استنكر المجلس العسكري النيجري ما وصفه بـ”تصرفات غادرة” لأمين عام الأمم المتحدة قائلا في بيان عبر التلفزيون العام إن “المجلس الوطني لحماية الوطن (المجموعة العسكرية التي قادت الانقلاب) وحكومة جمهورية النيجر يدعوان” المجتمع المحلي والدولي إلى أن يكونا شاهدين على “التصرفات الغادرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا”.
كما اعتبر المجلس أن غوتيريش “ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة”. وأضاف المجلس في بيانه أن النيجر “ترفض وتدين بشدة هذا التدخل الواضح من جانب غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة”، منددا بـ”تواطؤ فرنسا واثنين من رؤساء الدول الناطقة بالفرنسية” في غرب إفريقيا، دون تسميتهما.
هذا وأصدر المجلس العسكري النيجري مذكرات تفتيش في حق نحو عشرين شخصية من الحكومة المخلوعة بحسب وثيقة للدرك النيجري. ومن بين هذه الشخصيات، رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، التي “تعتبر هاربة”، وهي مطلوبة بسبب “تورطها” المزعوم في “قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها” في أعقاب “أحداث تغيير النظام في 26 يوليو”، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.
وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، وغيرهم. هذا، وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعدها.
وعلى صعيد متصل، قال الرئيس النيجري السابق محمدو إيسوفو إن “الحل التفاوضي هو وحده الكفيل بتمهيد الطريق من أجل العودة السريعة إلى نظام ديمقراطي مستقر”.
وأضاف إيسوفو في تغريدة له على موقع “إكس” بعد صمت استمر طويلا، أن اللجوء إلى التدخل العسكري “خطأ”، وأنه “على يقين من أن حكمة رؤساء بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سترشدهم إلى عدم ارتكاب مثل هذا الخطأ”.
واعتبر إيسوفو الذي أحيل نجله وزير البترول السابق ساني محمدو إيسوفو قبل أيام إلى السجن، أن “التدخل العسكري الخارجي غير محسوب العواقب بشريا وماديا، وسيكون مصدر عدم استقرار دائم، علاوة على أن مثل هذا التدخل لم يكن أبدا عامل تقدم لأي شعب”.
وتلوح “إيكواس” بالتدخل العسكري من أجل إعادة بازوم للسلطة، بعدما تم عزله من طرف عسكريين في 26 يوليو الماضي، لكنها تؤكد على إعطاء الأولوية للتفاوض والحل السلمي.
