زامبيا تستضيف قمة إفريقية تحت عنوان “حلول إقليمية للمشاكل العابرة للحدود الوطنية”

استقبلت مدينة ليفينغستون بزامبيا قادة عسكريين من شتى بقاع القارة قدِموا لحضور «قمة القوات البرية الإفريقية» الـ 12 في الفترة من 22 إلى 26 أبريل.

وجرت فعاليات القمة تحت عنوان «حلول إقليمية للمشاكل العابرة للحدود الوطنية»؛ وبدأت القمة وسط أجواء من التحديات الإقليمية مثل استمرار التطرف العنيف في محافظة كابو ديلجادو بموزمبيق، والفوضى التي تعتري منطقة الساحل، والجماعات المسلحة التي يُبتلى بها شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الفريق دينيس سيتالي عليبوزوي، قائد الجيش بقوات الدفاع الزامبية: ”إذا تبدَّد الاستقرار في أي مكان، تبدَّد الاستقرار في كل مكان.“   وتحدث عليبوزوي عن أهمية إقامة القمة في زامبيا لأنه يعتقد أنها ستعود بالنفع على الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة. كما يؤمن بأهمية الشراكة مع الجيش الأمريكي إذ قال: ”أعتقد أنهم ملمون بالتحديات العابرة للحدود الوطنية عن طريق التكنولوجيا، وقلت في نفسي إن زامبيا يمكن أن تستفيد من ذلك، أي نقل التكنولوجيا لفهم السبيل للتصدي لهذه التحديات.“

وتقع زامبيا على مقربة من مناطق مضطربة مثل شرقي الكونغو وشمالي موزمبيق، وهكذا تسمح لها القمة بتعلم الممارسات المُثلى من دول أخرى وتبادل المعلومات عن قضايا مثل الهجرة غير الشرعية، وعصابات الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر والموارد المعدنية. ويقول عليبوزوي: ”ففي ظل هذه التحديات المشتركة إذاً، نجد حلولاً لأفضل السبل للتعامل معها.“

ونوَّه أمبروز لوفوما، وزير دفاع زامبيا، في كلمته الترحيبية إلى أن إفريقيا تحتاج إلى نشر الأمن حتى تنتعش التنمية الاقتصادية. وحضر هذه القمة اللواء الأمريكي تود واسموند، القائد العام لقوة مهام جنوب أوروبا-إفريقيا التابعة للجيش الأمريكي, الذي صرح قائلا: ”إن التحديات مثل الاتجار بالبشر، والهجرة الجماعية، والتدهور البيئي، وتغير المناخ، وبالٌ علينا وتسبب معاناة إنسانية لا تُوصف؛ وهذه القضايا تتجاوز الحدود الوطنية، وتقوض السيادة، وتتخطى الولايات القضائية، وترهق الموارد الوطنية؛ ولا تستطيع أي دولة أن تحل هذه التحديات بمفردها.“

وحضر ممثلون عما يقرب من 40 دولة إفريقية في اليوم الأول من القمة، وحضرها أيضاً أفراد من الجيش الأمريكي، وضباط من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وأكاديميون، ولفيف من الخبراء.

وناقش الحضور مواضيع شتى، فتناولت أول جلستين من أصل أربع جلسات عامة عواقب الاتجار بالبشر والهجرة على الأمن وتأثير البيئة على الأمن الإقليمي. وتناولت الجلستان الأخريان التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية والتعاون الأمني الإقليمي.

وشارك في الجلسات العامة لجنة من الخبراء تحدثوا عن الموضوع الرئيسي وأجابوا عن أسئلة طرحها قادة القوات البرية، وانتقل القادة بعد الجلسات العامة إلى قاعات أصغر لعقد جلسات جانبية، فأسهبوا في مناقشة التحديات المشتركة التي تناولتها الجلسات الأكبر.