رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية نيابةً عن الأشخاص الذين رحّلتهم إدارة ترامب من الولايات المتحدة إلى غانا، وذلك لدى التكتل الإقليمي الذي يمثل غرب إفريقيا، وفقًا لبيان صدر الثلاثاء.
وذكر البيان أن الدعوى، رُفعت ضد غانا أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نيابةً عن 27 شخصًا تم ترحيلهم. وتم ترحيل ما لا يقل عن 60 شخصًا إلى غانا بدءًا من سبتمبر/أيلول 2025، في إطار ما وصفته إدارة ترامب بأنه استراتيجية “لإنهاء الهجرة غير الشرعية والجماعية وتعزيز أمن الحدود الأمريكية”.
وأفادت الدعوى بأن المرحّلين أبلغوا السلطات بأنهم مُنحوا الحماية في الولايات المتحدة، إلا أن معظمهم رُحِّلوا في غضون ساعات أو أيام من وصولهم إلى غانا إلى البلدان التي فروا منها، وتقطعت السبل ببعضهم في دول ثالثة دون أي وسيلة لمواصلة رحلاتهم.
وصرحت بياتريس نجيري، المحامية في المجلس العالمي للتقاضي الاستراتيجي التي تمثل المرحّلين، أنهم يهدفون إلى ثني أعضاء إيكواس الآخرين عن إبرام اتفاقيات مماثلة مع إدارة ترامب.
وأضافت نجيري أن المجموعة تسعى أيضًا للحصول على تعويض لا يقل عن 100 ألف دولار أمريكي لكل مرحّل من غانا، إلى جانب تعويضات أخرى.
وقال ائتلاف منظمات المناصرة التي تمثلهم إن المرحّلين يخشون على سلامتهم، وأن معظمهم مختبئون في بلادهم أو في دول ثالثة. وفي تقرير نُشر في فبراير، ذكر الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن التكلفة الإجمالية لعمليات الترحيل إلى دول ثالثة غير معروفة، لكن أكثر من 32 مليون دولار أُرسلت مباشرةً إلى خمس دول، من بينها 7.5 مليون دولار إلى غينيا الاستوائية.
وقالت منظمات حقوقية إن الدعوى القضائية تهدف إلى إجبار غانا على الكشف عن بنود الاتفاق مع إدارة ترامب ومنعها من استقبال أي مُرحّلين مستقبلاً بموجب هذا الاتفاق.
