تمهيد

        موريشيوس، هي جزيرة صغيرة تشتهر بطائر الدودو وموقعها الاستراتيجي في وسط المحيط الهندي، غالبًا ما يُستشهد بها كنموذج لبراعتها الاقتصادية وديمقراطيتها وتعدد الثقافات. سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 3.8% في الفترة 2016-2018، بقيادة البناء والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أساسي. اتسع العجز المالي الحكومي بشكل طفيف من 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى 3.5% في عام 2018، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن تؤدي سياسات ضبط الأوضاع المالية وصرف منحة من الهند إلى تقليله. انخفض معدل التضخم إلى 3.2% في عام 2018 من 3.7% في العام السابق. بعد عام 2000، تضرر الاقتصاد بشدة بسبب فقدان اتفاقيات التجارة التفضيلية طويلة الأمد لصناعات السكر والمنسوجات. ومع ذلك، يظل إنتاج قصب السكر مهما، حيث يشغل 90% من الأراضي الصالحة للزراعة ويمثل 15% من إجمالي الصادرات، على الرغم من انخفاض الإنتاج السنوي من 473 ألف طن في عام 2009 إلى 323 ألف طن في عام 2018. اتفاقية كوتونو المنقحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2010 استعاد بعض الامتيازات التجارية للقطاع. حققت موريشيوس تقدما كبيرا في تحسين المساواة الاجتماعية والحد من الفقر. تم تصنيف الجزيرة على أنها دولة ذات دخل متوسط أعلى من قبل البنك الدولي، مع تصنيف مرتفع في مؤشر التنمية البشرية، وتسعى إلى أن تصبح دولة ذات دخل مرتفع بحلول أواخر عشرينيات القرن الحالي. قدرت البطالة بنسبة 6.4% في عام 2018. ويمثل انخفاض مستويات مشاركة الإناث في العمل مصدر قلق طويل المدى.  وفي الوقت الحالي، تتبنى موريشيوس عملية التحول الرقمي من خلال رؤيتها الطموحة لموريشيوس الرقمية 2030. ويعتقد أن القدرة على مواصلة قصة نجاح موريشيوس تعتمد على الانتخابات المنتظمة والتنافسية التي تضمن استقرار النظام، والنظام القانوني الراسخ، والقوى العاملة المتعلمة نسبيًا، وبيئة الأعمال المواتية. ومع ذلك، فإن قصة النجاح بدأت تتفكك حيث تواجه الجزيرة تحديات مختلفة، سواء داخليًا أو خارجيًا.

           ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً عند 7% في عام 2023، وإن كان منخفضاً عن 8.9% في عام 2022. وكان النمو مدفوعاً بالخدمات (البناء والسياحة) على جانب العرض والاستهلاك والاستثمار على جانب الطلب. ومنذ بداية عام 2023، أوقفت السلطات تشديد السياسة النقدية مؤقتاً مع تخفيف الضغوط التضخمية. وانخفض متوسط ​​التضخم العام من 10.8% في عام 2022 إلى 7.0% في عام 2023 مع انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية.

         انخفض العجز المالي من 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 5.3% في 2022/23 حيث ركزت تدابير ضبط الأوضاع المالية على تعزيز الإيرادات واحتواء الإنفاق. وانخفض الدين العام الإجمالي من 86.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 79% في عام 2023 بسبب التعافي الاقتصادي المستدام والتدابير الرامية إلى تحسين استدامة الدين. وانخفض عجز الحساب الجاري من 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 5.1% في عام 2023، مدفوعًا بإيرادات السياحة وفائض أكبر في حساب الدخل الأولي. وتم تمويل عجز الحساب الجاري من الحساب المالي. بلغت الاحتياطيات الدولية الإجمالية 6.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2023، مما يوفر تغطية واردات لمدة 10 أشهر، بانخفاض عن 13.5 شهرًا في نهاية أكتوبر 2022. بلغت القروض المتعثرة 5.8٪ من إجمالي القروض في سبتمبر 2023، ارتفاعًا من 5.2٪ في سبتمبر 2022، في حين بلغت نسبة رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر 21.3٪ في سبتمبر 2023. تم تقدير معدل الفقر (عند مستوى الفقر الدولي البالغ 6.85 دولارًا في اليوم للدول ذات الدخل المتوسط ​​​​العالي) بنحو 13٪ في عام 2023، انخفاضًا من 17٪ في عام 2020. قدرت البطالة بنحو 6.1٪ في نهاية عام 2023، في حين بلغت البطالة بين الشباب 17.3٪.

        ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.9% في عام 2024 و3.7% في عام 2025 بسبب ضعف الطلب الخارجي المتوقع على الصادرات. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 5.8% في عام 2024 و5% في عام 2025 بسبب تخفيف أسعار السلع العالمية المتوقعة. ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و4.3% في عام 2025، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بدعم من النمو الاقتصادي القوي وترشيد الإنفاق. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و4.5% في عام 2025، مدفوعًا إلى حد كبير بالأداء القوي في قطاع السياحة. ومع ذلك، تظل المخاطر التي تهدد آفاق النمو قائمة، وتشمل عدم اليقين بسبب استمرار التأثيرات الاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا، وارتفاع عبء الديون، والتفتت الجيوسياسي، وتأثير تغير المناخ. وعلاوة على ذلك، فإن الشيخوخة السكانية السريعة قد تفرض ضغوطا مالية أكبر على نظام الرعاية الاجتماعية الشامل، مما يجعل النمو الطويل الأجل أكثر عرضة للخطر. وقد تشمل تدابير التخفيف من المخاطر تعزيز إنفاذ الضرائب والامتثال لها، وإعطاء الأولوية للديون المحلية للحد من مخاطر النقد الأجنبي، وتكثيف الإصلاحات للحصول على قدر أكبر من الوصول إلى صناديق المناخ العالمية، واستهداف برامج الرعاية الاجتماعية بشكل أكثر صرامة.

ولتمويل أولويات التنمية ومعالجة نقاط الضعف البنيوية، تحتاج موريشيوس إلى تعزيز تعبئة مواردها المحلية ومعالجة مخاطر ضعف ديونها، بما في ذلك الحد من تعرضها لمخاطر الصرف الأجنبي وتعديل هيكل الاستحقاق ومزيج الفائدة لديونها العامة. وباعتبارها دولة جزرية نامية صغيرة، فإن موريشيوس معرضة بشدة لتغير المناخ، مما يجعل التكيف مع تغير المناخ بالغ الأهمية. ومع ذلك، وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن التمويل الحالي من الجهات المانحة للبلاد موجه بشكل أساسي إلى جهود التخفيف. ولتمويل التكيف والتخفيف بشكل كامل، تحتاج موريشيوس إلى التركيز على تعبئة المزيد من الموارد من خلال المنح والقروض الميسرة وصناديق المناخ العالمية وأدوات الدين لتمويل المناخ (مثل السندات الخضراء) وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة، وهو اقتراح رئيسي لمبادرة بريدج تاون. وعلى المدى الطويل، تحتاج البلاد إلى تعميق سوق رأس المال لديها لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع التجارة، وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. ^([1])

المحور الأول

تحليل الهيكل الاقتصادي

المطلب الأول: الناتج الحلي وتطوره وهيكله

أولا: الناتج المحلي الإجمالي وتطوره.

         تباطأ النمو الاقتصادي في موريشيوس إلى 7% في عام 2023، مقارنة بـ 8.9% في العام السابق. بلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في موريشيوس 3.19% من عام 2008 حتى عام 2023، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 8.90% في عام 2022 وأدنى مستوى قياسي عند -14.50% في عام 2020.  ^([2])

شكل (1) معدلات النمو والتضخم لموريشيوس من 2014-2023.

https://www.theglobaleconomy.com/Mauritius/Inflation/

https://tradingeconomics.com/mauritius/full-year-gdp-growth

 

            توسع اقتصاد موريشيوس بنسبة 7.1٪ عن العام الماضي في الربع الثاني من عام 2024، بنفس وتيرة الرقم المنقح في فترة الأشهر الثلاثة السابقة. ويمثل هذا الربع الثالث عشر على التوالي من التوسع الاقتصادي وبوتيرة قوية، مع تسجيل نمو ملحوظ في قطاع البناء (+ 55.3٪ مقابل + 47.4٪ في الربع الأول). وجاءت المساهمات المهمة الأخرى من الخدمات الإدارية والداعمة (+ 8.9٪ مقابل + 1.9٪)؛ والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (+ 8٪ مقابل + 3.2٪)؛ والزراعة (+ 6.9٪ مقابل + 4.2٪)؛ وخدمات الإقامة والطعام (+ 6.6٪ مقابل + 8.9٪)؛ والمعلومات والاتصالات (+ 6.2٪ مقابل + 6.3٪)؛ والتمويل والتأمين (+ 5٪ مقابل + 6.1٪) والتعدين والمحاجر (+ 4.6٪ مقابل -0.4٪). وعلى جانب الإنفاق، ارتفع استهلاك الأسر (+ 6.7٪ مقابل + 2.1٪) بينما تباطأ الإنفاق الحكومي (+ 0.7٪ مقابل + 3.2٪). استمر الاستثمار الثابت في النمو بقوة (+33.8% مقابل +33.7%). وعلاوة على ذلك، لعب صافي التجارة دورًا رئيسيًا، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 10.3%، في حين زادت الواردات بنسبة 0.3% فقط.   ^([3])

          وبشكل عام، انخفض متوسط ​​معدل التضخم العام السنوي لعام 2024 بشكل مطرد من 6.5% في يناير إلى 4.5% في يونيو 2024. ويعزى الانخفاض المستمر في التضخم بشكل أساسي إلى تطبيع أسعار المواد الغذائية والوقود. انخفض التضخم في أسعار المواد الغذائية من ذروة بلغت 12.5% ​​في فبراير/شباط من هذا العام إلى 2.8% الآن في يونيو/حزيران، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة توافر الخضراوات الطازجة المنتجة محليًا. وعلاوة على ذلك، اعتبارًا من فبراير ، ساهمت أسعار البنزين في ضغوط انكماشية بسبب انخفاض أسعار المنتجات البترولية المحلية بنسبة 4% في يناير/كانون الثاني. ظل التضخم الأساسي دون تغيير عند 3.3% على أساس سنوي في يونيو. ^([4])

         بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في موريشيوس آخر مرة 26588.93 دولارًا في عام 2023، عند تعديله وفقًا لتعادل القوة الشرائية. يعادل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في موريشيوس، عند تعديله وفقًا لتعادل القوة الشرائية، 150 بالمائة من المتوسط ​​العالمي.

شكل (2) نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 2014- 2023 القيمة بالاف دولار بتعادل القوى الشرائية

https://tradingeconomics.com/mauritius/gdp-per-capita-ppp

           بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند 11318.60 دولارًا في عام 2023. يعادل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في موريشيوس 90 % من متوسط ​​العالم. بلغ متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي للفرد في موريشيوس 5929.39 دولارًا من عام 1976 حتى عام 2023، وبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 11318.60 دولارًا في عام 2023 وأدنى مستوى قياسي عند 2327.60 دولارًا في عام 1980.  ^([5])

ثانيا: أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلي الاجمالي

        انخفضت حصة الزراعة (بما في ذلك الغابات وصيد الأسماك) من الناتج المحلي الإجمالي من 6.1٪ في عام 2001 إلى 3.5٪ في عام 2022، في حين تقلصت حصتها من إجمالي العمالة من 11.7٪ إلى 5٪. وخلال نفس الفترة، انخفضت حصص الصناعة أيضًا، من 26.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18٪ ومن 36.5٪ من العمالة إلى 21.5٪، في حين زادت حصص الخدمات من 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 66٪ ومن 51.6٪ من العمالة إلى 73.4٪. ويسلط انخفاض حصص الزراعة وارتفاع حصص الخدمات الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزته موريشيوس في التحول الهيكلي. ولتعزيز هذه المكاسب، يتعين على البلاد تعزيز التنوع الاقتصادي ومعالجة نقاط الضعف المرتبطة بتغير المناخ حتى تتمكن من الصعود على سلسلة القيمة وتصبح دولة ذات دخل مرتفع. ^([6]) ويوضح الشكل التالي مدي مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.

شكل رقم (3) مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس من 2014-2023

                https://www.theglobaleconomy.com/Mauritius/Share_of_agriculture/

                https://www.theglobaleconomy.com/Mauritius/Share_of_industry/

                https://www.theglobaleconomy.com/Mauritius/Share_of_services/

الزراعة:

      إن القطاع الزراعي صغير نسبيا، حيث يمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 5% من إجمالي العمالة. وتخصص حوالي 40% من أراضي الدولة للزراعة، حيث يهيمن قصب السكر على ما يقرب من 90% من الأراضي المزروعة، ويعمل كمصدر أساسي لإيرادات التصدير. ويتم تخصيص الجزء المتبقي للشاي والتبغ ومجموعة محدودة من المحاصيل الغذائية، وخاصة الخضروات والفواكه. ^([7])

         موريشيوس مستورد صافٍ للغذاء، مع نسبة اكتفاء ذاتي إجمالية تبلغ 25 %. ونظرًا لحجمها المحدود، وغياب اقتصاديات الحجم، والميزة النسبية لقصب السكر من الناحية الاقتصادية، تستورد موريشيوس العديد من متطلباتها الغذائية الأساسية. في عام 2021، بلغت الواردات الزراعية مليار دولار، وهو ما يمثل 19.9 % من إجمالي واردات موريشيوس. كانت فرنسا المصدر الرئيسي للواردات الزراعية بحصة سوقية بلغت 13.4 % تليها جنوب إفريقيا (10.0 %)، والهند (8.2 %)، وسيشيل (6.3 %)، ونيوزيلندا (5.7 %). وشملت المنتجات المستوردة الأرز واللحوم والأسماك وبعض الفواكه (البرتقال واليوسفي والعنب) والبقول (البقوليات) والحليب ومنتجات الألبان والخضروات الطازجة والمجمدة والقهوة والشاي والتوابل والحبوب والزيت والمشروبات والقمح ومستحضرات الطعام. في عام 2021، استوردت موريشيوس أيضًا مواد لإنتاج الأعلاف الحيوانية، مثل الذرة وكعك الزيت والمخلفات الصلبة من استخراج زيت فول الصويا، ومعظمها من الأرجنتين. وبسبب الاضطرابات الحالية في سلسلة التوريد الزراعية العالمية، يبحث المستوردون في موريشيوس عن موردين بديلين للعديد من المنتجات والمدخلات الزراعية، بما في ذلك الزيت الصالح للأكل والقمح والأسمدة والذرة لتغذية الحيوانات. ^([8])   

          تقدر الأراضي المزروعة بنحو 49.974 هكتار. وتم زراعتها بقصب السكر في عام 2017؛ بلغ العائد في عام 2017، 3,713,000 طن. المحاصيل الثانوية الرئيسية (2018، 1000 طن) البطاطس (17)، القرع والاسكواش (17)، الاناناس (10)، الطماطم (9)، الخيار (8)، موز (7)، بصل (5)، الشاي (1). في عام 2018، كان هناك ما يقدر بـ 75000 هكتار. من الأراضي الصالحة للزراعة، 4000 هكتار. من الأراضي الزراعية الدائمة.

       اما الثروة الحيوانية: في عام  2018: الماشية، 3900؛ والماعز والأغنام 29000؛ الخنازير 19600. وكانت المنتجات الحيوانية (2018) بالطن: الحليب 2500؛ البيض 12800.

       اما الغابات: بلغ إجمالي مساحة الغابات 39000 هكتار. في عام 2018 (19% من مساحة الأرض). وفي عام 2019، بلغ إجمالي إنتاج الأخشاب 7000 متر مكعب. متر.

مصايد الأسماك: بلغ إجمالي الصيد في عام 2018 29116 طنًا، معظمها من الأسماك البحرية.

الصناعة:

           تساهم الآن بنسبة 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي و21% من العمالة. كان قطاع التصنيع في موريشيوس – والذي تقدره تقديرات البنك الدولي بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي – يهيمن عليه تقليديًا إنتاج المنسوجات والسكر. تطور الأول من الإنتاج الأساسي إلى قطاع فرعي متكامل رأسياً، مما جعل موريشيوس مركز التميز في صناعة المنسوجات في جنوب شرق إفريقيا. ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن إحصاءات موريشيوس، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1% في عام 2023، مدفوعًا بالنمو في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء (+ 5.4%)، والتصنيع (+ 2.1%)، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والمعالجة  (+2.6% ) ويشمل التصنيع: السكر ومنتجات النسيج والأحذية والمنتجات الجلدية الأخرى وقطع الماس والمجوهرات والأثاث والساعات والنظارات الشمسية والأدوات البلاستيكية والمنتجات الكيماوية والمنتجات الإلكترونية والمنتجات الصيدلانية والأجهزة الكهربائية ونماذج السفن والأغذية المعلبة. كان هناك 11 مصنع سكر في عام 2021 تنتج 600 ألف طن من السكر. أرقام الإنتاج للسلع الرائدة الأخرى في عام 2019: البيرة والستاوت، 46.4 مليون. لتر؛ الأعلاف الحيوانية (2015)، 129000 طن؛ دبس السكر 119.600 طن. ^([9])

الخدمات:

       يهيمن قطاع الخدمات على اقتصاد البلاد، حيث تعد الخدمات هي صاحب العمل الرئيسي (73% من القوى العاملة) والمساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي (65.8%). يشكل قطاع الخدمات المالية جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، حيث يساهم بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك 6.6% في الوساطة المالية، و2.1% في أنشطة التأمين، و0.6% في التأجير التمويلي وأنشطة منح الائتمان الأخرى. ⁽[10]⁾

السياحة:

       تواجه صناعة السياحة انخفاضًا في منتصف العام، لكنها لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق هدف 2024. انخفض عدد الوافدين من السياح في يونيو إلى 88416 من 104240 في مايو، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى موسم الذروة في صناعة السياحة. بلغ إجمالي عدد الوافدين من السياح من يناير إلى يونيو 2024 حتى الآن 625051 سائحًا. وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد الوافدين من السياح بنسبة 8٪ في يونيو 2024، مقارنة بيونيو 2023. وفي الوقت نفسه، يبلغ إجمالي الأرباح التراكمية لشهور يناير إلى مايو في عام 2024- 38.9 مليار روبية مقارنة بـ 35.8 مليار روبية في الفترة المماثلة من عام 2023، وهو ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 9٪. وهذه علامة مشجعة على النمو في القطاع.

         ويواصل المسافرون الأوروبيون تفضيل موريشيوس كوجهة جذابة، حيث يمثلون أكثر من 50٪ من إجمالي السياح لهذا العام. انتعشت صناعة السياحة إلى 94% من مستوياتها قبل الجائحة في موريشيوس، مقارنة بمتوسط ​​88% على مستوى العالم وفقًا للأمم المتحدة. هدف الحكومة لعدد الوافدين من السياح في عام 2024 هو 1.4 مليون، ومن المتوقع أن يولد ذلك حوالي 100 مليار روبية من الأرباح. وبشكل تراكمي لهذا العام، حققت الحكومة 44.6% من هدفها لعدد الوافدين من السياح و38.9% من هدف أرباحها. وفي محاولة لمواصلة الترويج للسياحة في الجزيرة، زادت هيئة الترويج السياحي في موريشيوس (MTPA) ميزانيتها للترويج والتسويق للوجهة بنسبة 20% إلى 600 مليون روبية في السنة المالية 24/25. يتم أيضًا رفع مبلغ الأموال الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) للمبادرات التي تنفذها جمعيات الفنادق الصغيرة إلى 800000 روبية. ارتفع المبلغ المخصص لبرنامج استرداد الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية إلى 275 ألف روبية في السنة المالية نفسها. وتبشر هذه المبادرات بالخير فيما يتعلق بالنية في تحقيق وضع الوجهة المعتمدة الخضراء لموريشيوس بحلول عام 2030. ^([11])

الخدمات المصرفية والمالية.

      بنك موريشيوس (تأسس عام 1967) هو البنك المركزي. وفي عام 2021 كان هناك 19 بنكًا مرخصًا. منذ عام 2005 لم يكن هناك تمييز بين البنوك الداخلية والخارجية. الوسطاء الماليون غير المصرفيين هم بنك توفير مكاتب البريد، وشركة الاستثمار الحكومية المحدودة، وشركة موريشيوس للتأجير، والصندوق الوطني للاستثمار، والصندوق الوطني للاستثمار، والصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية. المؤسسات المالية الأخرى هي شركة موريشيوس للإسكان وبنك التنمية في موريشيوس. وبلغ الدين الخارجي 11,207 مليون دولار أمريكي. في عام 2018. ويوجد أيضًا بورصة في بورت لويس.

قطاع الطاقة والموارد الطبيعية:

     إن هيئة الطاقة الكهربائية، التي تعمل تحت رعاية وزارة الطاقة والمرافق العامة، مسؤولة وحدها عن نقل وتوزيع وبيع الكهرباء في موريشيوس وتتبنى نهج تخطيطي متكامل لقطاع الكهرباء. تم إنشاء مكتب إدارة كفاءة الطاقة (EEMO) كمنظم وطني لمسائل كفاءة الطاقة وهو مسؤول عن تعزيز كفاءة الطاقة كوسيلة للحد من انبعاثات الكربون وحماية البيئة. لقد التزمت موريشيوس بخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري بنسبة 40٪ بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن تصل نسبة المكاسب في كفاءة الطاقة إلى 10٪ (من خط الأساس لعام 2019) وهي تحت قيادة مكتب إدارة كفاءة الطاقة. تبلغ القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في موريشيوس 852 ميجاوات. في عام 2022، تم توليد 80.8٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة غير المتجددة التي تتكون بشكل أساسي من زيت الوقود (49.2٪) والفحم (31.5٪) والكيروسين (0.1٪). تم توليد 19.2٪ المتبقية من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التي تتكون من قصب السكر (9.1٪) والطاقة الشمسية الكهروضوئية (5.0٪) والطاقة الكهرومائية (4.1٪) وغاز مكبات النفايات (0.6٪) وطاقة الرياح (0.5٪). أنتجت هيئة الكهرباء المركزية 53.7% من إجمالي الكهرباء المولدة وأنتجت شركات إنتاج الطاقة المستقلة (IPPs) النسبة المتبقية البالغة 46.3٪. ^([12])

مصادر توليد الكهرباء: ^([13])

• الوقود الأحفوري: 80.9% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
• الطاقة الشمسية: 4.4% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
• طاقة الرياح: 0.5% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
• الطاقة الكهرومائية: 3.7% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
• الكتلة الحيوية والنفايات: 10.6% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)

الوصول إلى الكهرباء ^([14]) إجمالي السكان: 100% (تقديرات 2022)، المناطق الحضرية: 99%، المناطق الريفية: 100%.

• القدرة المركبة على توليد الكهرباء: 956000 كيلو وات (تقديرات 2022)
• الاستهلاك: 3.288 مليار كيلو وات في الساعة (تقديرات 2022)
• استهلاك الطاقة للفرد: 54.401 مليون وحدة حرارية بريطانية/شخص (تقديرات عام 2022)

الفحم:

• الاستهلاك: 580000 طن متري (تقديرات 2022)
• الواردات: 580000 طن متري (تقديرات 2022)

البترول:استهلاك البترول المكرر: 25,000 برميل/يوم (تقديرات 2022)

المطلب الثاني

الميزانية العامة وتوزيع الدخل

أولا: الميزانية والديون الحكومية.

        قدر عجز الموازنة للسنة المالية 2021/2022 بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للإطار الاقتصادي الكلي الرسمي متوسط ​​الأجل الصادر في الموازنة الوطنية 2022/2023. وفي الوقت نفسه، انخفض دين القطاع العام بنحو 30 نقطة أساس من يونيو/حزيران، ليصل إلى 85.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الإجمالية اعتبارًا من سبتمبر/أيلول 2022. وبعد خصم النقد وما يعادله، وكذلك الاستثمارات في الأسهم التي تحتفظ بها الحكومة وهيئات القطاع العام في الكيانات الخاصة، بلغ الدين العام 73.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ^([15])وقد بلغ إجمالي ال إيرادات26.4% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2024/25) تقدر إيرادات الحكومة بنحو 210.5 مليار روبية لعام 2024/25، ارتفاعًا من 174.8 مليار روبية لعام 2023/24. المصدر الرئيسي للإيرادات هو الضرائب، التي تمثل 88% من إجمالي الإيرادات. وكان إجمالي الإنفاق 29.7% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2024/25) تقدر نفقات الحكومة بنحو 237.3 مليار روبية لعام 2024/25، ارتفاعًا من 202.1 مليار روبية لعام 2023/24. وتتجه النفقات بشكل أساسي نحو الحماية الاجتماعية (معاشات الشيخوخة) والخدمات العامة والتعليم والصحة.

شكل (4) الفائض والعجز في الميزانية (%) من الناتج المحلي الإجمالي من 2014-2023

https://www.theglobaleconomy.com/Mauritius/fiscal_balance_percent_GDP/

           بلغ عجز الموازنة لعام 2023 نحو -5.3 % وهي زيادة عن -6.1 % في عام 2022. تاريخيًا، يبلغ متوسط ​​موريشيوس من عام 1983 إلى عام 2023 -4.3 % تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، -15.7 % في عام 2020 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 3.2 % في عام 2010. ^([16]) أعلى النموذجأسفل النموذج

        ومن المتوقع ان يكون عجز الموازنة لعام 2024/25 حوالي 26.8 مليار روبية، أي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن ينخفض ​​عجز الموازنة أكثر على المدى المتوسط ​​إلى 2.7% في 2026/27. ومن المتوقع أن يتحسن عجز الموازنة الأولي من 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023/24 إلى 0.8% في 2024/25، ثم إلى 0.3% في 2026/27. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات من الضرائب على الدخل والأرباح إلى 59.8 مليار روبية في 2024/25 من 50.8 مليار روبية في 2023/24. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات من خصم الضرائب من المصدر 4.3 مليار روبية.

الديون الحكومية: سجلت موريشيوس دينًا حكوميًا إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80.20 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022. بلغ متوسط ​​الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في موريشيوس 61.26 % من الناتج المحلي الإجمالي من عام 1998 حتى عام 2022، وبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 91.90 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وأدنى مستوى قياسي عند 48.40 %في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2001. ^([17]) كما بلغ الدين الخارجي لموريشيوس 197.0 مليار دولار أمريكي في مارس 2024، مقارنة بـ 196.0 مليار دولار أمريكي في الربع السابق. ^([18])

ثانيا: القوى العاملة ^([19]):بعد التعافي البطيء بعد أزمة عام 2008، اكتسب النمو زخمًا واستمر حتى تفشي كوفيد، وإن كان عند أدنى مستوياته مقارنة بالعقد السابق، مما أدى إلى خلق فرص عمل محدودة، وخاصة للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء. وتحسنت جودة الوظائف خلال العقد الماضي، مع زيادة الأجور وانخفاض مستويات العمل غير الرسمي نسبيًا (20٪ في عام 2018). منذ استقلالها في عام 1968، حولت موريشيوس اقتصادها أحادي المحصول إلى مجموعة متنوعة من القطاعات. وقد بلغ إجمالي القوى العاملة في موريشيوس 588041 فردًا في عام 2023. ^([20])

جدول (1) توزيع القوى العاملة في موريشيوس على القطاعات

المصدر: البنك الدولي

وتبين النقاط التالية اهم ملاح القوى العاملة في موريشيوس:

• ارتفع معدل التوظيف في موريشيوس إلى 93.80 % في الربع الثاني من عام 2024 من 93.70 في المائة في الربع الأول من عام 2024. بلغ متوسط ​​معدل التوظيف في موريشيوس 90.71 % عام 2004 حتى عام 2024، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 93.90 % في الربع الرابع من عام 2023 وأدنى مستوى قياسي عند 0.00 في المائة في الربع الأول من عام 2004. ^([21])
• انخفض عدد العاطلين عن العمل في موريشيوس إلى 36.50 ألفًا في الربع الثاني من عام 2024 من 37.30 ألفًا في الربع الأول من عام 2024. بلغ متوسط ​​عدد العاطلين عن العمل في موريشيوس 44.78 ألفًا من عام 2004 حتى عام 2024، وبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 61.00 ألفًا في الربع الرابع من عام 2020 وأدنى مستوى قياسي عند 35.00 ألفًا في الربع الرابع من عام 2008. ^([22])
• انخفض معدل البطالة في موريشيوس إلى 6.20 % في الربع الثاني من عام 2024 من 6.30 % في الربع الأول من عام 2024. بلغ متوسط ​​معدل البطالة في موريشيوس 7.64 % من عام 1983 حتى عام 2024، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 19.70% في الربع الرابع من عام 1983 وأدنى مستوى قياسي عند 2.70 % في الربع الرابع من عام 1991. ^([23])
• من الربع الثاني من عام 2023 إلى الربع الثاني من عام 2024، زادت العمالة بمقدار 3500 إلى 556700؛ وانخفضت عمالة الذكور بمقدار 3500 بينما زادت عمالة الإناث بمقدار 7000.
• وبالمقارنة بالربع الأول من عام 2024، انخفضت العمالة بمقدار 1900؛ وانخفضت عمالة الذكور والإناث بمقدار 1800 و100 على التوالي.
• من الربع الثاني من عام 2023 إلى الربع الثاني من عام 2024، انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 1600 شخص. وانخفض معدل البطالة بين الذكور والإناث بمقدار 800 شخص.
• في الربع الثاني من عام 2024، قُدِّر عدد الشباب العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا بنحو 12700 (6000 من الذكور و6700 من الإناث) مقارنة بـ 13400 (6200 من الذكور و7200 من الإناث) في الربع السابق و13100 (6200 من الذكور و6900 من الإناث) في الربع الثاني من عام 2023.

ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل.

              لقد قضت موريشيوس على الفقر المدقع وأصبحت واحدة من أغنى الدول في إفريقيا من حيث نصيب الفرد من الثروة. بلغت درجة الدولة على مؤشر التنمية البشرية0.80 في عام 2021. وبمعدل 1.8 (2017) نقطة لمعدل الفقر، احتلت موريشيوس المركز الأول في إفريقيا جنوب الصحراء في هذا المجال. وعلى الرغم من أن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير شديد على الثروة الخاصة وعدد الأفراد ذوي الثروات الصافية العالية في إفريقيا، والذي انخفض بنحو 9٪ في عام 2020، فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي الثروة الخاصة الموجودة في إفريقيا بنسبة 30٪ لتصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030. وسوف يكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالاقتصادات سريعة النمو مثل إثيوبيا وموريشيوس ورواندا وكينيا وأوغندا.

         ومن الجدير بالذكر ان أصحاب الثروات الصافية العالية في موريشيوس هم أجانب استقروا في البلاد باستخدام تصريح إقامة دائمة ويستثمرون من خلال مخططات مختلفة راسخة. وانخفض معدل الفقر (عتبة الدخل الأعلى 6.85 دولارًا في اليوم في تعادل القوة الشرائية لعام 2017) من 19٪ إلى 11٪ بين عامي 2012 ،2019. ومع ذلك، بسبب الوباء والانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، من المتوقع أن يزيد معدل الفقر بأكثر من خمس نقاط مئوية ولكنه سينخفض ​​مرة أخرى إلى أقل من 14٪ في عام 2022. ^([24])

      وقد كان نصيب أعلى 20% من الدخل في رعام 2017 44.6%، بينما كان نصيب أدني 20% 7.2%^([25]). وبلغ معامل جيني 0.368 عام 2017 ^([26]). وفي عام 2023 كان نصيب أعلى 10% من الدخل 47.9% بينما كان نصيب أدنى 50% 14% من الدخل. ^([27])ومن المتوقع أن يصل معامل الجيني في موريشيوس إلى 0.37 في عام 2024. ^([28])

المطلب الثالث

القطاع الخارجي

أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية

الاستثمار الأجنبي المباشر:

         زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التقليدية الواردة إلى موريشيوس بشكل كبير بين عامي 2006 و2012. وباستثناء ذروة قصيرة في عام 2000 نتيجة لاستحواذ فرانس تيليكوم على حصة 40% في شركة موريشيوس تيليكوم مقابل 261 مليون دولار ^([29])كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى موريشيوس منخفضة قبل عام 2006، أقل من 60 مليون دولار أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي  وبدأت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في الزيادة بشكل حاد في عام 2006 بعد الانفتاح التدريجي لسوق العقارات أمام الأجانب بدءًا من عام 2002 وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية الطموحة بدءًا من عام 2005، والتي حررت الاقتصاد وحسنت بشكل كبير البيئة التنظيمية للاستثمار. وفي أعقاب هذه الزيادة، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل معتدل في عام 2009 في سياق الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ولكنها بدأت في التعافي في عام 2010، وبلغت ذروتها عند 589 مليون دولار أميركي أو 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012.

        منذ عام 2012، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في موريشيوس أكثر تقلبًا. ويمكن أن يعزى ذلك إلى نهاية اتفاقية الألياف المتعددة في عام 2004 والتخلص التدريجي من اتفاقيات التجارة التفضيلية الأخرى التي اجتذبت المستثمرين الباحثين عن الكفاءة والباحثين عن الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وخاصة في قطاعي المنسوجات والسكر .وفي سياق جائحة كوفيد-19، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في موريشيوس بشكل كبير في عام 2020، بنحو الثلث بالقيمة المطلقة من 444 مليون دولار في عام 2019 إلى 225 مليون دولار في عام 2020، لكنها بدأت في التعافي في عام 2021 وتجاوزت مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022.

          ويتجه الجزء الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التقليدية إلى العقارات والقطاعات الموجهة للتصدير، والتي تسمح للمستثمرين بالاستفادة من وفورات الحجم من خلال توسيع أسواقهم خارج موريشيوس. ويشمل هذا أيضًا القطاعات التي تطورت بالفعل إلى مراكز إقليمية أو لديها القدرة على أن تصبح مراكز إقليمية مثل الخدمات المالية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/الاستعانة بمصادر خارجية ومثلت العقارات 56.5٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في خدمات الإقامة والطعام (6.8٪)، والتصنيع (5٪)، والتعليم (4.6٪)، وتجارة الجملة والتجزئة (3.3٪) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2.9٪) وقد زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات تسعة أضعاف منذ عام 2006، عندما بلغ 23.5٪ فقط من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كما اجتذبت بعض القطاعات غير التقليدية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة تدفقات متزايدة من الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العقد الماضي، ولكن مساهمتها الإجمالية في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال منخفضة. ومن ناحية أخرى، كان الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات المالية والتأمينية، وخدمات الإقامة والطعام، والتصنيع في اتجاه تنازلي.

الدين الخارجي.

         ارتفع الدين الخارجي لموريشيوس من 2.15 مليار دولار في عام 2021 الى 2.83 مليار دولار عام 2022. وخلال فترة المراجعة من 2013- 2022. تم الوصول الي ادني قيمة عام 2016 بمعدل 0 دولار واعلى قيمة عام 2013 بمعدل 9.46 مليار دولار. ^([30])

شكل (5) الديون الخارجية لموريشيوس من 2013-2022.

https://tradingeconomics.com/mauritius/present-value-of-external-debt-us-dollar-wb-data.html

ثانيا: التجارة الخارجية.

         تتبع موريشيوس سياسة اقتصادية وتجارية ليبرالية تهدف إلى دمج البلاد بشكل كامل على المستوى العالمي وتعزيز قدرتها التنافسية الدولية. لا تفرض موريشيوس العديد من الحواجز التجارية، حيث يبلغ متوسط ​​الرسوم الجمركية والتعريفات الجمركية على الواردات 1.25%. وتعمل موريشيوس على إزالة الحواجز التجارية تدريجيًا، من خلال آليات تشمل تخفيض التعريفات الجمركية وتخفيض تراخيص الاستيراد. ومع ذلك، لا تزال القيود على الاستيراد قائمة في قطاعات مختارة، مثل الزراعة. ومؤخرًا، نفذ مجلس التنمية الاقتصادية العديد من المخططات لتعزيز الصادرات، مثل مخطط خصم الشحن ومخطط الترويج التجاري والتسويق. ولطالما دعمت موريشيوس نظام التجارة المتعدد الأطراف وكانت عضوًا في منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها في عام 1995. وقعت موريشيوس اتفاقيات تجارية مختلفة مع العديد من الكتل التجارية الإقليمية وعلى أساس ثنائي مع دول أخرى. ومن بين الشركاء السوق المشتركة لمنطقة التجارة الحرة لجنوب وشرق إفريقيا (الكوميسا)، ولجنة المحيط الهندي (IOC)، وجماعة تنمية جنوب إفريقيا (SADC)، كما وقعت البلاد اتفاقية تجارة حرة مع تركيا واتفاقية تجارة تفضيلية مع باكستان. وتعكف البلاد حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الاتحاد الأوروبي. ^([31])

       دخلت اتفاقية التجارة بين الصين وموريشيوس – وهي أول اتفاقية تجارية بين الصين ودولة أفريقية – حيز التنفيذ في يناير 2021. كما دخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) حيز التنفيذ في يناير 2021. وفي أبريل 2021، دخلت اتفاقية الشراكة الشاملة للتعاون الاقتصادي (CECPA) بين الهند وموريشيوس حيز التنفيذ. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، تستفيد موريشيوس من الوصول المعفي من الرسوم الجمركية والحصص من خلال قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA). ويظل هذا التفضيل التجاري ساريًا حتى عام 2025، ما لم تفقد موريشيوس أهليتها لقانون النمو والفرص في أفريقيا من خلال الانتقال إلى وضع الدخل المرتفع.

            ووفقا للشكل التالي كان التذبذب هو الوصف الأدق لوضع ميزان التجارة في موروشيوس الذي يسجل عجزا منذ عام 2014 والذي بلغ ذروته في عام 2022 محققا عجزا بنحو 4.22 مليار دولار.

شكل (6) الميزان التجاري لموريشيوس بالمليار دولار من عام 2014-2023

            https://www.statista.com/statistics/729060/trade-balance-of-mauritius/

           في عام 2023، تصدرت صادرات موريشيوس الملابس وإكسسوارات الملابس (23.5٪) والأسماك ومستحضرات الأسماك (20.3٪) وقصب السكر (17.3٪) والخيوط النسيجية والأقمشة والمواد الجاهزة (7.8٪)؛ بينما استوردت الدولة بشكل رئيسي الآلات ومعدات النقل (23.5٪) والوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة (20.6٪) والأغذية والحيوانات الحية (19.1٪) .كانت وجهات التصدير الرئيسية للبلاد في عام 2023 هي جنوب إفريقيا (12.7٪) والمملكة المتحدة (12.4٪) وفرنسا (10.9٪) والولايات المتحدة (10.8٪) وإسبانيا (8.2٪) ومدغشقر (8.1٪) وإيطاليا (6.3٪) ؛ بينما جاءت الواردات في الغالب من الصين (15.8٪) والإمارات العربية المتحدة (11.1٪) والهند (10.2٪) وجنوب إفريقيا (7.3٪) وفرنسا (6.1٪) وألمانيا (3.3٪) واليابان (3.1٪ – بيانات إحصاءات موريشيوس).

           تستورد موريشيوس أكثر مما تصدر، مما يؤدي إلى عجز تجاري هيكلي. في عام 2022، صدّرت البلاد بضائع بقيمة 2.38 مليار دولار (+21.7٪ على أساس سنوي) مقابل 6.60 مليار دولار أمريكي في الواردات (+28.7٪ على أساس سنوي). تقليديًا، تعد البلاد مصدرًا صافيًا للخدمات، وذلك بفضل قطاع السياحة: في عام 2022، صدّرت موريشيوس خدمات بقيمة 2.6 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار في الواردات. عند حساب كل من السلع والخدمات، بلغ العجز التجاري لموريشيوس 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 (من 9.6٪ قبل عام واحد – البنك الدولي).

            بلغ إجمالي عائدات التصدير في عام 2023 نحو 104081 مليون روبية، بانخفاض قدره 1.4% مقارنة بـ 105524 مليون روبية في عام 2022. وينبع هذا الانخفاض في المقام الأول من الانخفاضات في “السلع المصنعة المصنفة أساسًا حسب المادة” (-13.0%) و”المواد المصنعة المتنوعة” (-9.4%)، على الرغم من التخفيف الجزئي من خلال الزيادة في “الأغذية والحيوانات الحية” (+17.2%). وعلى صعيد الواردات، بلغ إجمالي الواردات لعام 2023 ما مجموعه 284348 مليون روبية مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2.7٪ مقارنة بـ 292112 مليون روبية في عام 2022. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الانخفاض في “السلع المصنعة المصنفة أساسًا حسب المادة” (-18.4٪) و “الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة” (-12.4٪)، ولكن تم تعويضه إلى حد ما من خلال الارتفاع في “الآلات ومعدات النقل” (+ 18.4٪) و “الأغذية والحيوانات الحية” (+ 3. ^([32])

ثالثا: الصرف والعملة والاحتياطات الأجنبية.

العملة والصرف:

       وحدة العملة هي روبية موريشيوس (MUR) وتساوي 100 سنت. هناك أوراق بنك موريشيوس وعملات النحاس والنيكل والعملات الفولاذية المطلية بالنيكل والعملات الفولاذية المطلية بالنحاس.

       واصل البنك المركزي إجراء تدخلات كبيرة في مبيعات النقد الأجنبي واقترض العملة الأجنبية للحفاظ على احتياطاته الرسمية. منذ اندلاع جائحة كوفيد-19، قام البنك المركزي بتدخلات في سوق الصرف الأجنبي المحلية بلغت قيمتها الإجمالية 3.6 مليار دولار اعتبارًا من نوفمبر 2022، مما يعكس نقصًا في المعروض في السوق وسط عجز كبير في الحساب الجاري. اعتبارًا من أبريل 2023، كان سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي 45.9 روبية مقابل 1 دولار. ضعفت الميزانية العمومية لبنك موريشيوس تدريجيًا منذ عام 2020 نتيجة لتدابير الدعم المتعلقة بالجائحة. تشمل هذه التدابير إنشاء مؤسسة موريشيوس للاستثمار ومنحة كبيرة لمرة واحدة من البنك المركزي للحكومة (55 مليار روبية أو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2020). ^([33])

شكل رقم (7) سعر الصرف والتغير فيه لدولة موريشيوس من عام 2014- 2023

       المصدر: متنوعة

      انتهى سعر الصرف في عام 2022 عند 43.99 روبية لكل دولار، مقارنة بقيمة نهاية عام 2021 البالغة 43.78 روبية لكل دولار والرقم قبل عقد من الزمان البالغ 30.45 روبية لكل دولار.  ^([34])

            ومن سبتمبر 2004 إلى سبتمبر 2024. خلال تلك الفترة، كان متوسط ​​سعر الصرف لموريشيوس 34.5093 روبية لكل دولار بحد أدنى 25.8951 روبية لكل دولار في أبريل 2008 وحد أقصى 46.7066 روبية لكل دولار في يوليو 2024. أحدث نقطة بيانات متاحة هي 45.9673 روبية لكل دولار، وهو تغيير بنسبة -0.72٪ عن نقطة البيانات السابقة البالغة 46.3024 روبية لكل دولار وتغيير بنسبة 2.22٪ عن العام الماضي عندما كان المستوى 44.9693 روبية لكل دولار ^([35]).  

الاحتياطات الأجنبية:

           في أغسطس 2020، بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 6.309 مليون دولار، وبلغ إجمالي احتياطيات الذهب 400000 أونصة تروي. وبلغ عرض النقود بمعناه الواسع 645.17 مليار روبية. وقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية الرسمية الإجمالية بنسبة 8.6% على أساس شهري إلى 389.6 مليار روبية (8.2 مليار دولار) في يونيو 2024. وبناءً على ذلك، تحسن غطاء الواردات إلى 12.9 شهرًا في يونيو 2024 من 11.8 شهرًا في مايو 2024 و10.1 شهرًا في يونيو 2023. انخفضت قيمة الروبية بنسبة 3.8% مقابل الدولار بين فبراير ويوليو (تغير 6 أشهر)، وحوالي 0.6% بين مايو ويوليو (تغير 3 أشهر). وبناءً على الرغبة في بناء المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي، شرع بنك موريشيوس في عمليات شراء صافية من النقد الأجنبي بقيمة 127 مليون دولار من 3 أبريل 2024 إلى 28 يونيو 2024. وخلال نفس الفترة، كانت الروبية أضعف بنحو 1.6% من قيمة الدولار. ^([36])

……………………..

[1] (https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/mauritius/mauritius-economic-outlook

[2] (https://tradingeconomics.com/mauritius/full-year-gdp-growth

[3][3] (https://tradingeconomics.com/mauritius/gdp-growth-annual

[4] (https://www.sbmgroup.mu/sites/default/files/2024-07/SBM%20Insights%20-%20July%202024.pdf

[5] (https://tradingeconomics.com/mauritius/gdp-per-capita

[6] (https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/mauritius/mauritius-economic-outlook

[7] (https://www.mauritiustrade.mu/en/trading-with-mauritius/mauritius-economics-outline

[8] (https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mauritius-agricultural-sectors

[9] (https://www.mauritiustrade.mu/en/trading-with-mauritius/mauritius-economics-outline

[10] (https://www.mauritiustrade.mu/en/trading-with-mauritius/mauritius-economics-outline

[11](https://www.careratings.com/uploads/newsfiles/1722593455_Mauritius%20Economy%20Update_%20August%202024.pdf

[12] (https://www.sacreee.org/member-state/mauritius

[13] (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/mauritius/#energy

[14] (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/mauritius/#energy

[15] (https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2024_MUS.pdf

[16] (https://www.theglobaleconomy.com/Mauritius/fiscal_balance_percent_GDP/

[17] (https://tradingeconomics.com/mauritius/government-debt-to-gdp

[18] (https://www.ceicdata.com/en/indicator/mauritius/external-debt

[19] (https://www.maurice-info.mu/2024/10/01/labour-force-employment-and-unemployment-for-2nd-quarter-2024.html

[20] (https://tradingeconomics.com/mauritius/labor-force-total-wb-data.html

[21] (https://tradingeconomics.com/mauritius/employment-rate

[22] (https://tradingeconomics.com/mauritius/unemployed-persons

[23] https://tradingeconomics.com/mauritius/unemployment-rate

[24] (https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2024_MUS.pdf

[25] ) https://data.worldbank.org/indicator/SI.DST.05TH.20?locations=MU

[26] ) https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country

[27] ) https://wid.world/country/mauritius/

[28] ) https://fr.statista.com/outlook/co/socioeconomic-indicators/mauritius

[29] https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4d0e4b69-en.pdf?expires=1730230467&id=id&accname=guest&checksum=2860C3D3BF9562FA5E283C3EAD4426A7

[30] (https://tradingeconomics.com/mauritius/present-value-of-external-debt-us-dollar-wb-data.html

[31] (https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2024_MUS.pdf

[32] (https://www.mauritiustrade.mu/en/trading-with-mauritius/mauritius-trade-profile

[33] ((https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2024_MUS.pdf

[34] (https://www.focus-economics.com/country-indicator/Mauritius/exchange-rate/

[35] (https://www.theglobaleconomy.com/Mauritius/Dollar_exchange_rate/

[36] (https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2024_MUS.pdf