أثارت طائرة رئاسية جديدة اشترتها غانا بقيمة 61 مليون دولار جدلًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا، وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب تكلفة الصفقة وتوقيتها، في ظل استمرار معاناة قطاعات من المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة، ومعدلات البطالة المرتفعة، والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وتسلمت القوات الجوية الغانية، يوم الاثنين، طائرة «فالكون 6X» الفرنسية الصنع، التي تنتجها شركة «داسو للطيران»، في صفقة بلغت قيمتها 61 مليون دولار، قبل أن تتحول الصفقة إلى محور جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية.
وتأتي عملية الشراء ضمن برنامج أوسع لتحديث أسطول الطيران العسكري الغاني، كان البرلمان قد وافق عليه في ديسمبر الماضي، ويشمل أيضًا شراء أربع مروحيات من شركة «إيرباص». وتقول الحكومة إن الطائرة الجديدة ستحل محل طائرة الرئاسة القديمة من طراز «فالكون 900EX»، التي يبلغ عمرها 16 عامًا، وعانت مشكلات متكررة في الصيانة، من بينها التآكل وتسربات في خزان الوقود، فضلًا عن توقفها عن العمل في فرنسا عدة أشهر خلال عام 2025 لإجراء إصلاحات.
وأثارت الصفقة انتقادات من سياسيين معارضين، اتهموا إدارة الرئيس جون ماهاما بسوء ترتيب الأولويات، معتبرين أن إنفاق هذا المبلغ على طائرة رئاسية لا يتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي لا يزال يعاني منها كثير من الغانيين.
وتصاعد الجدل بصورة أكبر بسبب المواقف السابقة لحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي عارض شراء طائرة رئاسية جديدة عندما كان في صفوف المعارضة، وهو ما دفع منتقدين إلى التشكيك في مبررات تغيير موقفه بعد وصوله إلى السلطة.
وفي هذا السياق، تساءل النائب المعارض صموئيل أبو جينبور عن أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن الصفقة تأتي في وقت لا يزال فيه المواطنون يواجهون غلاء المعيشة، بينما تظل معدلات بطالة الشباب مرتفعة بصورة مثيرة للقلق.
وقال جينبور إن ما كان الحزب يرفضه عندما كان في المعارضة لا ينبغي أن يصبح مقبولًا بمجرد انتقاله إلى الحكم، متهمًا حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي بالتناقض في مواقفه، وداعيًا إلى مزيد من الشفافية بشأن إجراءات شراء الطائرة، ومصادر تمويل الصفقة، والمبررات التي دفعت الحكومة إلى تخصيص هذه الأموال لها.
وامتدت الانتقادات إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى عدد من المستخدمين أن المبلغ الذي أُنفق على الطائرة كان من الممكن توجيهه إلى قطاعات أكثر إلحاحًا، مثل التعليم والصحة وتوفير فرص العمل. وكتب أحد المستخدمين على منصة «إكس» أن هذه الأموال كان يمكن أن تسهم في توظيف أكثر من 100 ألف ممرضة و200 ألف معلم.
في المقابل، دافعت الحكومة الغانية عن قرار الشراء، مؤكدة أن الصفقة جاءت استجابة لحاجة فعلية إلى تحديث أسطول الطائرات الرئاسية، وأن التحسن الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية في البلاد يجعل تحمل تكلفتها أمرًا ممكنًا.
وقال بيتر لانشين توبو، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، إن حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي لم يعارض من حيث المبدأ شراء طائرة رئاسية جديدة، وإنما كان اعتراضه السابق مرتبطًا بالظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها غانا آنذاك، ولا سيما حاجتها إلى الحصول على برنامج إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضاف توبو أن الأوضاع الاقتصادية تغيرت، وأن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستقرار العملة المحلية أسهما في تعزيز قدرة البلاد على تحمل تكلفة الصفقة، مؤكدًا أن الحكومة اشترت الطائرة دون اللجوء إلى الاقتراض.
من جانبه، رفض المتحدث باسم الحكومة، كواكي أوفوسو، الاتهامات المتعلقة بسوء ترتيب الأولويات، مستشهدًا بانخفاض أسعار مواد البناء وتكاليف الاقتراض باعتبارهما مؤشرين على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح، خلال حديثه لقناة «جوي نيوز»، أن سعر كيس الأسمنت انخفض من 115 سيدي خلال حملته الانتخابية عام 2024 إلى نحو 80 سيدي حاليًا، معتبرًا أن هذا التراجع يعكس التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.
ولم تقتصر الانتقادات على تكلفة الطائرة وتوقيت شرائها، بل امتدت إلى تصميمها الداخلي، بعد تداول مزاعم بشأن احتوائها على غرفة نوم وحمام مخصصين للرئيس، وهو ما أثار مزيدًا من التساؤلات حول طبيعة التجهيزات الفاخرة للطائرة.
ونفى أوفوسو هذه المزاعم، مؤكدًا أن الطائرة لا تحتوي على حمام، وأن الرئيس جون ماهاما لا يحتاج إلى الاستحمام أثناء الرحلات الجوية، على حد تعبيره. وأوضح أنها مجهزة بمقاعد قابلة للإمالة يمكن تحويلها إلى أماكن للنوم، لكنها لا تضم غرفة نوم مستقلة.
وفي المقابل، تشير الحكومة إلى أن الطائرة الجديدة تتمتع بمدى طيران أطول مقارنة بالطائرة السابقة، بما يقلل الحاجة إلى التوقف للتزود بالوقود خلال الرحلات الدولية، فضلًا عن تحسين موثوقية الرحلات الرئاسية وتقليل المشكلات الفنية المرتبطة بالصيانة.
وعلى الرغم من المبررات الحكومية، لا تزال الصفقة تثير تساؤلات بشأن مدى ملاءمة توقيتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غانا، خاصة في ظل استمرار تطبيق إجراءات التقشف، وارتفاع معدلات البطالة، والحاجة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
وفي هذا الإطار، قال البروفيسور غودفريد ألوفار بوكبين، الخبير الاقتصادي بجامعة غانا، إن سلامة الرئيس تظل أولوية أساسية، لكنه أشار إلى صعوبة تبرير توقيت شراء الطائرة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأوضح أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تحليل واضح للتكلفة والعائد، يشرح أسباب تفضيل شراء الطائرة على استئجارها، ومدى مساهمة هذا القرار في تحقيق مصالح غانا.
ويأتي الجدل حول الطائرة الجديدة في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس جون ماهاما إلى ترسيخ صورة التعافي الاقتصادي، بعد سنوات من الصعوبات المالية التي دفعت البلاد إلى طلب دعم صندوق النقد الدولي، وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار يتعلق بقدرتها على التوفيق بين متطلبات الإنفاق الحكومي وتطلعات المواطنين إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة والخدمات الأساسية.











































