يتوجه الناخبون السنغاليون ، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس الخامس للبلاد في انتخابات مؤجلة تجري على خلفية سياسية مضطربة أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.
ويتنافس 19 متنافسًا على خلافة الرئيس ماكي سال، الذي يتنحى بعد فترة ولاية ثانية شابتها اضطرابات عنيفة بسبب محاكمة زعيم المعارضة المثير للجدل عثمان سونكو، ومخاوف من أن سال يريد تمديد ولايته إلى ما بعد الحد الدستوري.
وسجل نحو 7.3 مليون شخص أسماءهم للتصويت، ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع الساعة 0800 بتوقيت جرينتش وتغلق الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وسيبدأ فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول 26 مارس.
ويدعم سونكو، الذي تم استبعاده من السباق بسبب إدانته بالتشهير، مفتش الضرائب السابق باسيرو ديوماي فاي، 43 عاما، المؤسس المشارك لحزب باستيف المنحل الآن. كما دعم بعض السياسيين البارزين ومرشحي المعارضة ترشيح فاي.
ومن بين المتنافسين الآخرين عمدة داكار السابق خليفة سال (لا علاقة له بالرئيس المنتهية ولايته)، ورائدة الأعمال التي تحولت إلى سياسية أنتا باباكار نجوم، وهي المرأة الوحيدة التي ترشحت، والسياسي المخضرم إدريسا سيك، الذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
واختار ائتلافه الحاكم رئيس الوزراء السابق أمادو با (62 عاما) مرشحا له. وقال با للصحفيين مع انتهاء الحملة الانتخابية: “أعتقد أنني المرشح الذي يوفر الاستقرار السياسي والصفاء والقدرة على دفع السنغال إلى الأمام بسرعة،…، السنغال لا تحتاج إلى إصلاح شامل.” وبدون أي استطلاعات للرأي، ليس من الواضح ما إذا كان أي مرشح سيؤمن أكثر من 50% من الأصوات لمنع إجراء جولة إعادة.
ويترك ماكي سال، الذي انتخب لأول مرة في عام 2012، البلاد بعد تراجع شعبيته التي تفاقمت عندما سعى دون جدوى إلى تأجيل التصويت – الذي كان مقررا في البداية في 25 فبراير – إلى ديسمبر.
وأثارت هذه الخطوة اضطرابات ومخاوف بشأن التوسع الاستبدادي في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة. كما عزز ذلك أحزاب المعارضة التي رفضت كل محاولات تأجيل التصويت الذي كان من الممكن أن يمدد ولاية الرئيس. وانحاز المجلس الدستوري السنغالي إلى جانب أحزاب المعارضة، وحكم بضرورة المضي قدمًا في التصويت وعدم إمكانية تمديد ولاية سال إلى ما بعد الثاني من أبريل.
وفي الوقت نفسه، سمح قانون عفو لتخفيف التوترات هذا الشهر بإطلاق سراح سونكو وفاي – اللذين كانا محتجزين منذ ما يقرب من عام بتهم تشمل التشهير وازدراء المحكمة. ويحظى سونكو، الذي جاء في المركز الثالث في الانتخابات الأخيرة عام 2019، بشعبية خاصة بين شباب المناطق الحضرية المحبطين بسبب نقص الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة في بلد حيث 60٪ من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما.
وقال المحلل السياسي السنغالي بابكر ندياي: “ستظهر الانتخابات ما إذا كانت شعبيتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حقيقية”. ويقول محللون إنه من المتوقع الآن أن يصوت معظم أنصار سونكو لصالح فاي. وقد وعد باستئصال الفساد المزعوم واستعادة الاستقرار وإعطاء الأولوية للسيادة الاقتصادية, لكن بعض وعود حملة فاي، مثل خطط إعادة التفاوض على عقود النفط في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ فيه السنغال إنتاج النفط والغاز البحري، وإدخال عملة وطنية، أثارت مخاوف من أن ذلك قد يضر بصورة البلاد كوجهة للمستثمرين.
هذا وأيد الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد وحزبه الديمقراطي السنغالي مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي ، مما يعزز فرص فاي في الفوز بالانتخابات الرئاسية. وجاءت هذه الخطوة بعد استبعاد كريم واد، نجل واد، من خوض السباق على الحزب الديمقراطي الاشتراكي لأنه كان مزدوج الجنسية وقت تقديم ترشحه. وكان على وشك التنازل عن جنسيته الفرنسية. وقال الحزب في بيان: “بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن من واجب الحزب الديمقراطي الاشتراكي اتخاذ موقف”. وأضاف “بروح المسؤولية تجاه وطننا… اختارت مجموعتنا السياسية تقديم دعمها الكامل لتحالف ديوماي فاي”.
