موزمبيق: البيانات الاقتصادية
1. النظام الاقتصادي
كانت موزامبيق، حين نالت استقلالها عام 1975، واحدة من أفقر دول العالم. وتفاقم وضعها جراء سوء الإدارة الاشتراكية، والحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد من عام 1977 حتى عام 1992.
وفي عام 1987، شرعت الحكومة في سلسلة من الإصلاحات الشاملة، استهدفت تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقد أسفرت هذه الخطوات، إلى جانب مساعدات المانحين، والاستقرار السياسي منذ الانتخابات التعددية من عام 1994، عن تحسينات كبيرة في معدل النمو؛ فانخفض التضخم إلى أقلّ من 10 في المائة، في أواخر التسعينيات من القرن الماضي؛ على الرغم من أنه عاود ارتفاعه، في 2000 – 2006. وفي عام 2007، انخفض التضخم إلى 8%، بينما وصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 7.5%.
وأدت الإصلاحات المالية، التي شملت العمل بالضريبة المضافة القيمة، وإصلاح الخدمة الجمركية، إلى تحسين الإيرادات الحكومية. بيد أن البلاد، لا تزال تعتمد على المعونات الخارجية، لتحقيق التوازن في موازناتها، ودفع الخلل التجاري، الذي تفوق فيه وارداتها ما تصدره بنسبة كبيرة. كما أن معظم السكان لا يزال تحت مستوى خط الفقر. ويستمر الكيان الزراعي في استخدام الغالبية العظمى من القوى العاملة للدولة. ولا تزال البلاد تعاني خللاً تجارياً شديداً، على الرغم من أن افتتاح مشروع “موزال” لصهر الألومنيوم، أكبر مشروعات الاستثمارات الأجنبي في البلاد، قد رفع قيمة عائدات الصادرات.
في نهاية عام 2007، وبعد سنوات من المفاوضات مع الحكومة البرتغالية، استعادت موزمبيق حصة البرتغال الكبيرة من ملكية سد شركة كاهورا باسا للطاقة الكهرمائية، حيث رفضت البرتغال تسليم هذا السد لموزمبيق عقب الاستقلال، بسبب الحرب الأهلية التي نشبت وعدم تسديد موزامبيق لديونها للبرتغال.
تحتاج البلاد لمزيد من الطاقة اللازمة لمشاريع استثمارات إضافية مثل: استخراج التيتانيوم، وتجهيز وتصنيع الملابس الجاهزة، التي يمكن أن تغطي الفجوة ما بين قيمة الصادرات والواردات. واستطاعت موزامبيق التخلص من جزء كبير من الديون الخارجية بإعفائها منها، أو إعادة جدولتها من خلال مبادرة صندوق النقد الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، حتى أصبحت ديونها الآن عند مستوى معقول.
في تموز 2007 وقعت موزامبيق اتفاقية مع مؤسسة تحدي الألفية، دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2008، لمدة خمس سنوات. وسوف تركز مشاريع الاتفاقية على تحسين الصرف الصحي والطرق والزراعة، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، وذلك في محاولة لحفز النمو الاقتصادي في أربع محافظات شمال البلاد.
تم تقليص الديون الخارجية الكبيرة لموزمبيق من خلال المغفرة وإعادة الجدولة في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) ومبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ومع ذلك ، في عام 2016 ، ظهرت معلومات تكشف أن حكومة موزمبيق كانت مسؤولة عن أكثر من ملياري دولار من القروض المدعومة من الحكومة المضمونة بين 2012 و 14 من قبل شركات الدفاع والأمن المملوكة للدولة دون موافقة البرلمان أو إدراج الميزانية الوطنية ؛ ودفع هذا صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين إلى وقف الدعم المباشر للميزانية لحكومة موزامبيق. أجري تدقيق دولي على ديون موزامبيق في الفترة 2016-2017 ، ولكن لم تتم إعادة هيكلة الديون واستئناف دعم المانحين.
نمت موزمبيق بمعدل سنوي متوسط من 6 ٪ -8 ٪ في العقد الذي سبق عام 2015 ، وهو واحد من أقوى أداء أفريقيا ، ولكن عبء الديون الخارجية الكبير ، وسحب المانحين ، وارتفاع التضخم ، وانخفاض قيمة العملة ساهم في تباطؤ النمو في عام 2016- 17.
يسعى اتحادان دوليان رئيسيان ، بقيادة شركتين أمريكيتين إكسون موبيل وأناداركو ، للحصول على موافقة لتطوير رواسب ضخمة من الغاز الطبيعي قبالة ساحل مقاطعة كابو ديلجادو ، في ما يحتمل أن يصبح أكبر مشروع للبنية التحتية في إفريقيا. . تتوقع الحكومة أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال من هذه المشاريع يمكن أن تحقق عائدات بمليارات الدولارات سنويًا في وقت ما بعد عام 2022.
2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017
أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 37.09 بليون دولار.
رسم بياني يوضح إجمالي الناتج المحلي بالدولار الأمريكي خلال الأعوام (1990-2018)
المصدر: أطلس بيانات العالم
ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 12.59بليون دولار.
ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 3.7%.
رسم بياني يوضح نسبة نمو إجمالي الدخل المحلي خلال الأعوام (1981 – 2018)
المصدر: أطلس بيانات العالم
د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 1300 دولار.
رسم بياني يوضح الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بالدولار الأمريكي خلال الأعوام (1990 – 2018)
المصدر: أطلس بيانات العالم
3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017
أ. قطاع الزراعة: 23.9%.
ب. قطاع الصناعة: 19.3%.
ج. قطاع الخدمات: 56.8%.
4. قوة العمل
أ. الإجمالي: 12.9 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2017.
ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 1997
(1) الزراعة: 74.4%.
(2) الصناعة: 3.9%.
(3) الخدمات: 21.7%.
5. معدل البطالة: 24.5%، طبقاً لتقديرات عام 2017.
6. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2008
- أقل ألـ 10%: 1.9%.
- أعلى ألـ 10%: 36.7.
7. توزيع الدخل العائلي، طبقاً لمعامل جيني: 47.3، طبقاً لتقديرات عام 2002.
8. معدل التضخم: 15.3%، طبقاً لتقديرات عام 2017.
9. الاستثمار: 24%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2008.
10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2008
أ. الإيرادات: 3.356 بليون دولار.
ب. النفقات: 4.054 بليون دولار.
11. الدَّين العام: 102.1% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017.
12. معدل خصم البنك المركزي: 9.95%، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2007.
13. معدل إقراض البنك التجاري: 19.52%، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2007.
14. الأسهم المالية: 1.261 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2007.
15. الأسهم المالية المشابهة: 1.467 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2007.
16. أسهم الائتمان المحلي: 877.2 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2007.
17. القيمة السوقية للأسهم المشتراة: غير متيسر.
18. الزراعة ـ المنتجات
من أهم المنتجات الزراعية في موزامبيق: القطن، وجوز البلاذر الأمريكي، وقصب السكر، والشاي، والمنيهوت، والذرة، وجوز الهند، والحبال، والموالح، والفواكه الاستوائية، والبطاطس، ودوار الشمس. ومن أهم منتجاتها الحيوانية: لحوم الأبقار والدواجن.
19. الصناعات
من أهم الصناعات في موزامبيق: الصناعات الغذائية، والمشروبات، والكيماويات (الأسمدة، والصابون، والدهانات)، والألومنيوم، والمنتجات النفطية، والمنسوجات، والأسمنت، والزجاج، والأسبستوس، والتبغ.
20. معدل نمو الإنتاج الصناعي: 4.9%، طبقاً لتقديرات عام 2017.
21. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2015
أ. الإنتاج: 18.39 بليون كيلووات/ ساعة.
ب. الاستهلاك: 11.57 بليون كيلووات/ ساعة،.
ج. صادرات الكهرباء: 12.88 بليون كيلووات.
د. الواردات من الكهرباء: 9.928 بليون كيلووات/ ساعة.
22. النفط
أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2018.
ب. الاستهلاك: غير متاح برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2006.
ج. صادرات النفط: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2015.
د. واردات النفط: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.
هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير 2018.
23. الغاز الطبيعي
أ. الإنتاج: 6.003 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2017.
ب. الاستهلاك: 1.841 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2017.
ج. الصادرات: 4.162، طبقاً لتقديرات عام 2017.
د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2017.
هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 2.832 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2018.
24. ميزان الحساب الجاري: -5.6٪ (من الناتج المحلي الإجمالي) (تقديرات عام 2017).
25. الصادِرات
أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 4.725 بليون دولار، تسليم “F.O.B”، طبقاً لتقديرات عام 2017.
ب. أهم الصادرات: الألومنيوم، والقرديس (يشبه الجمبري)، والبلاذر الأمريكي (الكاجو)، والقطن، والسكر، والحمضيات، والخشب، والكهرباء.
ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الهند 28.1 ٪ ، هولندا 24.4 ٪ ، جنوب أفريقيا 16.7 ٪، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2017.
26. الوارِدات
أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 5.223 بليون دولار، تسليم “F.O.B”، طبقاً لتقديرات عام 2017.
ب. أهم الواردات: الآلات والمعدات، والعربات، والنفط، والكيماويات، والمنتجات المعدنية، والسلع الغذائية، والمنسوجات.
ج. أهم الدول المُصْدِّرة: جنوب إفريقيا 36.8٪ ، الصين 7٪ ، الإمارات العربية المتحدة 6.8٪ ، الهند 6.2٪ ، البرتغال 4.4٪، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2017.
27. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 3.361 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2017.
28. الدَّين الخارجي: 10.91 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2017.
29. العملة المتداولة ورمزها: ميتيكيس Meticais، (MZM).
30. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي:
meticais (MZM) لكل دولار أمريكي –
64.4 (تقديرات عام 2017)
63.067 (تقديرات عام 2016)
63.067 (تقديرات عام 2015)
39.983 (تقديرات عام 2014)
31.367 (تقديرات عام 2013)