أعلنت إثيوبيا أنها لم تتخذ إجراءات لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية علي الحكومة الإثيوبية.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أبلغت الدبلوماسيين الغربيين في أديس أبابا بالتزامها باحترام السلامة الإقليمية والوحدة السياسية لجمهورية الصومال الفيدرالية وفقا لميثاق الاتحاد الأفريقي والقانون الدولي.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال المنتهية ولايتها ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال كاتريونا لينغ قد التقت في الأسبوع الماضي بوزير الخارجية الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي الذي أكد موقف بلاده بشأن الوحدة السياسية والسلامة الإقليمية للصومال.
وفي 1 يناير 2024 وقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مذكرة تفاهم مع زعيم أرض الصومال موسى بيحي عبدي والتي تسمح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر لبناء قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بأرض الصومال كدولة ذات سيادة.
وفي شأن آخر، ابتعد جيش إدارة أرض الصومال عن تقرير نشر في صفحته على فيسبوك أثار جدلا واسعا بعد انتقاده للدول الغربية، وأشار التقرير إلى إمكانية توجه أرض الصومال نحو المعسكر الروسي والصيني إذا فازت المعارضة في الانتخابات القادمة في أرض الصومال.
وأوضح المتحدث باسم جيش أرض الصومال عبدالرحمن عبدالله إلى أن التقرير المثير للجدل لا يعكس الموقف الرسمي لجيش ارض الصومال، مشيرا إلى أن التقرير نسب خطأ إلى مكتب قائد الجيش.
وأضاف المتحدث أن التقرير صدر عن شخص لم يكشف عن اسمه، موضحا اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، وأكد أن السياسة الخارجية هي من اختصاص وزارة الخارجية، واعتذر عن أي ارتباك سببه هذا الأمر.
ويأتي نفي الجيش على خلفية التوتر الإقليمي المتزايد، وخاصة فيما يتعلق بعلاقات أرض الصومال مع الصومال. وقد أعربت الإدارة المعلنة من جانب واحد عن مخاوفها بشأن الدعم الذي تقدمه الدول الغربية والعربية للصومال، والذي تعتبره تقويضا لسعيها إلى الاستقلال.
وقد أعلن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهم يعترفون بسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، بما في ذلك منطقة أرض الصومال.
