أعرب رئيس وزراء الجابون الانتقالي ريمون ندونغ سيما عن أمله في إجراء حوار وطني “بين إبريل ويونيو”، وذلك بعد نحو شهر من الانقلاب الذي أطاح الرئيس علي بونغو الذي حكم البلد لمدة 14 عاماً.
وأعلن ندونغ سيما لدى عودته من الأمم المتحدة الأربعاء أن ليبرفيل ستوجه “دعوة لتقديم مساهمات” الأسبوع المقبل من “جميع فئات” السكان، تمهيداً لتنظيم “حوار وطني” يرغب في عقده “بين إبريل ويونيو”.
وكان المسؤول قد وصف أمام الأمم المتحدة انقلاب 30 أغسطس بأنه “أهون الشرين” لتجنب “اندلاع نزاع” في مواجهة “سرقة انتخابية أخرى”.
وشدّد، خلال مؤتمر صحافي، على مشاركة الشباب وكبار السن والقطاع العام والخاص، قائلاً “الجميع لديه ما يقوله”، خصوصاً في ما يتعلق بإصلاح النظام السياسي والمؤسسات، مضيفاً أنه سيتعين “منح ما بين 45 و60 يوماً لكتابة وثيقة جادة”. وأشار ندونغ سيما إلى أن هذه المساهمات ستؤدي إلى إعداد “ملخص” سيكون “أساس العمل” للحوار الوطني.
وقال ندونغ سيما، “بعد ذلك، ستكون هناك حاجة إلى جمعية تأسيسية مسؤولة عن صياغة مشروع دستور سيترجم إلى نص دستوري جميع النقاط التي تمت مناقشتها خلال الحوار”. ولم يقدم رئيس الوزراء الانتقالي جدولاً زمنياً محدداً في ما يتعلق بالمرحلة الأولى لجمع المساهمات، لكنه أبدى أمله في الوصول إلى وثيقة ملخصة “في نهاية يناير “.
وعندما أطاح الجيش بالرئيس علي بونجو في 30 أغسطس، وعدوا بتسليم السلطة للمدنيين من خلال الانتخابات بحلول نهاية الفترة الانتقالية. ومع عدم وجود صورة واضحة عن المدة التي قد يستغرقها الأمر، فإن المجلس العسكري بقيادة الرئيس الانتقالي بريس أوليغوي نغويما سوف يستمر في حكم الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا حتى يتم وضع جدول زمني.
