نِهاد محمود
باحثة دكتوراه بالشؤون الإفريقية- جامعة القاهرة- مِصر
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، البلد الواقع بوسط القارة الإفريقية، وما قد يُصاحب عَقْد هذه الانتخابات من توقعات بأجواء متوترة، لا سيما بعد إعلان الاتحاد الأوروبي إلغاء بعثته هناك لمراقبة الانتخابات قبل أيام، عقب منعه من الحصول على تصريحات بإدخال مُعدات لازمة لعمله، في هذا الصدد يدور المقال حول تلك التطورات، وما قد يتمخض عنها من تداعيات قد تؤثر على مُجريات الانتخابات المُزمَع عقدها في العشرين من ديسمبر الجاري. وسط مخاوف من تِكرار سيناريو انتخابات الرئاسة الكونغولية لعام 2018م.
وسيتوجه مواطنو جمهورية الكونغو الديمقراطية، صاحبة الثروات المعدنية الوفيرة ورابع أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان (100 مليون نسمة)، إلى صناديق الاقتراع في العشرين من ديسمبر، وفقًا لما أعلنته اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، المعروفة اختصارًا بالفرنسية بـCENI.
يحدث ذلك في ظل اندلاع حرب أهلية، وبدء رحيل قوتين دوليتين لحفظ السلام، واستقالة بعثة مراقبي الانتخابات في الاتحاد الأوروبي بعد أن رفضت الحكومة السماح لهم باستخدام هواتفهم التي تعمل بالأقمار الصناعية. وسط كل هذه الأحداث المتلاحقة تُثار الكثير من التساؤلات يتمثل أبرزها في مدى قُدرة الحكومة الكونغولية على إجراء انتخابات حُرَّة ونزيهة ومُرضية لكافة الأطراف المشاركة في ذلك الحدث السياسي الأهم في البلاد، سواء للمُرشحين المُتنافسين أو للناخبين أو للجهات التي تراقب العملية الانتخابية.
حول المُرشحين المُتنافسين بالسباق الرئاسي:
في بلدٍ يمتلك تاريخًا من الانتخابات غير النزيهة؛ فإن فُرَص مَنع الرئيس الحالي، “فيليكس تشيسيكيدي”، مِن الفوز بفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات تتوقف على مدى قدرة المعارضة على التوحد حول مرشح واحد ذي مصداقية. في هذا الإطار، يتنافس 23 مُرشحًا من بينهم “دينيس موكويغي”، طبيب أمراض النساء الحائز على جائزة نوبل للسلام. و”فلوريبرت أنزولوني”، مصرفي تحول إلى ناشط سياسي. فضلًا عن وجود “مويس كاتومبي” الحائز على لقب «الشخصية الإفريقية الأكثر تأثيرًا في عام 2015م» مِن قِبَل مجلة “جون أفريك“، وهو أيضًا الذي سبق ومُنِعَ من دخول البلاد لمنعه من الترشح في انتخابات 2018م، نتيجة لمناورات قانونية زائفة. وهو ما يُواجهه مرة أخرى بعد استبعاده مجددًا من هذا السباق. لكن رفضت المحكمة الدستورية خلال نوفمبر الفائت طلبًا تقدم به مرشح رئاسي آخر لاستبعاد “كاتومبي” من الانتخابات على أساس أنه يحمل جنسية مزدوجة؛ حيث كان والده إيطاليًّا. وعلى الرغم من فوزه بالقضية، تعين على “كاتومبي” أن يخضع لفحص رسمي مِن قِبَل اللجنة الانتخابية الوطنية المُستقلة، إلى جانب المرشحين الطامحين الآخرين، في 18 نوفمبر، مع بدء الحملة الانتخابية رسميًّا.
كما يوجد “مارتن فايولو”، الذي كان يُنظَر إليه على أنه سُرِق منه مقعد الرئاسة في عام 2018م، تلك الانتخابات التي كان قد حلّ في المرتبة الثانية بها، والتي أجريت في 30 ديسمبر من عام 2018م، بحصوله على 34,8 بالمئة من الأصوات. وأُعلِن حينها عن فوز المُعارض الآخر “فيليكس تشيسيكيدي” بعد حصوله على 38,7 بالمئة من الأصوات. لكن “فايولو” أدان هذه النتائج معتبرًا أنها بمثابة “انقلاب انتخابي” قام به الرئيس المنتهية ولايته “جوزيف كابيلا” بتواطؤ مع “تشيسيكيدي”. وأكد “فايولو” أنه حصل على 61 بالمئة من الأصوات.
على صعيد المشاركة النسائية؛ هناك امرأة واحدة تتنافس في هذا السباق الرئاسي وهي “ماري خوسيه إيفوكو”، التي أعطت وعودًا كسائر مُنافسيها المرشحين تتعلق بمكافحة ممارسات الفساد المُستشرية بالبلاد في الماس، وخصوصًا في الليثيوم والكوبالت، وهما المعدنان الضروريان لتشغيل ثورة الطاقة الخضراء.
معارضة مُفتتة ومنافع مُحتملة للنظام الحاكم:
في هذا السياق، ترى بعض فصائل المُعارضة أن المعارضة المُجزأة في اقتراع واحد بأكثرية الأصوات تصب بشكل أساسي في صالح النظام الحاكم، لذا يقول “أنزولوني”، وهو أحد المُرشحين المُتنافسين: إن 15 من المرشحين يقف وراءهم النظام”. وأضاف: “مِن الواضح بين أطراف المعارضة أننا بحاجة إلى تشكيل ائتلاف، لكن على الائتلاف أن يتقاسم القِيَم ذاتها، وأن يتفق على برنامج سياسي شامل. وعقب محادثات عُقِدَت في منتصف نوفمبر الماضي في بريتوريا بين مجموعة من المرشحين البارزين لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الالتفاف حول شخصية واحدة، وكانت النتيجة فشل المباحثات، فحتى الآن لا يوجد توافق في الآراء. وهو ما يخدم في الأخير طموحات الرئيس الحالي “تشيسيكيدي” المستفيد من حالة تفتيت الأصوات بين كل هؤلاء المتنافسين. لكن رغم ذلك فهناك أربعة مرشحين أعلنوا انسحابهم من السباق لدعم “مويس كاتومبي”، زعيم حزب “معًا من أجل الجمهورية”. والذي يُنظَر إليه باعتباره المنافس الرئيسي لتشيسيكيدي. جدير بالذكر أن “كاتومبي” رجل الأعمال الثري الذي كان يحكم كاتانغا الغنية بالنحاس، كان قد فرَّ من البلاد عام 2016م، بعد أن اتهمه “كابيلا” بتوظيف مرتزقة. كما حُكِمَ عليه غيابيًّا بالسجن ثلاث سنوات، وعاد في عام 2019م بعد إسقاط التُّهم.
أما على صعيد مستوى الرضا الشعبي عن أداء الرئيس الكونغولي الحالي؛ فقد توصل استطلاع رأي أجرته GeoPoll -مقياسًا اجتماعيًّا وسياسيًّا- خلال الرُّبع الثاني من عام 2023م إلى أن هناك استياءً كبيرًا بين الناخبين بشأن ما وصل إليه الحكم في عهد تشيسيكيدي؛ حيث أعطوه نسبة رضا أقل من 50 في المئة. وعلى الرغم من ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن الرئيس الحالي مُؤهَّل لأن يفوز بولاية ثانية لسببين رئيسيين، أولًا: لأن البعض يرى أن أداءه يشهد تحسنًا من خلال مبادرته المعنية بالتعليم المجاني. ولسبب آخر ذكرناه أعلاه، يتمثل في أن المعارضة مُشتَّتة ولا تلتف حول شخصية واحدة، ومن ثَم فمن غير المرجح أن تتحدى إعادة انتخاب “تشيسيكيدي”. لكن رغم هذا تأمل المعارضة في الاستفادة من سجل “تشيسيكيدي” السيئ، خاصةً فيما يتعلق بتدهور الأمن في الكثير من المناطق بالبلاد، فضلًا عن التوزيع غير العادل من عائدات التعدين المزدهر في الكونغو.
عوائق وتحديات:
تجسد ذلك فيما أعلنه الاتحاد الأوروبي قبل أيام قليلة من أنه سيسحب فريقه المُكَون من 42 خبيرًا انتخابيًّا، وهو ما أدى إلى تحطيم الآمال الضئيلة والهشة بالفعل في إجراء الانتخابات الـ20 من ديسمبر بشكل حُرّ ونزيه. وكانت البعثة، التي ترأستها “مالين بيورك”، عضوة البرلمان الأوروبي السويدي اليساري، تسعى لجلب معدات الاتصالات الأساسية لفريقها والهواتف الخاصة به، لكنهم فشلوا في الحصول على التصاريح اللازمة لذلك، وعليه قالت الحكومة الكونغولية: إن هذا ينتهك بروتوكولًا لديها. رغم ذلك أعربت الحكومة عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي سَحْب بعثته لمراقبة الانتخابات من البلاد. وقالت الحكومة في بيانٍ لها: إنها مُلتزمة بإجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة وحرية، وستُرَحب بجميع بعثات المُراقبة الراغبة في العمل وفقًا لقوانين ولوائح البلاد.
تأكيدًا لهذه الأجواء المُعرقِلَة في الأيام القليلة التي تفصلنا عن موعد إجراء الانتخابات، سواء أمام المراقبين أو المُرشحين المتنافسين، كان ستة من مرشحي المعارضة البارزين قد أعربوا عن شكواهم من وجود علاقات وطيدة تجمع بين اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والرئيس الكونغولي الحالي “تشيسيكيدي”. ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أن ” دينيس كاديما” رئيس اللجنة الانتخابية ينحدر من مسقط رأس ” تشيسيكيدي” وحزبه السياسي وجماعته العرقية. ولا تقف العقبات عند هذا الحد، فهناك التأخر في نشر قوائم الناخبين، والعثور على مجموعة كبيرة من بطاقات الهوية المعيبة، والافتقار إلى حماية الشرطة لحملاتهم. ومن المُفترَض أن تلتزم اللجنة بنشر نتائج التصويت، من مركز اقتراع إلى مركز اقتراع، وهي خطوة ستُسَهل على وكلاء الانتخابات الحزبية والكنيسة الكاثوليكية -الناشطة سياسيًّا- مراقبة عملية فرز الأصوات.
على منحًى آخر يتصل بالعوائق المفروضة قبيل الانتخابات، تُمَثل حرية التعبير مصدرًا كبيرًا للقلق، خاصةً مع قيام الحكومة بقمع الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومُرشحي المعارضة والتضييق عليهم بشتى السُّبل قبل الاقتراع. على سبيل المثال تم إصدار حكم في سبتمبر الماضي، على “جان مارك كابوند”، وهو حليف سابق لتشيسيكيدي، بالسجن سبع سنوات لاتهامه الحكومة الكونغولية بسوء الإدارة والإهمال. وكان “كابوند” قد أنشأ مؤخرًا حزبًا مُنافسًا أطلق عليه اسم “التحالف من أجل التغيير”.
في خضم كل هذه التوترات تبرز شكوك كثيرة لدى الناخبين يمكن تفهُمها خاصة أنه في انتخابات عام 2018م، بدا أن المجتمع المدني، المتحمس للقيام بدوره في مراقبة الانتخابات، قد اغتنم الفرصة لإنهاء أعمال الفساد من خلال رفضه بأغلبية ساحقة لخليفة الرئيس السابق “جوزيف كابيلا”، “تشيسيكيدي”، وقيامه بدعم “فايولو”. ومع ذلك بعد صفقة واضحة مع “كابيلا”، تم إعلان فوز “تشيسيكيدي”. ولم تُثمر جهود “فايالو” عن إعلان بطلان النتيجة. رغم أن معظم المراقبين المستقلين، بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية، أكدوا على أن فايالو -مرشح ائتلاف المعارضة القوي- فاز بأغلبية ساحقة.
ردًّا على كل هذه المخاوف أصدر ستة مرشحين رئاسيين، بينهم فايالو وموكويجي وكاتومبي، نوفمبر الفائت بيانًا مشتركًا تعهدوا فيه بالعمل معًا لمنع تزوير الانتخابات، وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة من قِبَل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. على أن تشمل هذه الإجراءات المزيد من الشفافية في نشر قوائم الناخبين ورسم خرائط لمحطات الاقتراع حتى تتمكن المعارضة من حشد الدعم ونشر وكلاء حزبها ومراقبيها بشكل صحيح.
قضايا مُشتَعِلَة قُبَيل الانتخابات المُرتقَبة:
من المتوقع أن تُجرَى هذه الانتخابات على خلفية تصاعد القتال في شرقي البلاد، والاستغلال المروع لمناجم النحاس والكوبالت المُربحة، والرحيل الوشيك لفريقين من قوات حفظ السلام في البلاد، وهما: عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “مونوسكو” التي يبلغ قوامها 15000 جندي، والقوة التابعة لمجموعة شرق إفريقيا المكونة من سبع دول. ومن المقرر أن تنتهي ولاية جماعة شرق إفريقيا خلال هذا الشهر الجاري، بعد عام بالكاد من وصول القوة في أول تدخل عسكري لها، ما يُثير المخاوف بشأن ما قد تُخلفه من فراغ أمني يحتمل أن يكون خطيرًا. وبالفعل غادرت القوات الكينية الأولى من بعثة جماعة شرق إفريقيا مدينة “غوما” الكونغولية هذا الشهر. كما ستلحق بها “مونوسكو” في أوائل عام 2024م.
وفي وقت سابق كان “تشيسيكيدي” قد عبَّر عن استيائه من أن جماعة شرق إفريقيا لا تعمل بناءً على تفويضها لإجبار الجماعات المسلحة الموجودة في الشرق، بما في ذلك حركة 23 مارس، على إلقاء أسلحتها، تلك الحركة التي قامت بالاستيلاء على مساحات من الأراضي الغنية بالمعادن، وتزعم الجماعة أنها تدافع عن التوتسي المحليين ضد ميليشيات الهوتو وتنفي صلتها برواندا، لكن رغم ذلك تؤكد الكونغو أنها تقتنع تمام الاقتناع بأن حركة 23 مارس يتم تمويلها وتسليحها مِن قِبَل دولة الجوار “رواندا”.
جدير بالذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” تتهم حركة 23 مارس بارتكاب العديد من جرائم الحرب، كما دعت إلى وضع المنظمة أي داعمين لها برواندا على قائمة عقوبات الأمم المتحدة. وفي سياق التوترات المتصاعدة مع رواندا تتهم الأولى الكونغو بتوفير ملاذ للمُحرضين على الإبادة الجماعية التي اندلعت عام 1994م، وأودت بحياة ما يقرب من مليون من التوتسي والهوتو المعتدلين.
من جهة أخرى، ذكر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية The International Crisis Group (منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية منوطة بمنع اندلاع وتسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال تحليلات ميدانية وإسداء المشورة) في نوفمبر الماضي أن استمرار حالة عدم الاستقرار في شرق البلاد قد يحرم أكثر من مليون ناخب من حق التصويت. خصوصًا في ظل حالة القمع الحكومي لاحتجاجات المعارضة وما يتمخض عنه من خسائر بشرية في أرواح المدنيين. كما حدث في 30 أغسطس حينما قتلت قوات الحرس الجمهوري أكثر من 50 مدنيًّا كانوا يَستعدّون للاحتجاج ضد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في “غوما”، عاصمة مقاطعة شمال كيفو الشرقية.
مع تصاعد التوترات اقترحت مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC) إرسال قوة تدخل إقليمية إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لمحاولة تحقيق الاستقرار في المنطقة، لتمكين الكونغوليين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، حسبما قال الأمين التنفيذي إلياس ماجوسي لسادك (مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي). لكن جاء هذا المقترح متأخرًا بعض الشيء، كما أنه من الصعب أن يُثمِر عن نتائج ملموسة خاصة مع ضيق الوقت وتعقد الموقف هناك، لا سيما في ظل وجود الكثير من الجماعات المتمردة المسلحة الناشطة في شرق البلاد الغني بالموارد؛ حيث تعد الدولة البالغ تعدادها حوالي 100 مليون نسمة ساحة قتال لأكثر من 120 جماعة تقاتل من أجل بسط مزيد من السيطرة على الأرض والاستيلاء على الموارد، بعضها مدعوم أو يتدخل في دول مجاورة، مثل أنجولا وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوغندا ورواندا.
خاتمة:
إجمالًا تُشير الاتجاهات وفقًا لقراءة المشهد الكونغولي الحالي إلى احتمالية تحقق أحد السيناريوهين التاليين؛ يتمثل السيناريو الأول وهو الأقرب للتحقق، في وجود فرصة قوية للرئيس الحالي “تشيسيكيدي” في اقتناص ولاية ثانية خاصة مع تشرذم المعارضة كما طرحنا سابقًا. الثاني: احتمالية أن يجتذب المُرشحين “فيالو” و”كاتومبي” النسبة الأكبر من أصوات الناخبين البالغة 43.9 مليون صوت، بين كل هؤلاء المُتنافسين، لكن حتى وإن تمكنا من الحصول على الأصوات اللازمة للفوز -في بلد تندر فيه مراكز الاقتراع أو تنعدم- يبرز التساؤل الأهم هنا: هل سيُسمَح لهما باعتلاء المنصب الأول “مقعد الرئاسة” أم سيتكرر سيناريو انتخابات عام 2018م؟ هذا ما ستوضحه التداعيات المُقبِلة، سواء المُصاحِبة لإجراء العملية الانتخابية أو ما بعدها من ترتيبات وصفقات مُحتملة. وبشكل عام يشعر الكونغوليون مرة أخرى بعدم اليقين مما إذا كان السلام والتقدم الحقيقيان مطروحين هذه المرة أم لا.
في الأخير، هناك العديد من المخاطر التي تلوح في الأفق خلال الدورة الانتخابية المُقبلة. وللتخفيف من هذه المخاطر وما يُمكن أن تُحدِثه من تأثيرات ممتدة، ينبغي على الحكومة أن تضمن قدرة جميع الأطراف على القيام بحملات انتخابية بحُرّية، كما يجب على الأطراف الإفريقية والغربية تشجيع الأطراف المتعارضة على إيجاد حلول وسط والاستعداد للوساطة في حالة الحاجة إليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة المراجع:
- “فيليكس تشيسكيدي… وطموحاته في تحويل جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى بلد الأحلام”، قراءات إفريقية، 5 ديسمبر 2023م، متاح على الرابط: https://rb.gy/reet36
- Patrick Wintour, “Opposition candidates jostle for position before DRC election”, The Guardian, 04 Dec 2023, On: https://rb.gy/1aneoa
- Peter Fabricius, “Is DRC heading for another chaotic election?”, Institute for Security Studies “ISS”, 03 Nov 2023, On: https://rb.gy/y92tqg
- Lorraine Mallinder, “Conflict-weary DR Congo votes on December 20: A guide to the election”, Aljazeera, 07 Dec 2023, On: https://rb.gy/qe2j0s
- “Elections in DR Congo: Reducing the Risk of Violence”, Reliefweb, 30 Oct 2023, On: https://rb.gy/35laeo
