أطلق البنك الإفريقي للتنمية واللجنة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل، المرحلة الثانية من برنامج تعزيز الصمود في مواجهة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في منطقة الساحل.
وترأس أمادو ديكو، الوزير المنتدب للثروة الحيوانية في بوركينا فاسو، الحفل الذي أقيم في واغادوغو، وذلك بحضور عبد الله محمدو، الأمين التنفيذي للجنة المشتركة، ودانيال ندوي، مسؤول المكتب القطري لللبنك الإفريقي للتنمية في بوركينا فاسو، وممثلي مختلف المنظمات الإقليمية.
وفي كلمته خلال إطلاق البرنامج، أشاد أمادو ديكو بالبنك الإفريقي للتنمية على التزامه بالصمود في إفريقيا من خلال مبادراته للتعاون. وأكد أن “البرنامج يجسد التزامنا باعتماد نهج شامل ومتكامل لإدارة مختلف التحديات التي تواجه دولنا؛ وهو يتماشى مع السياسات الاستراتيجية الوطنية والإقليمية المعتمدة لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي”.
وبتكلفة حوالي 205 مليون يورو، تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في الفترة من 2014 إلى 2022 في سبعة بلدان، وهي بوركينا فاسو، وغامبيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال وتشاد، بتنسيق من اللجنة المشتركة. وقد مكنت هذه المرحلة، من بين أمور أخرى، من إنجاز تطوير البنية التحتية والهيكلة، لا سيما بناء 235 هيكل لتعبئة المياه وتنمية 5500 هكتار من المناطق المروية. وبالإضافة إلى ذلك، تمت استعادة 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المتدهورة.
وبناءً على النتائج والدروس المستفادة من المرحلة الأولى، سيتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة 2023-2027 في عشرة بلدان، وهي بوركينا فاسو، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، ومالي، وموريتانيا والنيجر، والسنغال، وتشاد، والتوغو، دائمًا بتنسيق من اللجنة الدائمة المشتركة.
ومن أصل تكلفة إجمالية تبلغ حوالي 335,04 مليون دولار، تقدم مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من خلال صندوق التنمية الإفريقي، مساهمة مالية قدرها 255,28 مليون دولار لتنفيذ هذه المرحلة من المشروع.
ويتم توفير باقي التمويل من قبل بنك التنمية لغرب إفريقيا (56,33 مليون دولار)، وصندوق المناخ التابع لبنك التنمية الكندي الإفريقي (5,4 مليون دولار)، والمركز العالمي للتكيف (520 ألف دولار).
ويضاف إلى هذه المساهمات النظير المتوقع من اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل (330 ألف دولار) ومساهمة البلدان العشرة المستفيدة (16,83 مليون دولار). وسيشارك السكان المستفيدون في العمل المجتمعي بتكلفة تبلغ حوالي 6,86 مليون دولار.
وبرر دانييل ندوي الالتزام القوي للبنك الإفريقي للتنمية بالاتساق التام لهذا البرنامج مع استراتيجية المؤسسة، لا سيما في أولوياتها التشغيلية المتمثلة في “إطعام إفريقيا” و”تكامل إفريقيا” و”تحسين نوعية حياة السكان في إفريقيا”. وقال “هذا هو المكان المناسب لي لأشكر جميع الشركاء الفنيين والماليين الذين ساهموا في تمويل البرنامج، وللتأكيد على أن البنك الإفريقي للتنمية يواصل جهوده لحشد موارد إضافية”.
من جانبه، أوضح الأمين التنفيذي للجنة المشتركة، عبد الله محمدو أن “المشروع سيدعم حوالي 2000 مشروع فرعي لسلسلة القيمة الزراعية، 50 في المائة منها مخصصة للنساء، وسيعزز 620 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، 50 في المائة منها مخصصة للشباب والنساء”.
كما سيشجع 8300 مشروع فرعي حول الوصول إلى التقنيات المبتكرة (البذور المحسنة، ومعدات الطاقة الشمسية، وما إلى ذلك).
وستؤثر هذه الإنجازات بشكل مباشر على أكثر من 900 ألف شخص (50 في المائة منهم نساء)، وما يقرب من 6 ملايين مستفيد غير مباشر (50 في المائة منهم نساء)، وستمكن من خلق 50 ألف فرصة عمل، 50 في المائة منها مخصصة للنساء. وسيساهم المشروع في زيادة عزل الكربون كفائدة مشتركة لاعتماد تدابير التكيف.
