قال تسعة خبراء في الهجرة وممثلين لمنظمات تركز على الهجرة إن البيانات المتعلقة بالمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط لا تظهر زيادة، على الرغم من أنهم يقولون إن هذه الأعداد قد تزيد في المستقبل.
وقال فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط: “عندما أسمع السياسيين يقولون إن هناك حالة طوارئ تتعلق بالهجرة أو يتحدثون عن غزو: لا، هذا ليس هو الحال”. وأضاف أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لا تتوقع أن ترتفع تدفقات المهاجرين على هذا الطريق من شمال إفريقيا بشكل كبير في الأشهر المقبلة.
وفي الواقع، انخفض عدد الوافدين عبر وسط البحر الأبيض المتوسط بنسبة 62٪ في الفترة من يناير إلى أبريل، حسبما ذكرت وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس في تقرير لها في مايو. وقال دي جياكومو إن هذا يرجع جزئيا إلى سوء الأحوال الجوية الذي أدى إلى تعقيد عملية عبور البحر.
وتشير المنظمة الدولية للهجرة أيضًا إلى الاتجاهات التاريخية التي تظهر أن 80٪ من المهاجرين الأفارقة يميلون إلى البقاء في إفريقيا، وهو جزء من تقليد عمره قرون من حرية حركة المهاجرين الاقتصاديين.
لكن اثنين من المسؤولين في المنطقة، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث علنا، قالا إن ليبيا وتونس كثفتا أيضا جهودهما لإعادة أو احتجاز المهاجرين الذين يسعون لعبور البحر الأبيض المتوسط، بعد حصولهما على أموال من الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة. وقال الاتحاد الأوروبي العام الماضي إنه يستثمر 800 مليون يورو في أنحاء شمال إفريقيا حتى عام 2024 لمعالجة هذه المشكلة.وعزت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تراجع معدلات الهجرة “قبل كل شيء” إلى المساعدة المقدمة للبلدين.
ووفق ما ذكرت رويترز، لم تستجب السلطات في تونس وليبيا لطلبات رويترز للتعليق. وقالت تونس في الماضي إنها تحترم حقوق الإنسان لكنها لا تقبل دخول الأشخاص إلى البلاد بشكل غير قانوني. وتقول السلطات الليبية إنها تعمل مع جيرانها وإيطاليا لمعالجة مسألة الهجرة.
وألغى القادة العسكريون في النيجر في نوفمبر قانونا يدعمه الاتحاد الأوروبي ويجرم الأشخاص الذين يساعدون المهاجرين. وأثار إلغاء هذا القانون قلقا في أوروبا في الفترة التي سبقت انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، توقعت بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وعلى مدى العقد الماضي، سعى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تشديد حدوده وتقييد قوانين اللجوء.
كما سعى الاتحاد الأوروبي إلى وقف التدفق من خلال إنشاء حواجز في البلدان التي يسافر عبرها المهاجرون. وفي النيجر، تضمن ذلك العمل مع الحكومة لحظر تدفق المهاجرين مقابل دعم الميزانية واستثمارات أخرى لتحسين الفرص الاقتصادية القانونية محلياً.
وكان تأثير قانون عام 2015 بشأن الهجرة عبر النيجر هائلاً، وبعد تطبيقه في العام التالي، وخضوع الطرق شمال أغاديز لدوريات مكثفة، انخفضت تدفقات المهاجرين المغادرين بنسبة 79% بين عامي 2016 و2017، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
وانخفض عدد المهاجرين الذين تم رصدهم على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط إلى 24800 شخصا في عام 2018، أي أقل بنسبة 86% عن الرقم القياسي الذي بلغ 181,459 في عام 2016، عندما غادر معظمهم من ليبيا، وفقًا لفرونتكس.
وبعد أن استولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في انقلاب يوليو 2023، سارع إلى إلغاء الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت بينتا مايجا موها، مديرة الهجرة في وزارة الداخلية بالنيجر، إن الحكومة ألغت القانون لأنه أثر بشدة على الاقتصاد في منطقة أغاديز، ولم يذهب سوى جزء صغير من الأموال التي أنفقها الاتحاد الأوروبي إلى النيجر، حيث ذهب معظمها إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقالت إن القانون أدى أيضًا إلى وفاة المزيد من الأشخاص بسبب تعرضهم لمخاطر أكبر.
