حذر قائد الشرطة النيجيرية من الاحتجاجات على النمط الكيني، بعد أن استخدم مواطنون محبطون منصات على الإنترنت للدعوة إلى مظاهرات ضد سوء الإدارة وأزمة تكلفة المعيشة.
وقال كايود إيجبيتوكون، المفتش العام للشرطة النيجيرية، إن الاحتجاجات غير حكيمة. وأضاف بعد اجتماعه مع كبار الضباط في أبوجا: “بعض المجموعات من الأشخاص، الذين نصبوا أنفسهم أصحاب نفوذ، قاموا بوضع إستراتيجيات وتعبئة المتظاهرين المحتملين لإطلاق العنان للإرهاب في الأرض تحت ستار تكرار الاحتجاجات الأخيرة في كينيا”.
وقال: “لذلك، لن نجلس مكتوفي الأيدي ونشاهد أنشطة العنف التي تطلق العنان للعنف على مجتمعاتنا المسالمة أو تدمر أيًا من بنيتنا التحتية وأصولنا الوطنية الحيوية مرة أخرى.” وقال إيجبيتوكون إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها بموجب القانون، لكن الإجراء المخطط له يهدف إلى إثارة المشاكل.
وحث الرئيس النيجيري بولا تينوبو الشباب على عدم الانضمام إلى الاحتجاجات على مستوى البلاد بسبب تكلفة المعيشة المقرر تنظيمها الأسبوع المقبل، قائلاً إنها من عمل أشخاص “أشرار”. وقال: “للاستفادة من الصعوبات الاقتصادية في البلاد، أفادت التقارير أن بعض الرجال والنساء ذوي الدوافع الشريرة قاموا بتعبئة المواطنين، وخاصة الشباب، لتنظيم احتجاج”.
وألقى الخطاب نيابة عن الرئيس أمام تجمع من الزعماء التقليديين يوم الاثنين من قبل سكرتير الحكومة جورج أكومي. وفي إشارة إلى الهند التي عانت من صراعات دينية، والسودان الذي دمرته حرب أهلية، أضاف: “دعونا نتعلم من تجربتي الهند والسودان. نحن بلد يضم أكثر من 200 مليون نسمة. ولذلك، لا يمكننا تحمل هذا النوع من الوضع”.
واتهم معسكر تينوبو أنصار المرشح الرئاسي المهزوم بيتر أوبي بالتخطيط للاحتجاجات، وحشد الدعم على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسوم مثل #TinubuMUSTGo و#EndBadGovernanceInNigeria. وقال المستشار الرئاسي بايو أونانوجا في منشور على الإنترنت: “يجب أن يتحمل أوبي مسؤولية الفوضى”.
وأصدر حزب العمال الذي يتزعمه أوبي بيانا نفى فيه ذلك، واصفا هذه المزاعم بأنها “من نسج خيال المؤلف” ووصف الحكومة بأنها “صبية”. وتابع البيان: “حزب العمال وبيتر أوبي وأنصارنا لا يخططون لأي احتجاجات”، لكنه أضاف بوضوح: “للشعب الحق في الاحتجاج وهذا ضمن حقه الدستوري”.
وفيما يمكن أن يكون التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس بولا تينوبو، استوحى النيجيريون الإلهام من الشباب الكينيين – الذين أجبرت احتجاجاتهم الحكومة على التراجع عن رفع الضرائب – ويستخدمون منصات X و Instagram للدعوة إلى احتجاجات سلمية اعتبارًا من الأول من أغسطس.
وتحت شعار “إنهاء الحكم السيئ في نيجيريا”، يسعى المتظاهرون إلى إجبار الحكومة على التراجع عن ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء، وتوفير التعليم المجاني، وإعلان حالة الطوارئ بشأن التضخم، والكشف عن أجور المشرعين، من بين مطالب أخرى.
وآخر احتجاج كبير في نيجيريا كان مظاهرة ضد وحشية الشرطة في أكتوبر 2020. وانتهت بإراقة الدماء، حيث ألقى المتظاهرون باللوم فيها على الجنود والشرطة، الذين أنكروا استخدام الذخيرة الحية.
وتواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان أسوأ مصاعب اقتصادية منذ جيل، والتي تميزت بارتفاع الأسعار بعد أن أزال تينوبو بعض الدعم على البنزين والكهرباء وخفض قيمة النيرا بشكل حاد. وأدى انعدام الأمن على نطاق واسع إلى نزوح المزارعين، مما ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأقر المشرعون يوم الثلاثاء مشروع قانون لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 70 ألف نيرة (44.16 دولار) شهريا، مما أنهى شهورا من الجدل بين الحكومة والنقابات العمالية.
