تعهد حزب الإزدهار الحاكم في إثيوبيا الذي يترأسه رئيس الوزراء آبي أحمد بتحويل مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال إلى اتفاقية عملية.
وجاء ذلك في نهاية اجتماعات استمرت أربعة أيام ضم رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد وأعضاء من اللجنة التنفيذية والمركزية.
وقال آبي أحمد، إن بلاده لا ترغب في عداء حكومة وشعب الصومال، لافتا إلى أنه لا توجد دولة نامية دفعت ثمن الاستقرار في مقديشو كما دفعته أديس أبابا. وهذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها آبي أحمد على الأزمة بين بلاده والصومال الذي يعترض بشدة على اتفاقية وقعتها أديس أبابا مع أرض الصومال أوائل العام الجاري، وتحصل بموجبها على ميناء تجاري وقاعدة عسكرية بخليج عدن، مقابل اعترافها باستقلال أرض الصومال ومنحها حصة أسهم مقدرة بالخطوط الجوية الإثيوبية.
وأضاف، خلال كلمة له باجتماعات اللجنة المركزية المنعقدة للحزب الحاكم بأديس أبابا، أن “الخطوة التي أقدمت عليها بلاده بتوقيع الاتفاق تهدف إلى استخدام البحر فقط لا غير وأنه حق عادل تسعى إليه بلاده”.
وتابع: “الصومال هو جار شقيق لإثيوبيا أكثر من أي دولة أخرى”، مشيرا إلى أنه “في السنوات العشر الماضية دفع آلاف من الإثيوبيين حياتهم ثمنا من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار”، مضيفا: “لم تدفع أي دولة نامية أخرى في العالم الثمن الذي دفعته إثيوبيا من أجل السلام والاستقرار في الصومال”.
وذكر آبي أحمد أن “الحكومة الإثيوبية الحالية عملت لأول مرة على توحيد الصوماليين، ليس بالقول، بل بالفعل”. وقال، إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك مشكلة بين حكومتي إثيوبيا والصومال؛ مؤكدا رغبة بلاده في أن تقود بطريقة حضارية وهادئة الخلاف الحالي حتى لا يخلق الكراهية والانقسامات بين شعبي البلدين.
وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أكد أنه لا نية لدى بلاده بالدخول في حرب مع إثيوبيا. وقال: “لا توجد لدينا خطط أو نية للحرب مع إثيوبيا في الوقت الحالي، ولكن إذا تغيرت الأمور سيكون لدينا رد فعل حينها”. واعتبر أن مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال “تُعد خرقاً للقانون الدولي والنظام العالمي”. وأدى توقيع مذكرة التفاهم في 1 يناير 2024 والتي تمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر مقابل الاعتراف بأرض الصومال إلى تصعيد التوتر بين البلدين المجاورين.
