أصبحت مسألة خلافة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني مطروحة للنقاش داخل صفوف حزبه الحاكم، «حركة المقاومة الوطنية» (NRM)، في تطور يعكس تصاعد النقاش بشأن مستقبل السلطة في البلاد، ولا سيما مع تزايد الحديث عن إمكانية تولي نجله، الجنرال موهوزي كاينروجابا، منصب الرئاسة خلفًا له.
ووفقًا لما أفاد به خمسة مشاركين، فقد طُرحت مسألة الخلافة خلال اجتماع مغلق لقيادة الحزب عُقد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وشهد إبداء عدد من كوادر الحزب تحفظاتهم إزاء احتمال انتقال الرئاسة إلى موهوزي، الذي يشغل منصب قائد الجيش الأوغندي.
وأصدر الحزب بيانًا نفى فيه صحة التقارير التي تحدثت عن استبعاد قيادة الحزب للجنرال موهوزي، ووصفها بأنها «غير صحيحة تمامًا». وفي هذا السياق، حاول إينوك باراتا، المستشار القانوني لحركة المقاومة الوطنية، التقليل من أهمية النقاشات التي دارت خلال الاجتماع، واصفًا إياها بأنها «شؤون داخلية للحزب»، ومؤكدًا، ردًا على سؤال بشأن التحفظات على تولي موهوزي الرئاسة، أن الحزب «لم يصل إلى هذه المرحلة بعد».
ومع ذلك، لم تكن مسألة الخلافة وليدة اجتماع الثلاثاء، إذ سبق أن طُرحت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، عندما قدم الرئيس يويري موسيفيني وثيقة إلى قيادة الحزب تناول فيها هذا الملف، وفقًا لما ذكره ستيفن بويري، أحد كوادر حركة المقاومة الوطنية.
وحدد موسيفيني في الوثيقة مجموعة من الصفات التي يرى ضرورة توافرها في خليفته، من بينها أن يكون زعيمًا وطنيًا، ومؤمنًا بالوحدة الإفريقية، ويتمتع بالنزاهة. ويرى ستيفن بويري أن الجنرال موهوزي كاينروجابا يستوفي هذه المعايير، لكنه أقر في الوقت نفسه بوجود تحفظات لدى بعض كوادر الحزب، بسبب استمرار موهوزي في قيادة المؤسسة العسكرية.
وفي هذا الإطار، نقل أحد المشاركين في الاجتماع أن ديفيد كالفن إشودو، أحد كوادر الحزب، اقترح خلال اجتماع الثلاثاء أن يتخلى موهوزي عن منصبه العسكري، ويتولى أولًا منصبًا مدنيًا، باعتبار ذلك خطوة تمهد أمامه للانتقال إلى العمل السياسي وتولي مسؤوليات مدنية.
وبحسب مصدر مطلع، طلب يويري موسيفيني خلال الاجتماع المغلق من قيادات الحزب إبداء آرائهم بشأن إمكانية أن يخلفه نجله في رئاسة البلاد. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية ببدء عملية تصويت داخل الاجتماع، قبل أن تتوقف لاحقًا.
وأشار المصدر إلى أن المؤشرات الأولية للتصويت لم تكن في صالح موهوزي كاينروجابا، وأن العملية أُوقفت بسبب عدم حصوله على الدعم الكافي، في تطور يكشف عن وجود تباينات داخل الحزب الحاكم بشأن ترتيبات الخلافة، رغم نفي قيادته استبعاد الجنرال من السباق المحتمل على الرئاسة.
وتصاعدت حدة التوترات داخل المؤسسة العسكرية الأوغندية، على خلفية تنامي نفوذ الجنرال كاينروجابا، وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، نُشر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن ما لا يقل عن 12 جنرالًا وضابطًا عسكريًّا كبيرًا اعتُقلوا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، في إطار حملة يقودها كاينروجابا، الأمر الذي أثار قلقًا داخل صفوف القيادات العسكرية العليا، وسط تساؤلات بشأن ارتباط هذه الاعتقالات بالخلافات حول مستقبل السلطة في البلاد.
وفي أحدث تصعيد، هدد كاينروجابا نائبة الرئيس جيسيكا ألوبو بالإقالة، ولوّح بإمكانية اعتقالها، كما أبدى رغبته في تولي منصبها، في خطوة تعكس اتساع طموحاته السياسية وتجاوزها حدود المؤسسة العسكرية.
وتثير الاعتقالات المتكررة في صفوف القيادات العسكرية تساؤلات بشأن دوافعها، إذ يرى محللون أن بعض الضباط الذين يُعتقد أنهم يعارضون ما يُعرف بـ«مشروع موهوزي» تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز، أو وُجهت إليهم اتهامات بالفساد والخيانة، بينما تُقدم روايات أخرى هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من حملة لمكافحة الفساد ومحاسبة القيادات العسكرية.
وفي هذا السياق، قال جيرالد باريبي، أستاذ العلوم السياسية الأوغندي بجامعة يورك الكندية، إن هناك ارتباطًا بين الاعتقالات والتحركات السياسية المتعلقة بخلافة موسيفيني، مشيرًا إلى أن المعارضة داخل الحزب الحاكم لمشروع انتقال السلطة إلى نجله آخذة في الاتساع، حتى بين بعض القيادات القديمة والأعضاء الشباب.
وأضاف أن إحجام موسيفيني عن إخراج نجله من المؤسسة العسكرية قد يعكس حرصه على الاحتفاظ بالسيطرة على الجيش خلال أي عملية انتقال للسلطة، لافتًا إلى أن سيطرة كاينروجابا على قوات العمليات الخاصة تمنحه نفوذًا مهمًّا في حال حدوث انتقال سياسي متنازع عليه.
