قامت الولايات المتحدة بتوسيع سياسة تقييد تأشيرات الدخول للمسؤولين الأوغنديين لتشمل أولئك الذين تعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض الديمقراطية وقمع المجموعات المهمشة في أوغندا، بينما أعلنت أيضًا عن سياسة جديدة لتقييد تأشيرات الدخول للمسؤولين في زيمبابوي.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن القيود المفروضة على التأشيرات وأشار، من بين أمور أخرى، إلى تهميش مجموعات مثل الشواذ جنسيا في أوغندا والمدافعين عن المجتمع المدني في زيمبابوي. ولم تذكر تصريحات بلينكن اسم أي مسؤول.
وقال بلينكن: “أعلن عن توسيع سياسة تقييد التأشيرات لتشمل المسؤولين الأوغنديين الحاليين والسابقين أو غيرهم ممن يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض العملية الديمقراطية في أوغندا أو السياسات أو الإجراءات التي تهدف إلى قمع الضعفاء.. تشمل هذه المجموعات، على سبيل المثال لا الحصر، نشطاء البيئة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والأشخاص من مجتمع المثليين، ومنظمي المجتمع المدني.”
وتم سن قانون مكافحة الشذوذ الجنسي في أوغندا، في مايو وينص على عقوبة الإعدام بتهمة “المثلية الجنسية المشددة”، وهي جريمة تشمل نقل فيروس نقص المناعة البشرية من خلال ممارسة الجنس بين الشواذ. وفي يونيو، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودًا على تأشيرات الدخول للمسؤولين الأوغنديين بعد إقرار القانون. كما سبق لوزارة الخارجية أن فرضت قيودًا على تأشيرة الدخول للمسؤولين الأوغنديين بعد انتخابات البلاد عام 2021، والتي وصفتها بـ”المعيبة”.
كما أعلن بلينكن عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات لأولئك الذين قال إنهم يقوضون الديمقراطية في زيمبابوي. وقال بلينكن: “أي شخص يقوض العملية الديمقراطية في زيمبابوي – بما في ذلك في الفترة التي سبقت انتخابات زيمبابوي في أغسطس 2023 وأثناءها وبعدها – قد يتم اعتباره غير مؤهل للحصول على تأشيرات أمريكية بموجب هذه السياسة”.
وفاز رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا بولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها أجريت في أغسطس، ووصفتها المعارضة بأنها “تزوير كبير” وسط انتقادات من مراقبي الانتخابات الذين يقولون إن الانتخابات فشلت في تلبية المعايير الإقليمية والدولية.
