قال الرئيس السنغالي ماكي سال، إنه سيلتزم تماما بقرار المحكمة الذي ألغى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر، متعهدا بإجراء مشاورات لتنظيم التصويت في أقرب وقت ممكن.
وقالت الرئاسة في بيان إن سال “أحاط علما” بقرار المجلس وطلب إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن “الرئيس يعتزم تنفيذ قرار المجلس الدستوري بشكل كامل”.
وحث زعماء المعارضة والمجموعة الاقتصادية والسياسية الرئيسية في غرب أفريقيا والقوى الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا السلطات في وقت سابق على الامتثال للحكم وتحديد موعد جديد للانتخابات بسرعة.
ورحبت العديد من شخصيات المعارضة بقرار المجلس ودعا البعض سال إلى تحديد موعد للانتخابات قبل الثاني من أبريل عندما تنتهي ولايته. وقال زعيم المعارضة خليفة سال الذي أدان الأحداث الأخيرة ووصفها بأنها “انقلاب مؤسسي” “في الثاني من أبريل، سيرحل الرئيس”.
وقال خلال مقابلة في دكار “الآن هناك حاجة إلى تكييف الظروف، لأن إجراء الانتخابات في 25 فبراير لن يكون ممكنا من الناحية المادية”، مضيفا أنه مستعد للمشاركة في محادثات مع جميع الأطراف للاتفاق على موعد جديد. وأشار إلى أنه “لم نتمكن من إجراء الانتخابات قبل الثاني من أبريل”، مشددا على ضرورة استشارة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بهذا الشأن.
وقال المرشح الرئاسي مالك جاكو في المسيرة “شعار اليوم هو التعبئة”. واضاف قائلا: “لم يعد هناك مجال للخطأ” ويجب تنظيم الانتخابات في مارس من أجل تسليم السلطة بين الرئيس سال وخليفته في 2 أبريل – وهو الموعد المقرر لنهاية ولاية الرئيس الثانية.
تظاهر آلاف المتظاهرين في العاصمة السنغالية داكار، مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية سريعة, وحمل أنصار المعارضة لافتات تطالب بـ “السنغال الحرة”, وارتدى المتظاهرون في داكار قمصانًا كتب عليها عبارة “احموا انتخاباتنا” ، والتي سميت على اسم المنظمة الجماعية للجماعات الدينية والمدنية المعارضة لمرسوم السيد سال المثير للجدل.
ورحبت الولايات المتحدة بقرار المحكمة، ودعت إلى إجراء “انتخابات حرة ونزيهة” جديدة في أقرب وقت ممكن. وقالت وزارة الخارجية في بيان: “نلاحظ إعلان الرئيس سال أنه سينفذ قرار المجلس الدستوري بالكامل ويتخذ الخطوات اللازمة لتنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف البيان “نحث جميع أصحاب المصلحة على الاجتماع بروح التقاليد الديمقراطية القوية في السنغال لدعم انتخابات حرة ونزيهة تجرى بطريقة سلمية وفي الوقت المناسب.”
وأبطل المجلس الدستوري السنغالي مشروع قانون أدى إلى تأجيل انتخابات 25 فبراير، كما ألغى المجلس الدستوري مرسوم الرئيس صال الذي عدل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المقرر.
وقال سال في وقت سابق إنه أجل الانتخابات بسبب خلاف حول قائمة المرشحين والفساد المزعوم داخل المجلس الدستوري الذي حذر من أنه سيقوض مصداقية الانتخابات، ونفى المجلس هذه الاتهامات. ولم يسبق للسنغال قط تأجيل الانتخابات الرئاسية. ولم يترشح سال (62 عاما) لإعادة انتخابه، وقد وصل إلى الحد الدستوري الذي يقضي بفترتين في السلطة.
