قالت الهيئة المنظمة للطاقة في كينيا ، يوم الثلاثاء ، إن البلاد مددت اتفاقا لتوريد النفط مع ثلاث شركات مقرها الخليج يهدف إلى إدارة الطلب على الدولار.
وأبرمت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا الصفقة مع أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (ADNOC.UL) وشركة بترول الإمارات الوطنية في مارس، لتتحول من نظام المناقصة المفتوحة الذي تقدم فيه الشركات المحلية عطاءات لاستيراد النفط كل شهر.
وقال دانييل كيبتو، رئيس هيئة تنظيم الطاقة والبترول (EPRA): “كان هناك تمديد حتى ديسمبر 2024، لذلك نشأ هذا بشكل أساسي عن المفاوضات التي جرت لخفض تكاليف الشحن وأقساط التأمين”. وقال إن الصفقة ساعدت في خفض تكلفة نقل النفط إلى كينيا والعلاوة التي تدفعها للموردين، مدافعا عن الصفقة.
ويأتي أيضًا بشروط ائتمانية مدتها 180 يومًا، مما يسمح للبلاد بتكوين دولارات للشراء بمرور الوقت، بدلاً من طلب حوالي 500 مليون دولار شهريًا لدفع ثمن الواردات. ومع ذلك، شكك تجار العملة في فعاليته، قائلين إنه يؤدي إلى تأجيل الطلب.
وظل الشلن الكيني تحت ضغط متواصل من الدولار، على الرغم من تباطؤ معدل انخفاض قيمته في الأشهر الأخيرة، متحديا توقع الرئيس ويليام روتو في إبريل بأن العملة سترتفع بشكل كبير.
كما تم إلقاء اللوم جزئيًا على اتفاقية استيراد النفط، التي تعمل فيها الحكومة كضامن، من قبل منتقدي الحكومة لمساهمتها في ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين.
ويبلغ سعر لتر البنزين 211 شلناً (1.43 دولاراً)، ارتفاعاً من 160 شلناً عندما تولى روتو منصبه قبل عام. وضاعفت الحكومة الضريبة على الوقود في يوليو. ودافع المسؤولون الحكوميون ومشرعو الحزب الحاكم عن الرئيس ضد الانتقادات، قائلين إن البلاد تحت رحمة أسعار النفط العالمية، التي ارتفعت في الأشهر الأخيرة.
