خطت نيجيريا خطوة نحو اعتماد نظام شرطة على مستوى الولايات، بعد أن وافقت جميع الولايات الست والثلاثين على مقترح لإنشاء وتشغيل قوات شرطة خاصة بها، تعمل إلى جانب الشرطة الفيدرالية.
ويتطلب هذا القرار، الذي يهدف إلى تعديل الدستور، مصادقة الرئيس بولا تينوبو ليصبح قانوناً نافذاً، كما يستلزم الأمر سن تشريعات إضافية على المستويين الفيدرالي وعلى مستوى الولايات حتى تبدأ قوات الشرطة هذه في ممارسة مهامها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه نيجيريا من أزمات أمنية متواصلة، مثل نشاط العصابات الإجرامية، وعمليات الاختطاف الجماعي، والعنف بين المجتمعات المحلية؛ وهي تحديات واجهت القوات الأمنية الفيدرالية صعوبة في احتواءها.
إلا أن منتقدي هذه الخطوة يخشون أن يستخدم حكام الولايات هذه القوات لترهيب الخصوم السياسيين، أو قمع المعارضة، أو التأثير على نتائج الانتخابات.
كما تثار مخاوف بشأن النقص في أعداد ضباط الشرطة؛ حيث تشير منظمات حقوقية إلى أنهم غالباً ما يعانون من ضعف التجهيز، وعدم كفاية التدريب، فضلاً عن كونهم عرضة للفساد في بلد يتجاوز عدد سكانه 200 مليون نسمة.
وتعتمد نيجيريا حالياً نظام شرطة مركزياً، حيث تسيطر الحكومة الفيدرالية على جهاز الشرطة بموجب دستور عام 1999. ويرى مؤيدو إنشاء شرطة خاصة بالولايات أن لا مركزية إنفاذ القانون ستتيح للسلطات الاستجابة السريعة للتهديدات الأمنية، وفهم الظروف المحلية بشكل أفضل.
وفي يوم الثلاثاء، صرح كامورو أوغونلانا، كاتب الجمعية الوطنية (البرلمان)، بأن مكتبه قد أتم التحقق من القرارات التي قدمتها المجالس التشريعية في الولايات لدعم هذا التعديل الدستوري.
ووصف هذا الدعم بالإجماع، مشيراً إلى أنه يمثل موافقة بنسبة 100%، وهو ما يتجاوز المتطلب القانوني الذي يشترط موافقة 24 ولاية على الأقل.
وبموجب النظام المقترح ذي المستويين، ستحتفظ الشرطة الفيدرالية بمسؤولية إنفاذ القوانين الفيدرالية وحماية المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى التصدي لتهديدات مثل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، وتأمين الحدود.
في المقابل، ستتولى شرطة الولايات مسؤولية إنفاذ قوانين الولاية، والحفاظ على السلامة العامة، ومنع الجرائم والتحقيق فيها ضمن نطاق اختصاصها.
ومع ذلك، سيُسمح للشرطة الفيدرالية بالتدخل في شؤون أي ولاية في حالات معينة، مثل حدوث انهيار جسيم في النظام العام أو وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
غير أن مثل هذا التدخل سيتطلب تفويضاً رئاسياً، وسيكون خاضعاً للمراجعة القضائية. ويتضمن القانون المقترح ضمانات تهدف إلى منع التدخل السياسي وإساءة استخدام السلطة، وسيُحظر على المحافظين إصدار أوامر للضباط بالقبض على أفراد أو مجموعات أو احتجازهم بشكل غير قانوني.
كما ستتولى لجان شرطة مستقلة على مستوى الولايات الإشراف على التعيينات، والانضباط، والمساءلة. وسيتم تعيين أعضاء هذه اللجان من قِبل المحافظين، بناءً على توصية من “المجلس الوطني للشرطة” الفيدرالي.











































