اقترحت الجزائر المجاورة فترة انتقالية مدتها ستة أشهر إلى الحكم المدني يشرف عليها شخص غير عسكري في خطوة لإنهاء الأزمة الناجمة عن الانقلاب في النيجر.
وقال وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، إن معظم الدول التي تحدث إليها تعارض استخدام القوة كوسيلة لإنهاء الانقلاب. ونقل عن عطاف قوله إنه لا توجد حروب جيدة ولا يوجد سلام سيئ. وقال إن المبادرة تأتي في إطار رؤية تحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي، كما أنها تعزز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية للسلطة.
وتتضمن مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون سعي الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل، بهدف تشجيع المقاربة التنموية، وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة، التي هي حسب قول الوزير: “أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة”.
ونقلت رويترز عن عطاف قوله إن الخيار السلمي يرجع إلى “التداعيات الخطيرة والأكيدة التي سيخلفها التدخل العسكري على النيجر والمنطقة برمتها، فضلا عن انعدام فرص نجاح هذا الخيار في تحقيق الأهداف المنشودة”.
ومنذ انقلاب النيجر، حذرت وزارة الخارجية الجزائرية مرارا من التدخل عسكريا في البلاد، مؤكدة تمسكها بضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر. وقام وزير الخارجية الجزائري بجولة دبلوماسية الأسبوع الماضي لبحث تطورات الوضع في النيجر، شملت بنين ونيجيريا وغانا.
وليس من الواضح ما إذا كانت خطة الجزائر قد تم وضعها بالاشتراك مع المجلس العسكري في النيجر، لكن القيادة العسكرية تحدثت في السابق عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي رفضته إيكواس. وأدانت كتلة إيكواس الإقليمية الانقلاب وفرضت عقوبات على النيجر وقالت إن العمل العسكري لاستعادة الحكم الديمقراطي خيار مطروح.
هذا و قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن “الانقلابيين في النيجر سيخفقون وقد أخفقوا بالفعل”، مضيفة أن الأحداث الأخيرة في البلاد “أكدت أن المؤسسات الديمقراطية مهمة، وأنه لا يوجد انقلابيون يتحلون بالديمقراطية”.
وأكدت كولونا خلال المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا حول العالم، أن إدانة بلادها للانقلاب الذي أطاح في 26 يوليو الماضي بالرئيس المنتخب محمد بازوم “تنبع من دعم فرنسا للديمقراطية”.
وأوضحت رئيسة الدبلوماسية الفرنسية أنه “لا يمكن لباريس تجاهل ما تقوله المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن الوضع في النيجر، كما لا يمكننا الاستمرار على نهج مالي وبوركينا فاسو”.
وطالبت وزيرة خارجية باريس بتمثيل القارة الإفريقية في مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن لدى بلادها “مستقبلا مع الدول الإفريقية، فهي بلدان شريكة وأساسية”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن يوم الاثنين أن فرنسا ستواصل سياستها “الحازمة بشأن النيجر وهي عدم الاعتراف بالانقلابيين ودعم بازوم”، مضيفا أن سفيرها في نيامي “باق رغم ضغوط قادة الانقلاب”.
وأوضح ماكرون في خطاب له أمس أمام سفراء بلاده في العالم حول أولويات سياسته الخارجية، أن سياسة فرنسا “في النيجر واضحة، ونستمدها من شجاعة الرئيس بازوم ومبادئنا ومصالحنا العسكرية”.
وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد حدد مهلة 48 ساعة لمغادرة السفير الفرنسي البلاد، مؤكدا أن القرار “حق سيادي”، لكن فرنسا ردت بأن “الانقلابيين ليست لهم أهلية” لطلب مغادرة السفير، مضيفة أن ذلك “لا يصدر إلا عن السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة”.
