تركز الحديث بشكلٍ مُبَالغ فيه للغاية في سياق الانقلابات العسكرية التي تشهدها القارة الإفريقية في الأعوام الثلاثة الأخيرة على التنافس الروسي الفرنسي في القارة وتداعياته، وصلت بعض التحليلات إلى اعتبار الظاهرة برُمّتها تجسيدًا لهذا التنافس في المقام الأول.
فيما غاب تقريبًا، حتى وقت قريب وبشكل ملحوظ، النظر إلى الصين كفاعل محتمل في الاضطرابات السياسية في الإقليم، وتجاهل حجم المصالح الصينية القائمة والمحتملة في الدول التي شهدت هذه الانقلابات، منذ الانقلاب ضد الرئيس الغيني ألفا كوندي قبل نحو عامين تقريبًا، وارتباط هذه المصالح الكبيرة بأزمة الانقلابات وتداعياتها.
تناول المقال الأول حجم الفرص الجيوسياسية التي تتوفر للصين في الجابون، آخر محطات موجة الانقلابات الراهنة في إفريقيا، ولمّح المقال بشكل مثير للغاية لطبيعة الانقلاب “الاقتصادية” بالأساس، وضمان حصص الدول ذات المصالح في الجابون، وربما في دول جوارها.
أما المقال الثاني فقد قدّم رواية موضوعية إلى حدٍّ ما لما وصفه بالحرب الباردة الجديدة في إفريقيا، وأوجه اختلافها عن “الحرب الباردة الكلاسيكية” في القرن الماضي، وموقع الصين وإفريقيا في هذه الحرب وفق اعتبارات مغايرة تمامًا.
وجاء المقال الثالث كاشفًا -عن دون قصد- عن حجم الاهتمام الغربي والأمريكي على وجه الخصوص بمواجهة الصين وسياساتها الإفريقية من كافة الجوانب، والتركيز على شنّ “حرب إعلامية” مضادّة لبكين في القارة، وإن تمَّ ذلك -في جانب كبير منه- على أُسس غير مهنية وذات أغراض موجّهة صراحةً في هذا السياق، في مؤشر إلى توقّع تصعيد التراشق الإعلامي “الصيني- الغربي” في الفترة المقبلة في الساحة الإفريقية على وجه الخصوص.
أما المقال الرابع فقد جاء ليقدّم طرحًا تقليديًّا حول موقع الصين فيما اعتبره تنافسًا دوليًّا مع فرنسا وروسيا على موارد القارة الإفريقية ومُقدّراتها.
الانقلاب في الجابون: البترول وفرصة الصين الجيوسياسية([1])
أعلن ضبّاط بالجيش الجابوني في 30 أغسطس الماضي استيلاءهم على السلطة، ووضع الرئيس (المعزول) علي بونجو أونديمبا قيد الاعتقال في منزله.
وقبلها بدقائق كانت مفوضية الانتخابات في ليبرفيل قد أعلنت فوز بونجو بفترة رئاسة ثالثة بعد الانتخابات التي شهدتها البلاد في 26 أغسطس الماضي.
وجاء الانقلاب في الجابون بعد سلسلة من الانقلابات في ست مستعمرات فرنسية سابقة في إفريقيا؛ حيث احتفظت فرنسا بها بسيطرة كبيرة في الكواليس. وكانت جميع هذه الانقلابات مدفوعة جزئيًّا برفض الوضع السياسي والاقتصادي القائم الذي يخدم مصالح باريس، ويفتح الباب أمام الشركاء غير الغربيين مثل الصين.
وسعت بكين بالفعل لتقوية علاقاتها مع الدول الناطقة بالفرنسية في السنوات العديدة السابقة، ودفعت بقوة ضد مصالح فرنسا في غرب إفريقيا؛ بحيث باتت المعادلة الواضحة أن “خسارة فرنسا يعني أن تكسب الصين”.
وفي الجابون، من الواضح أن الانقلاب ليس مدفوعًا بالعداء ضد فرنسا، رغم انتشار هذا العداء بالفعل بين سكان البلاد. وفي هذه الدولة الصغيرة الغنية بالبترول فإن الحاجة للحكومة الانتقالية للحفاظ على مظهر مُعادٍ لفرنسا يمثل فرصة للصين لتعزيز مصالحها الإقليمية والجيوسياسية بشكل أكثر وضوحًا.
إن الديناميات (الفاعلة) في الجابون مختلفة عن تلك الموجودة في دول إقليم الساحل؛ فالجابون منفصلة جغرافيًّا (عن الساحل وتَحُول الكاميرون بين اتصالهما)، وأكثر ثراءً بشكل كبير، وعدد سكانها ضئيل يتجاوز 2 مليون نسمة بالكاد، ولا تشهد نشاطًا لجماعات متطرفة، واعتُبرت مُستقرة سياسيًّا حتى الانقلاب الأخير، رغم ما شهدته من محاولة انقلاب وجيزة في مطلع العام 2019م. كما تحلّ الجابون ثالثة إفريقيًّا في ترتيب أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي ببلده (يتجاوز 8600 دولار سنويًّا في العام 2022م).
واستجابت الصين تجاه الانقلاب الأخيرة ببذل جهود للتوصل لتسوية سلمية وضمان السلامة الشخصية للرئيس المعزول علي بونجو. وتوافق ذلك السلوك الصيني مع استجابات الصين إزاء الانقلابات الأخرى في الإقليم، وسياسة الحكومة الصينية الرسمية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
وقبل كل ذلك، تضع الصين أولوية للاستقرار في قائمة الدول الشريكة لها، بغضّ النظر عن أيديولوجياتها السياسية، وستقوم الصين بلا شك ببناء علاقات إيجابية جديدة مع الحكومة الانتقالية وقادة الجابون المقبلين؛ سواء من الجيش أم من صفوف المدنيين.
وكانت الجابون في نطاق الرادار فيما يتعلق بانخراط الصين الاستراتيجي في إفريقيا، لكنها ظلت أيضًا حليفًا محتملًا مُهمًّا لاستراتيجية إفريقيا الصينية المطوّرة التي تسعى لتنويع وارداتها البترولية من دول القارة الصغيرة (إضافةً إلى أنجولا المورد الأكبر إفريقيًا للبترول للصين).
وتستورد الصين 22% من حاجاتها من خام المنجنيز من الجابون، وتُدير الشركات الصينية أكثر من نصف المناطق التجارية في البلاد، لكن واردات الصين من الجابون تمثل أقل من 1% و1,3% من واردات الصين من البترول الخام ومن الأخشاب؛ على الترتيب.
إضافةً إلى ذلك، سَرَت إشاعات عن بحث الصين عن موقع لبناء قاعدة عسكرية في سواحل غرب إفريقيا. وإن كانت هذه المساعي حقيقية فإن نمو العلاقات الصينية الجابونية طوال العام الماضي تشير إلى احتمالية ترشح الجابون لهذه الخطوة.
وبعد انضمام الجابون لمبادرة الحزام والطريق Belt and Road Initiative (BRI) في العام 2018م؛ زار وزير الخارجية الصيني الجابون في هذا العام، وتوجّه بونجو إلى بكين في زيارة دولة لمدة أربعة أيام، شهدت مقابلته للرئيس الصيني تشي بينج.
وخلال زيارة أبريل رفعت بكين مستوى علاقاتها مع الجابون إلى مستوى “شراكة التعاون الاستراتيجي الشامل”، والتي تُعدّ أعلى مستويات العلاقات الثنائية للصين مع دول العالم.
هذه الحرب الباردة مغايرة([2]):
أتى الرئيس الأمريكي جو بايدن بنَظيرَيْه الياباني والكوري الجنوبي إلى كامب ديفيد في أغسطس الماضي؛ لمناقشة كيفية احتواء الصين، ومواجهة نفوذ روسيا -على سبيل المثال- في إقليم الساحل الإفريقي الذي يشهد سلسلة من الانقلابات.
وفي الوقت نفسه تجمع قادة “بريكس” (من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) في جوهانسبرج لانتقاد الهيمنة الغربية على المؤسسات الدولية القائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويكفي ذلك للإيحاء للباحثين والخبراء بأجواء الحرب الباردة.
إن العدو الرئيس للغرب اليوم هو الصين، وليس الاتحاد السوفييتي، فيما لا يمكن وصف “بريكس” بحلف وارسو. لكنْ في عالمٍ يدخل فترة عدم يقين عقب نهاية نظام ما بعد الحرب الباردة؛ فإن التوازنات كافية لإقناع الكثيرين بالتوجُّه نحو أنماط العلاقات الدولية ما قبل العام 1989م لفهم ما قد سيجري لاحقًا في وقتنا هذا. ويشمل ذلك الولايات المتحدة والصين رغم توجُّه كلٍّ منهما لنموذج مغاير.
وبينما تترقب الولايات المتحدة “حربًا باردة ثانية”، مُكوّنة بالأساس وفق اعتبارات الاستقطاب الأيديولوجي، تبدو الصين مُراهنة على الانقسامات العالمية. وبالفعل، فقد حاولت أن تقدّم للدول غير الغربية بديلًا لمؤسسات الهيمنة الغربية مثل مجموعة السبعة G7، وصندوق النقد الدولي.
لكن، من وجهة نظر الصين؛ فإن السعي من أجل السيادة والاستقلال لا يتوافق على نحو كامل مع تكوين كتل على نمط الحرب الباردة. وبدلًا من ذلك تتوقع الصين عالمًا متعدّد الأقطاب. وفيما لا يمكن للصين الفوز في المعركة ضد كتلة بقيادة الولايات المتحدة؛ فإن الرئيس تشي شيبنبنغ يبدو مقتنعًا بأن بلاده يمكن أن تتخذ موقع قوة عظمى في نظام عالمي منقسم/ مفتت.
وبالنسبة للوضع في الساحل؛ فإنه ثمة توافر لجميع خصائص حرب باردة بالوكالة، وعلى نحو كلاسيكي. ومنذ أن شهدت كلّ من بوركينا فاسو وغينيا ومالي انقلابات عسكرية توجهت الولايات المتحدة وفرنسا للاعتماد على حكومة النيجر كآخر قاعدة للدعم الغربي في الإقليم.
وفي ظل قيادة قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، الراحل يفجيني بريغوجين، حققت المجموعة نفوذًا كبيرًا في مالي، وباتت تُدير عمليًّا جمهورية إفريقيا الوسطى. وكان آخر أمر تريده الولايات المتحدة وفرنسا هو منع فاغنر من أن تجد موطئ قدم أخرى لها في الإقليم.
لكن بعد وقوع انقلاب آخر في النيجر؛ تباينت استجابة الولايات المتحدة وفرنسا بشكل كبير، مما أتاح لحُكّام البلاد الجدد الاستحواذ على نصيب خاص بهم من الكعكة. وطلب المجلس العسكري (في النيجر) من فاغنر مساعدات لمواجهة تهديدات التدخل الخارجي، لكن يبدو أنهم يميلون، على الأقل حاليًّا، للسماح للولايات المتحدة بمواصلة تشغيل قواعد الدرونز في البلاد.
وبعد توسُّع بريكس ودور الصين البالغ في توسعة المجموعة عبر عمليات معقدة للغاية، فإن الصورة التي تظهر تتحول لعالم تفتقر فيه القوى الكبرى لقوة اقتصادية أو عسكرية أو أيديولوجية كافية لتفرضها على بقية العالم –ولا سيما على “القوى المتوسطة” الصاعدة- لحسم تحيزاتها.
ومن كوريا الجنوبية إلى النيجر إلى أعضاء “بريكس” الجدد؛ فإنه يمكن للقوى أن تستفيد بشكلٍ مباشر لتحقيق مصالحها وأهدافها، وليس الانصياع خلف القوى الكبرى. وعلى نقيض ما قد يبدو للكثيرين، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن الحرب الباردة الجديدة لا تبدو قائمة على منطق الاستقطاب القديم، لكن على منطق تقسيم جديد.
استراتيجية الجبهة الموحّدة الصينية في إفريقيا([3]):
ثمة ركن رئيس في جهود الصين لكسب النفوذ الدولي بصفة عامة، وفي إفريقيا بصفة خاصة؛ يتمثل في تكوين انطباعات عامَّة بتأييد سياسات الحزب الشيوعي الصيني Chinese Communist Party (CCP). ويأتي في بؤرة هذه الجهود: الاستراتيجية السياسية المعروفة باسم “الجبهة الموحدة”؛ لحشد الأفراد والمؤسسات خارج الحزب وحول العالم من أجل تعميق مصالح الحزب الشيوعي الصيني وعزل أعدائه.
وتشمل أهداف نفوذ “الجبهة الموحدة” قادة القطاع الخاص، والمفكرين، والمؤسسات النافذة، والمحامين، ووسائل الإعلام، والأكاديميات، ومراكز التفكير، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والشباب والنساء، وروّاد الأعمال، وصولًا إلى رؤساء الدول المتقاعدين.
ويملك عدد قليل للغاية من أعضاء “الجبهة الموحدة” صلات مباشرة بالحزب الشيوعي الصيني، مما يجعل هذه الارتباطات أقلّ وضوحًا. وتدعم أنشطة الجبهة الموحدة هدف تأمين استمرار الحزب الشيوعي في الصين، وتحويل الصين إلى قوة عسكرية واقتصادية عالمية.
ويشير محللون إلى أن أقوى دعم وقبول للصين حول العالم يأتي من إفريقيا؛ حيث تتمتع الصين ورؤاها وسياساتها بأكبر مستوى من التأييد. ومن ثَم فإنَّ الصين تستثمر بقوة في هذا المسار.
آلة الجبهة الموحدة:
تنسق الجبهة الموحدة عمل مئات الآلاف من أفرادها ومنظماتها في تنظيم فضفاض للغاية من أجل توسيع دائرة “أصدقاء” الصين، أو تحويل “المحايدين” منهم إلى “أصدقاء”، أو إبقائهم على حالهم، وتقسيم “الأعداء”.
وتعمل الجبهة الموحدة على ضمان عدم المساس بسلطة الحزب الشيوعي الصيني. ومن بين مهامها الرئيسة: مواجهة ما يسميه الحزب الشيوعي الصيني “اتجاهات أيديولوجية خاطئة” التي تهدده وهي: الديمقراطية الدستورية الليبرالية، والقيم السياسية الغربية، وتعزيز المجتمع المدني، والليبرالية الجديدة، والعدمية التاريخية historical nihilism، والمفاهيم الغربية عن الصحافة، والتشكيك في النظام السياسي الصيني.
ورغم ادعاءات الصين “ضد الغرب”، وما ترتب عليها من إجراءات؛ فإنه بحلول منتصف العام 2022م كان أكثر من 90% من جرعات أكثر من 2,4 بليون نسمة للتحصين ضد كوفيد-19 قد وفَّرتها كوفاكس COVAX، وهي المبادرة الدولية التي أنشئت لتيسير وصول مواطني الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لجرعات التطعيم، وكانت مقدَّمة من دول غربية.
وفي مقابل ذلك؛ فإن الجرعات التي قدّمتها الصين لكوفاكس كانت بالأساس بغرض الشراء. وتلقت إفريقيا أقل من نصف الجرعات المتواضعة التي كانت بكين قد تعهدت بتقديمها لجميع دول العالم التي كانت تحتاج لمثل هذه الجرعات (قدَّرتها الصين وقتها بنحو 18,5 مليون جرعة لم تقدم سوى نصفها حسب المقال). علاوةً على ذلك؛ فإن الصين لم تقدم سوى 21% من التطعيمات التي سبق أن تعهَّدت بتقديمها لكوفاكس.
ويجسِّد ما سبَق أن “الجبهة الموحدة” الصينية تسعى جديًا لخَلْق انطباعات وفرضيات والوصول للجمهور المستهدَف من أجل تضخيم وجهات نظر الصين وتحييد وجهات النظر المُعارِضَة لها، ويتضح ذلك في استمرار فرضية مغالطة بأن الصين قدمت لإفريقيا المزيد من جرعات التطعيم للقارة أكثر من أي دولة أخرى.
واختتم المقال بتوصيات “غير مألوفة” للعمل على مواجهة ما اعتبره الصمود في مواجهة عمل الجبهة الموحدة، وتقوية الوعي الإفريقي إزاءها؛ في عودةٍ باتت ملحوظة لخطابات الحرب الباردة الإعلامية والدعائية الفجَّة.
صراع فرنسا والصين وروسيا على إفريقيا التي تُواجه حروبًا أهلية([4]) :
بينما توجهت أنظار العالم نحو حرب روسيا في أوكرانيا، وعداء الصين نحو تايوان؛ فإنه ثمة حرب بالوكالة تُشَنّ في إفريقيا التي تُعدّ قارة المستقبل؛ بعدد السكان الأكثر شبابًا، والاقتصاد الأسرع نموًّا؛ رغم أن ماضيها غارق في الاستغلال الاستعماري.
ومن بين عدد دول القارة البالغ 54 دولة؛ فإن من نجا منها من التدخل الخارجي ضئيل للغاية. وبينما أجبَر الوضع المتردي للقارة الأوروبية دولها على التراجع؛ فإن لاعبين صاعدين بادروا لملء الفراغ؛ أملًا في الاستفادة من صعود طبقة وسطى جديدة، ووفرة الموارد الطبيعية في القارة، وعدد كبير من الحلفاء الدبلوماسيين المحتملين. ورصدت “الاكسبريس” خريطة هؤلاء اللاعبين والتي تضم فرنسا والصين وروسيا.
لاحظ المقال فيما يخص الصين أنه مع بدء الألفية الجديدة ظهرت الصين كقوة عظمى صناعية عالمية، وبمرور الوقت تولى الرئيس الحالي تشي جينبينغ في العام 2012م، وكانت الصين بحاجة ملحّة لحماية طرق التجارة البحرية الرئيسة وتغذية قطاع التشييد الذي ضربته الأزمة المالية قبل وصول جينبينغ. ومن رحم هذه الرؤى ولدت مبادرة الحزام والطريق، وكانت إفريقيا في بؤرة اهتمام هذه المبادرة مع استثمار الصين في دول القارة نحو 150 بليون دولار طوال العقدين الماضيين.
وظاهريًّا فإنه ثمة ازدهار صيني ملموس في دعم مشروعات البنية التحتية الإفريقية؛ من خطوط السكك الحديدية في إثيوبيا وكينيا ونيجيريا، إلى محطة طاقة كهرومائية في أوغندا، وتشييد أول ميناء عميق المياه في الجزائر.
ورغم هذا التمدد الصيني فإن بكين باتت متَّهمة بالتورط في دبلوماسية فخّ الديون مع الدول النامية المتعطِّشة للحصول على خطوط الائتمان، والتي قد لا تكون قادرة بالمرة لاحقًا على تسديد مديونياتها للعملاق الآسيوي، وبحسب تقارير أسوشيتدبرس فإن الكثير من الدول الإفريقية أصبحت حاليًّا في مواجهة تأخّر في دفع مستحقات الديون.
وربط محللون بين كون جيبوتي أكبر دولة مدينة للصين بحساب نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي (وصلت في حالة جيبوتي إلى 43% من ناتجها القومي في العام 2020م)، وتمكّن “جيش التحرير الشعبي الصيني” من افتتاح أول قاعدة له خارج الأراضي الصينية في جيبوتي في العام 2017م.
[1] -Cornelia Tremann, Coup d’État in Gabon: Oil, champagne, and China’s
geopolitical opportunity, the Interpreter, September 4, 2023 https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/coup-d-etat-gabon-oil-champagne-china-s-geopolitical-opportunity
[2] Mark Leonard, This cold war is different, Australia Strategic Policy Institute, September 4, 2023 https://www.aspistrategist.org.au/this-cold-war-is-different/
[3] Paul Nantulya, China’s United Front Strategy in Africa, Africa Center for Strategic Studies, September 5, 2023 https://africacenter.org/spotlight/china-united-front-africa/
