بقلم: شريف عثمان مباردونكا
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
ارتفعت الأصوات، في السنوات الأخيرة، إلى جانب إضرابات المعلمين الشباب؛ للمطالبة، من بين أمور أخرى، بدعمهم وترقيتهم. هذا العام، أصبحت النبرة أكثر صلابة مرة أخرى في مواجهة مماطلة الحكومة نتيجة البطء في الوفاء بوعودها.
ولن تكون هناك مهلة انتظار في العام الجاري على غرار السنوات المنصرمة. وقد استأنف المعلمون العام الدراسي 2023-2024م، في المدارس الابتدائية والثانوية العامة في الكاميرون، وهم في حالة الإضراب.
بين غياب المعلمين عن الفصول الدراسية، وإعادة التجمع في ساحات المدارس، أو الحضور في الفصول الدراسية دون التدريس؛ دخلنا المرحلة الثانية من مراحل مطالبات كلٍّ من حركة OTS (تحمَّلنا ما فيه الكفاية)، وOTA (لقد طال الانتظار).
للتذكير؛ نشأت الحركتان نتيجة الإحباط الذي يُصاحِب بؤس المعلمين في هذا البلد الواقع في وسط إفريقيا. ويرجع أهمّ العوامل التي أسهمت في تعزيز حدّة الغضب لعدة سنوات إلى كون “حوالي 40 ألفًا من طلاب المدارس الثانوية (وفقًا لتقديرات قادة حركة OTS) الذين تخرجوا من مدارس تدريب المعلمين في السنوات العشر الماضية لا يحصلون على راتب حتى الآن، أو يتلقون جزءًا بسيطًا منه فقط. وشكَّل ذلك دَيْنًا بلغ حوالي 180 مليار فرنك إفريقي في العام الماضي، وفقًا لتقديرات قادة حركة OTS.
لذلك دخل المعلمون في حالة شدّ وجذب مع السلطات منذ 21 فبراير 2022م، ويطالبون بسداد مستحقاتهم، واعتماد وضع خاص للمعلمين، وعقد منتدى وطني للتعليم.
مع التأخير في الترقيات، وعدم دفع المستحقات المالية المتأخرة، وعدم الاندماج في الوظيفة العامة؛ فإن الوضع يُهدِّد بالانفجار كل عام. وتتكاثر القصص الحزينة يوميًّا، بين هؤلاء المعلمين الذين يعملون في مناطق نائية في البلاد.
23 سنة من العمل بدون راتب:
من جانبها صرّحت أوليفيا مانيكينغ، البالغة من العمر 44 عامًا، وإحدى الشخصيات البارزة في مجال التعليم في الكاميرون؛ حيث بدأت التدريس في عام 2001م بالقول: “أزاول مسيرتي المهنية منذ 23 عامًا بدون راتب أو تعيين في الخدمة المدنية… كنت معلمة بسيطة وقتئذ بدون CAPIEM (شهادة الكفاءة التربوية لمعلمي الحضانة والمدارس الابتدائية)، ثم قررت الالتحاق بــ ENIEG(كلية تدريب المعلمين الكاميرونية للتعليم الأساسي)؛ حيث تلقيت تدريبًا لفترة ثلاث سنوات انتهى في عام 2010م، ومن تلك الفترة لغاية الآن لم يتم تعييني؛ على الرغم من تضحياتي وخبرتي”؛ على حد تعبيرها.
تكافح أوليفيا، وهي أم لـ4 أطفال وجدة لحفيد من ابنتها التي تعرضت لحادث عام 2019م في المنطقة الجنوبية الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية، من أجل تغطية نفقاتها.
وأشارت إلى أنه نظرًا “لأعباء المهمة وبدون راتب أو تعيين، قررتُ أخيرًا قبل بضعة أسابيع ترك العمل، ويتعين عليَّ البحث عن شيء آخر لإطعام أطفالي وحفيدي”، مضيفة: “لا تقتصر الحياة على الوظيفة الحكومية فحسب”؛ توضِّح السيدة قبل أن تختتم بقولها: “يجب علينا مراجعة وضع الموظفين الكاميرونيين بشكل عام، والمعلمين بشكل خاص”؛ على حد تعبيرها.
في العام الماضي صدمت قصة هامينو كل البلاد؛ حيث عمل مدرسًا في مدرسة بيكا الثانوية في أقصى شمال البلاد، وتُوفِّي بعد أقل من شهر من التحاقه بالخدمة المدنية بعد أن أمضى 10 سنوات بدون أجر.
جهود الحكومة:
في نهاية سبتمبر الماضي، رحَّب وزير التعليم الأساسي لوران سيرج إيتوندي، وزملاؤه من التعليم الثانوي والخدمة المدنية والعمل والمالية، أمام الصحافة، بالتعيينات الجديدة التي أطلقتها الحكومة منذ أكثر من عشر سنوات، لدَمْج آلاف الشباب الذين تخرجوا من المدارس العادية وانضمامهم للخدمة العامة كلّ عام.
وفي محاولة للدفاع عن موقف الحكومة، صرح بالقول: “حتى الآن، وبصرف النظر عن ملفات المعلمين التي اعتُبرت غير مناسبة؛ لأنها غير كاملة، أو الملفات التي رأينا فيها بعض الأوراق غير الأصلية، تمَّت معالجة كافة الملفات التي اعتُبرت عادية وتم تسويتها. وفي الوقت الراهن، بصرف النظر عن هذه الحالات، أو هؤلاء المعلمين الذين تم تجنيدهم للتوّ قبل ثلاثة أسابيع بالكاد، ليس لدينا أي ملفات متأخرة في وزارة التعليم الأساسي”؛ وبالنسبة لهذا العضو في الحكومة، بين عامي 2020م وسبتمبر 2023م، تمت مُعالَجة أكثر من 81 ألف ملف تحت وزارته.
إجراءات تعيين معلمي المدارس الابتدائية في الكاميرون غير مباشرة. وهذا يجعلها أكثر تعقيدًا من المدارس الثانوية والكليات. فعلى المستوى الابتدائي، في نهاية سنوات التدريب، لا يزال يتعين على المعلمين تحدي اجتياز اختبارات التوظيف التي أطلقتها الحكومة من أجل تحقيق آمالهم في توقيع عقد مع الخدمة المدنية.
وقد أمكن القيام بهذه التعيينات بفضل التمويل المقدم من البنك الدولي؛ حيث صرفت مؤسسة بريتون وودز 54 مليار فرنك إفريقي لتعيين 3000 معلم في عام 2022م في الوظائف العامة.
في وزارة التعليم الثانوي، المسؤولة عن المدارس المتوسطة والثانوية العامة، يكون العقد مباشرًا. ولم يعد الطالب الذي تخرج من كلية تدريب المعلمين بحاجة إلى امتحان القبول لدخول الخدمة المدنية؛ فهو مجرد عمل من أعمال التكامل، والذي قد يستغرق أحيانًا سنوات ليتم تعيينه.
تسريع الإجراءات:
وفقًا لوزير الخدمة العامة والإصلاح الإداري، جوزيف لو: “أصبح من الممكن الآن دمج مرشح ناجح في أقل من شهرين بدلًا من 30 شهرًا كما كان في الماضي”؛ على حد تعبيره.
وأوضح أنه في عام 2022م، فيما يتعلق بالمدرسة العليا للمعلمين والمدرسة العليا للمعلمين “تمت الموافقة على تعيين 3812 مدرسًا، مع إصدار 3177 مرسومًا للتعيين. وتم تحقيق رقم قياسي 3702 في التعيين لهذه المرحلة. وفيما يتعلق بمعلمي المدارس الابتدائية، تم توقيع 11515 أمر تعيين خلال العام الماضي، دون تحديد عدد المتقدمين.
لكن هذا لا يكفي لإقناع النقابات، التي تتحدث عن “الدخان والمرايا”، ولا تزال مصمّمة على شلّ القطاع التعليمي. كما تطالب نقابات التعليم الآن بمستحقات بقيمة 200 مليار فرنك إفريقي تقريبًا من الدولة، بدلًا من 180 مليار فرنك كما في العام الماضي. ومع أن السلطات تعارض هذا الرقم، لكنها تعترف بأنها دفعت بالفعل أكثر من خمسين مليار فرنك إفريقي، وأنه لم يتبقَ سوى اثني عشر مليار فرنك يتعين دفعها.
قال تشامبرلين أوونا أموغو، الأمين العام للاتحاد الوطني المستقل للتعليم والتدريب: “هناك حالة من عدم اليقين تطارد المعلمين. لا تزال الدولة مدينة لنا بمبلغ 200 مليار. إذا استجبنا لفض الإضراب، فهل ستكون الحكومة قادرة على دَفْع هذا المبلغ؟ لهذا السبب أضربنا للضغط عليها”؛ على حد تعبيره.
أسباب الجمود:
وعلى الرغم من ردود الحكومة الأولية على مطالب المعلمين، إلا أن الإضراب مستمر. وفقًا للعالم السياسي أريستيد مونو؛ “يستمر هذا الإضراب؛ لأن الدولة لم تُظهر حتى الآن حُسن النية في حل المشكلة”؛ ووفقًا له، من أجل تلبية المطالب المختلفة التي قدمها المعلمون بدلًا من الاستجابة المثالية، تشرع الدولة بدلًا من ذلك في “غطرسة معيبة تتجلى في استخدام التخويف والتهديدات.”
في الواقع، منذ بداية الأزمة، أصدر وزير الإدارة الإقليمية تعليمات إلى الحكام الإقليميين “بتحديد واستجواب المُوقّعين على البيانات التي تحمل علامة حركة OTS بشكل منهجي”؛ على حد تعبيره.
حتى إن “بول أتانغا نجي” شبَّه قادة النقابات العمالية بـ”العقول الخبيثة التي تفتقر إلى أيّ شرعية”، والتي تسعى إلى زعزعة “استقرار” البلاد.
وقد تمت الاستجابة لتعليمات الوزير في بعض أجزاء البلد؛ حيث اعتقل المعلمون المضربون أو نُقلوا إلى أماكن بعيدة عن المدن الإقليمية الكبرى؛ لإضعاف الإضراب. في منطقة أداماوا، أرسل مندوب الإدارة للتعليم الثانوي في فينا، موهامان بيلو، في 13 سبتمبر الماضي، طلبات للحصول على استجواب 45 معلمًا من 22 مدرسة في مجال اختصاصه. وقد ساهمت هذه التهديدات من السلطات في تصلُّب موقف المعلمين، الذين تبنوا استراتيجية جديدة للمطالب التي يبدو أنها تفلت من الإطار التقليدي للسلطات، أي حركة “الطباشير الميت”؛ في الوقت الراهن، يذهب المعلمون إلى الفصول الدراسية، لكنهم لا يُعطون دروسًا، وبدلًا من ذلك، يشرحون للمتعلمين أسباب تقلُّبات مزاجهم.
المنتدى الوطني للتعليم في طور التكوين:
في ضوء هذا الشَّدّ والجذب بين المعلمين والحكومة، يعتقد المحلل السياسي أريستيد مونو أن الإرادة السياسية الحقيقية فقط من جانب رئيس الجمهورية يمكن أن تساعد في حلّ الأزمة. ووفقًا له، فإنه يجب تنظيم منتدى وطني للتعليم واعتماد الحقوق المالية الخاصة بالمعلمين.
في الواقع هذا هو أحد المطالب الرئيسية التي قدمتها نقابات المعلمين. وكان من المفترض أن يُعقد المنتدى الوطني للتعليم في الكاميرون الذي تم الإعلان عنه قبل 6 سنوات، وفقًا لتوقعات الحكومة، في عام 2017م.
في 11 أكتوبر 2023م، دعت اللجنة المشتركة بين الوزارات -برئاسة وزير التعليم العالي جاك فيم ندونغو- 11 من قادة النقابات العمالية إلى اجتماع عاجل؛ بهدف الانتهاء من الملف المتعلق بتنظيم المنتدى الوطني للتعليم. إذا تمَّ تنظيم هذا المنتدى، فيجب أن يكون استجابة ملموسة لمطالب المعلمين الذين ينتظرون أيضًا تسوية ديونهم.
ضعف التدفق النقدي:
يرى الاقتصاديون أن دولة الكاميرون تواجه حاليًّا ضغطًا على التدفق النقدي، ناجم عن الزيادة المنتظمة في النفقات، وعن زيادة أقل من حيث تعبئة الإيرادات.
وتواجه البلاد أزمات أمنية في المناطق الشمالية والجنوبية الغربية، في أقصى الشمال، ناهيك عن دعم اللاجئين في المنطقة الشرقية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأداء العادي للدولة ومشاريع الهياكل الأساسية يتطلب أيضًا أموالًا ضخمة.
ومن ناحية أخرى؛ فإن تعبئة الإيرادات مقيدة على وجه التحديد؛ لأن المناطق التي تمرّ بأزمة لم تعد تنتج بقدر ما كانت في الماضي، مع التكلفة الإضافية للتضخم، وبالتالي الزيادة في الإعانات التي يجب على الدولة منحها للحفاظ على القوة الشرائية للأُسَر في المنتجات الغذائية عند مستوى مقبول إلى حدّ ما.
يعتقد فيليب نسوا، وهو صحفي مُتخصِّص في تحليل القضايا الاقتصادية، أن كل هذه العوامل تُفسِّر التأخير في إدارة ديون المعلمين. ووفقًا له، أصبح هذا الدَّيْن غير مستدام؛ لأن “إدارة الحياة المهنية ليست فعَّالة للغاية”، وهذا يؤدي إلى تراكم الملفات.
وأعضاء هيئة التدريس هم العدد الأكبر في الخدمة المدنية الكاميرونية؛ يمثل “أسياد الطباشير” 46٪ من إجمالي القوى العاملة، ويمثلون 51٪ من فاتورة الأجور.
أهم الإجراءات التي تم تنفيذها منذ العام الماضي:
في عام 2022م، اعترفت اللجنة المشتركة بين الوزارات التي تم إنشاؤها بناء على تعليمات رئيس الجمهورية لتصفية ديون المعلمين، بدَيْن يبلغ حوالي 140,5 مليار فرنك إفريقي. يجب أن يُضاف إلى ذلك الآن التعيينات الجديدة التي تم إجراؤها والتطورات التي حدثت في هذه الأثناء.
يوجد في البلاد عدد من كليات تدريب المعلمين التي تدرب معلمي المدارس الثانوية والكليات، وحوالي أربعين كلية لتدريب باقي المعلمين.
الآلاف من المعلمين يطرقون أبواب الخدمة العامة كل عام، للأسف لا تُؤخَذ رواتبهم في الاعتبار تلقائيًّا. ووفقًا لفيليب نسوا، فإن دفع ديون الأجور ليس أولوية للدولة في الوقت الحالي”؛ على حد قوله.
______________________
رابط المقال: https://www.bbc.com/afrique/articles/cjj8y1j0zyjo
