صرّح وزير خارجية أرض الصومال والتعاون الدولي، عبد الرحمن طاهر آدم “بكال”، بأن لإثيوبيا الحق في الوصول إلى منفذ بحري، مشيرا إلى أن أرض الصومال مستعدة لمناقشة هذه الاحتياجات مع الحكومة الإثيوبية.
وفي مقابلة مع صحيفة “ذا ريبورتر” الإثيوبية، قال الوزير إن أرض الصومال تتفهم تماما حاجة إثيوبيا إلى ممر بحري وميناء، وأنها على استعداد دائم للحوار حول هذه القضايا.
وأضاف الوزير: “نحن على استعداد لمناقشة احتياجات الحكومة الإثيوبية فيما يتعلق بالميناء أو الممر البحري. نحن نتفهم احتياجاتهم، فهم إخوتنا، وإذا كان هناك سبيل لمساعدتهم، فنحن على أتم الاستعداد”.
كما أكد بكال أن العلاقة بين أرض الصومال وإثيوبيا تاريخية وتزداد قوة، واصفا إثيوبيا بأنها أقرب صديق وحليف لأرض الصومال في منطقة القرن الإفريقي.
وأكد الوزير أن ميناء بربرة والممر التجاري الذي يربط منطقته بإثيوبيا لا يزالان جاهزين للاستخدام الكامل من قبل إثيوبيا، مشيرا إلى أن طاقة الميناء لم تُستغل بالكامل بعد.
وفي حديثه عن مذكرة التفاهم الموقعة بين أرض الصومال وإثيوبيا في يناير 2024، قال إن حكومة الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو) لم تُجرِ أي تغييرات على سياستها تجاه إثيوبيا، وهي على استعداد لأي حوار يصب في مصلحة الطرفين.
كما أعرب الوزير عن أمله في أن تعترف إثيوبيا بأرض الصومال في المستقبل، مؤكدا أن أرض الصومال لم تمارس أي ضغوط على أديس أبابا. وأوضح أن إثيوبيا ستُدرك في نهاية المطاف أن أرض الصومال دولة مستقرة ومسالمة، وشريك موثوق.
وفي الوقت نفسه، أكد أن أرض الصومال لا تستضيف قوات أجنبية، مشيرا إلى أن حدودها مع إثيوبيا تُعد من أكثر الحدود أمانا في المنطقة.
في المقابلة، انتقد أيضا الحكومة الفيدرالية الصومالية، مؤكدا أن أرض الصومال دولة مستقلة، بينما وصف الصومال بأنه بلد عانى طويلا من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.
وفي الختام، دعا وزير خارجية أرض الصومال الاتحاد الإفريقي ودول المنطقة إلى النظر بجدية في قضية أرض الصومال، قائلا إن الواقع على الأرض يُظهر أن أرض الصومال دولة مستقرة تستحق التعاون معها.
