قالت وزارة المالية في غانا في وثيقة إن مشروع قانون مكافحة الشذوذ الجنسي قد يؤدي إلى خسارة 3.8 مليار دولار من تمويل البنك الدولي على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة إذا أصبح قانونا.
وقالت الوثيقة، المؤرخة في مارس، إنها تلخص المداولات بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس مصلحة الضرائب ومسؤولين كبار آخرين، وتتضمن توصيات للرئيس.
وفي الوثيقة الداخلية، قالت وزارة المالية إن من المرجح أن تخسر غانا 3.8 مليار دولار من تمويل البنك الدولي على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة، مما يؤثر سلبا على احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف. وأضافت أن فقدان تمويل البنك الدولي سيؤدي بدوره إلى “إخراج” برنامج صندوق النقد الدولي عن مساره، مما يؤدي إلى رد فعل سلبي في السوق من شأنه أن يؤثر على استقرار سعر الصرف.
وجاء في الوثيقة: “إن خروج برنامج صندوق النقد الدولي عن مساره سيكون له عواقب وخيمة على عملية إعادة هيكلة الديون وقدرة غانا على تحمل ديونها على المدى الطويل”. كما أوصت “بالتعامل مع الدول المحافظة، بما فيها الدول العربية والصين”، لتأمين تمويل إضافي لسد أي فجوات تمويلية محتملة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى بيانه الذي قال فيه إنه لا يستطيع إبداء رأيه في الآثار المترتبة على مشروع قانون لم يتم التوقيع عليه بعد ليصبح قانونًا. وأشار صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أن سياسات صندوق النقد الدولي الداخلية تحظر التمييز على أساس الخصائص الشخصية. ووفقا لبلومبرج، قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه يراقب التطورات في غانا، مضيفا أن “التنوع والشمول قيمتان يتبناها صندوق النقد الدولي”.
وأقر المشرعون الأسبوع الماضي بالإجماع التشريع الذي سيكثف من مكافحة الشذوذ الجنسي وسيتم تقديم مشروع القانون، إلى الرئيس نانا أكوفو أدو، الذي سيقرر ما إذا كان سيوقعه ليصبح قانونًا أم لا. وينص مشروع القانون على السجن لمدة ثلاث سنوات للتعريف لممارسة الشذوذ، وخمس سنوات للترويج لأنشطة الشذوذ الجنسي.
وأمام رئيس غانا سبعة أيام بعد استلام مشروع القانون ليقرر ما إذا كان سيوقعه ليصبح قانونًا أم لا، وإذا لم يفعل، ف أمامه 14 يومًا لإبداء الأسباب. ورغم أن مشروع قانون حقوق الإنسان الجنسية والقيم الأسرية الغانية أقره البرلمان يوم الخميس الماضي، إلا أنه لم يتم إرساله بعد إلى الرئيس للموافقة عليه. وبحسب ما ورد يعقد أكوفو أدو اجتماعات مع الوزارات الرئيسية والجهات المانحة لتقييم تأثير مشروع قانون حقوق الإنسان الجنسية السليمة وقيم الأسرة الغانية.
وقالت الولايات المتحدة إنها “منزعجة للغاية” من التشريع المقترح وحثت على مراجعة “دستورية مشروع القانون”. وأدى إقرار مشروع قانون مماثل لمكافحة مجتمع المثليين في أوغندا إلى قيام البنك الدولي بتعليق التمويل الجديد للدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
