسمة والتنفيذ الفعال، نحن على استعداد لإطلاق العنان لإمكاناتنا الكاملة للنمو”.
وكان لدى الدولة الواقعة في القرن الإفريقي نظام سعر صرف عائم موجه تسبب في نقص الدولار الضروري للواردات وإعادة الأرباح للمستثمرين الأجانب.
