تشهد العاصمة الموزمبيقية، مابوتو، توترات متصاعدة وانتشاراً مكثفاً لقوات الشرطة، تزامناً مع بدء محاكمة زعيم بارز في المعارضة على خلفية احتجاجات دامية اندلعت عقب انتخابات عام 2024 التي شابها الجدل.
ويواجه فينانسيو موندلاني عدة تهم، من بينها التحريض على الإرهاب والعصيان المدني، وذلك على صلة باحتجاجات أسفرت عن مقتل المئات. ومن جانبه، ينفي موندلاني ارتكاب أي مخالفات.
وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول المحكمة العليا، حيث من المقرر أن يمثل موندلاني أمام القضاء يوم الثلاثاء، وسط مخاوف السلطات من اندلاع موجة جديدة من المظاهرات التي قد ينظمها أنصاره. ودعت الشرطة المواطنين إلى متابعة مجريات المحاكمة بهدوء، وتجنب أي تصرفات قد تهدد النظام العام. ووصل موندلاني إلى المحكمة العليا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وبدا في حالة من “الهدوء التام”، حيث كان في استقباله العشرات من أنصاره.
وقال للصحفيين الذين تجمعوا خارج المحكمة، وسط حضور أمني كثيف: “كما ترون، لقد وصلت وأنا في حالة هدوء، ولدي ثقة تامة في عمل فريقي القانوني”.
وتُنظر إلى هذه المحاكمة على نطاق واسع باعتبارها اختباراً حاسماً للاستقرار السياسي في موزمبيق، وذلك بعد نحو عامين من انتخابات مثيرة للجدل أدت إلى اندلاع بعض أعنف الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ عقود.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي لويس ناتشوتي: “تُعد هذه المحاكمة اختباراً حقيقياً لموزمبيق، وفرصة مهمة لإثبات أن سيادة القانون تنطبق على الجميع على قدم المساواة”.
وكان موندلاني -الذي طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت فوز دانييل تشابو، مرشح حزب “فريليمو” الحاكم- قد اتهم السلطات بارتكاب عمليات تزوير انتخابي واسعة النطاق، ودعا إلى تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد وإضرابات عن العمل. واستمرت المظاهرات لأشهر، حيث اتهمت منظمات حقوقية قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.
وذكرت منظمة العفو الدولية، استناداً إلى تقارير من منظمات المجتمع المدني المحلية، أن أكثر من 300 شخص لقوا حتفهم خلال هذه الاضطرابات، التي تُعد واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدتها البلاد في أعقاب الانتخابات منذ استقلالها.
ومن جانبها، قدرت الشرطة الموزمبيقية حصيلة القتلى بـ 96 شخصاً، من بينهم 17 عنصراً من الشرطة. أفاد مراقبو الانتخابات التابعون للاتحاد الأوروبي بوجود مخالفات خلال تصويت أكتوبر 2024، مما أثار تساؤلات حول مصداقية النتائج.
ويتهم الادعاء موندلاني بالتحريض على مظاهرات أدت إلى تعطيل الخدمات العامة، وإلحاق أضرار بالممتلكات، وتهديد الأمن العام. وتشمل التهم الموجهة إليه: الإشادة العلنية بأعمال إجرامية، والتحريض على العصيان الجماعي، والدعوة العلنية لارتكاب جرائم ومخالفات مرتبطة بالإرهاب. وفي حال إدانته بأخطر هذه التهم، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 24 عاماً.
وقد نفى موندلاني هذه الاتهامات، مؤكداً أن دعواته للتظاهر كانت تهدف إلى المطالبة بالشفافية الانتخابية، وليس التشجيع على العنف. من جانبه، وصف حزبه – “التحالف الوطني من أجل موزمبيق حرة ومستقلة” (Anamola) – هذه الملاحقة القضائية بأنها ذات دوافع سياسية. بدورها، نفت المحكمة العليا مزاعم التدخل السياسي في الإجراءات القضائية.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، دعت الشرطة الموزمبيقية المواطنين إلى “الحفاظ على التسامح والتعايش السلمي”، مشددة على ضرورة ممارسة الحق في التظاهر ضمن حدود القانون. كما تعهدت الشرطة بحماية الأفراد والممتلكات، مع اتخاذ تدابير وقائية متناسبة وفقاً لسيادة القانون. وقد قصرت المحكمة حق الحضور على مؤسسات إعلامية مختارة، وهو ما أثار انتقادات من قبل صحفيين ونشطاء مدافعين عن حرية الصحافة.
ويبرر مسؤولو المحكمة هذه القيود بضيق مساحة قاعة المحكمة، بينما يرى المنتقدون أنها تقوض الشفافية في قضية تحظى باهتمام عام واسع. ومن المتوقع أن تنظر هيئة مؤلفة من خمسة قضاة في القضية، مع الاستماع إلى شهود من طرفي الادعاء والدفاع. ويحذر مراقبون سياسيون من أن هذه المحاكمة قد تؤدي إلى تجدد التوترات في بلد لا يزال يكافح للتعافي من أعمال العنف والانقسامات السياسية العميقة التي أعقبت انتخابات عام 2024.











































