قراءة لموقع إفريقيا جنوب الصحراء في ضوء مؤشر حرية الصحافة لعام 2026م

د. نِهاد محمود

باحثة متخصصة في الشؤون الإفريقية

دكتوراه في العلوم السياسية- جامعة القاهرة

مقدمة:

لم تَعُد حرية الصحافة تُقاس فقط بمدى وجود نصوص قانونية تكفلها، بل باتت تعكس بصورة أعمق طبيعة البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعمل في إطارها الإعلام بشكل أكثر عمومية، كما ترتبط بشكل مباشر بحياة الأفراد وقدرتهم على الوصول إلى المعلومات التي تمسّ واقعهم اليومي؛ فالممارسة الفعلية للعمل الصحفي لا تكشف فقط حدود ما يمكن قوله ونشره، بل تُظهر أيضًا حجم المخاطر التي قد يواجهها الصحفيون في سبيل نقل الحقيقة، بما في ذلك التهديد أو التضييق أو حتى فقدان الحرية والحياة.

وفي هذا السياق، ترتبط حرية الصحافة بقدرة المجتمعات على الفهم والتفاعل مع قضاياها العامة؛ فكلما اتسعت مساحة العمل الصحفي، تنوعت المصادر وتعددت الروايات، بما يُعزّز النقاش العام ويحدّ من احتكار الحقيقة، بينما يؤدي تضييقها إلى تراجع الشفافية، وازدياد صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة ومتوازنة.

ومع تزايد التعقيدات السياسية والأمنية على مستوى العالم وليس فقط على مستوى القارة الإفريقية، وتنامي استخدام الأُطُر القانونية في تنظيم المجال الإعلامي على نحوٍ قد يَحُدّ من حريته؛ تبرز أهمية المؤشرات والتقارير الدولية التي ترصد أوضاع حرية الصحافة، وتُقدّم قراءات مقارنة بين الدول.

وفي هذا الإطار، يأتي “مؤشر حرية الصحافة” الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” ضمن هذه الأدوات؛ لما يوفّره من إطار تحليلي مركّب يستند إلى أبعاد متعددة، ويغطي 180 دولة وإقليمًا حول العالم، بما يسمح بفَهْم أعمق للفوارق والتحديات التي تُواجه العمل الصحفي.

وانطلاقًا من ذلك، يسعى هذا المقال إلى تقديم قراءة في أبرز ما ورد في مؤشر حرية الصحافة الصادر في أبريل من العام 2026م، من خلال تتبُّع الاتجاهات العامة لحرية الصحافة عالميًّا، ثم الوقوف على موقع إفريقيا جنوب الصحراء داخل هذه الخريطة، بما في ذلك من تباينات داخلية وتحديات متشابكة تؤثر في بيئة العمل الصحفي في المنطقة، وذلك وفقًا للمحاور الرئيسة التالية:

أولاً: مؤشر حرية الصحافة 2026م.. الخلفية والمنهجية والأهمية.

ثانيًا: المشهد العالمي لحرية الصحافة.. ملامح التدهور وإعادة التشكل.

ثالثًا: واقع الصحافة في إفريقيا جنوب الصحراء.. تراجع عام واستثناءات محدودة.

رابعًا: حرية الصحافة في مفترق طرق.. قراءة ختامية.

أولاً: مؤشر حرية الصحافة 2026م… الخلفية والمنهجية والأهمية

أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) مؤشرها في نسخته الـ25 حول حرية الصحافة في العالم، في الثلاثين من أبريل لعام 2026م، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط السياسية على الصحافة، وتتنامى فيه النزعات الاستبدادية، ويعاني فيه سوق الإعلام من ضعفٍ شديد.

وفي هذا الإطار، يُسلّط تحليل المؤشر هذا العام الضوء على تدهورٍ مُقلق في أوضاع الصحافة في أجزاءٍ كثيرة من العالم، على الرغم من بعض التحسينات المحدودة؛ حيث شهدت 100 دولة وإقليم من أصل 180 انخفاضًا في مؤشر حرية الصحافة.

 أما عن مفهوم حرية الصحافة الذي يَعْنيه تقرير مراسلون بلا حدود وفريق الخبراء التابع له، فيشير إليها باعتبارها الإمكانية الفعلية للصحفيين، بشكل فردي وجماعي، لاختيار وإنتاج ونشر المعلومات التي تصبّ في المصلحة العامة، وذلك في ظل استقلال عن التدخل السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، ودون أيّ تهديدات ضد سلامتهم الجسدية والعقلية.

بناءً على هذا التعريف، يتكون مؤشر حرية الصحافة من خمسة أقسام منفصلة أو خمسة مؤشرات هي: (السياق السياسي، والإطار القانوني، والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي والثقافي، والسياق الأمني).

وفيما يتعلق بما تعنيه الأبعاد الـ5 المُكوّنة للمؤشر، فيقصد بالبُعْد السياسي مدى استقلالية وسائل الإعلام عن الضغوط السياسية؛ سواءٌ من الدولة أو من الفاعلين السياسيين الآخرين، ومدى تقبُّل التعدد في الممارسات الصحفية المهنية، بما في ذلك الصحافة المستقلة أو ذات التوجهات المختلفة، بالإضافة إلى قدرة الإعلام على أداء دوره في مساءلة المسؤولين والسياسات العامة. أما البُعْد القانوني فيقيس مدى حرية الصحفيين في العمل دون رقابة أو عقوبات قضائية أو قيود مفرطة على حرية التعبير، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى المعلومات دون تمييز، وحماية المصادر الصحفية، وكذلك مدى وجود أو غياب الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

بينما يتناول السياق الاقتصادي القيود المرتبطة بالسياسات الحكومية مثل صعوبة تأسيس وسائل إعلام، أو التمييز في دعمها، أو انتشار الفساد، إلى جانب القيود الناتجة عن فاعلين اقتصاديين غير حكوميين مثل المعلنين والشركاء التجاريين، وكذلك تأثير مالكي وسائل الإعلام الذين قد يسعون إلى توجيه المحتوى لخدمة مصالحهم. في حين يُسلّط الجانب الاجتماعي والثقافي الضوء على القيود الناتجة عن التمييز أو التشويه ضد الصحافة على أساس النوع أو الطبقة أو العِرْق أو الدين، بالإضافة إلى الضغوط الثقافية التي قد تمنع الصحفيين من تناول بعض القضايا أو نقد مراكز قوة اجتماعية أو ثقافية قائمة.

أما مؤشر السلامة فيركز على مدى قدرة الصحفيين على أداء عملهم دون التعرُّض لمخاطر جسدية مثل القتل أو العنف أو الاعتقال أو الاختطاف أو الاختفاء القسري، أو مخاطر نفسية ناتجة عن التهديد أو الترهيب أو الملاحقة أو التشهير أو المراقبة، أو مخاطر مهنية مثل فقدان الوظيفة أو مصادرة المعدات أو تخريب المؤسسات الإعلامية، ويُضاف إلى ذلك تقييم لحالات الانتهاكات التي يتعرَّض لها الصحفيون.

ومن خلال الجمع بين الأبعاد السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في تحليل واحد، يُقدّم المؤشر صورة أكثر دقة حول حرية الصحافة بين مناطق وأقاليم العالم. ويقوم التصنيف على الدرجة المخصصة لكل بلد، من 0 إلى 100 (كما يبين شكل رقم 1)، بحيث تشير الدرجة العالية إلى مستوى عالٍ من حرية الصحافة في البلد المعني، والعكس صحيح، كذلك يتم احتساب هذه الدرجة على أساس عنصرين:

• حصيلة كمّية: للانتهاكات المُرتَكَبة ضد الفاعلين الإعلاميين في أثناء ممارسة عملهم، وكذلك ضد وسائل الإعلام.
• تحليل نوعي: للوضع في كل بلد؛ حيث تُقاس درجة حرية الصحافة من خلال إجابات الخبراء المتخصصين في هذا المجال (صحفيون، باحثون، أكاديميون، مدافعون عن حقوق الإنسان، … إلخ) بناءً على استبيان قدَّمته مراسلون بلا حدود بـ25 لغة.

شكل رقم (1)

بنية مؤشر حرية الصحافة 2026م

Source: Adapted From: Reporters Without Borders “RSF”, “2026 RSF Index: Press Freedom at a 25-Year Low”, (Paris: Reporters Without Borders “RSF”, Apr 2026).

استنادًا لكل ما سبق، يُحدَّد موقع كل دولة ضمن سجل عالمي لخريطة حرية الصحافة وفق تصنيف بصري قائم على الترميز اللوني؛ بحيث يُعبِّر كل لون عن مستوى مُعيَّن من أوضاع حرية الصحافة، كما يوضح الشكل التالي:

شكل رقم (2)

تصنيفات مؤشر حرية الصحافة.. من جيد إلى شديد الخطورة

Source: Reporters Without Borders “RSF”, “2026 RSF Index: Press Freedom at a 25-Year Low”, (Paris: Reporters Without Borders “RSF”, Apr 2026), Available at: https://rsf.org/en/2026-rsf-index-press-freedom-25-year-low?data_type=general&year=2026

وحول أهمية المؤشر، فهي لا تقتصر على ترتيب الدول فحسب، بل تمتد لتقديم أداة تحليلية لفهم أوضاع الصحافة ومقارنتها عبر سياقات متعددة، سواء على مستوى الأقاليم والمناطق الجغرافية أو في إطار اختلاف الأنظمة السياسية والقوانين والأطر الحاكمة المنظمة للعمل الإعلامي. كما يُتيح رَصْد اتجاهات التراجع أو التحسن عبر الزمن، والكشف عن أنماط التأثير المتبادلة بين البيئة السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية على حرية الصحافة. ويسهم كذلك في دعم الباحثين وصُناع القرار في تقييم بيئة العمل الصحفي بشكل أكثر دقة، بما يُعزّز من فَهْم التحديات البنيوية التي تُواجهها، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الشفافية والمساءلة وضمان قدر أكبر من الاستقلالية للصحافة على مستوى بلدان العالم.

ثانيًا: المشهد العالمي لحرية الصحافة.. ملامح التدهور وإعادة التشكل

من خلال تقديم مؤشر حرية الصحافة قراءة استرجاعية لـ25 عامًا مضت، تشير منظمة مراسلون بلا حدود أن التقرير لا يكتفي بالنظر إلى الماضي، بل يُوجِّه نظرة مباشرة إلى المستقبل عبر سؤال بسيط: إلى متى سيستمر التسامح مع خنق العمل الصحفي، وعرقلة الصحفيين بشكل ممنهج، واستمرار تآكل حرية الصحافة؟

فعلى الرغم من أن الانتهاكات التي تستهدف الحق في الحصول على المعلومات أصبحت أكثر تنوعًا وتعقيدًا، فإن الجهات المسؤولة عنها باتت تعمل اليوم بشكل علني؛ إذ تتحمل الدول السلطوية، والسلطات السياسية المتواطئة أو العاجزة، والفاعلين الاقتصاديين ذوي المصالح، إضافة إلى المنصات الرقمية غير الخاضعة لتنظيم كافٍ، مسؤولية مباشرة وكبيرة عن التراجع العالمي في حرية الصحافة.

وفي ظروفٍ كهذه، لم يَعُد التقاعس موقفًا محايدًا، بل يغدو شكلًا من أشكال الإقرار الضمني. ولم يعد الاكتفاء بالتضامن كافيًا، بل باتت الحاجة مُلِحّة لاتخاذ تدابير فعَّالة لحماية الصحفيين، باعتبارها مدخلًا أساسيًّا لإحداث التغيير. كما أن آليات الحماية الحالية لم تَعُد كافية، في ظل تقويض القانون الدولي وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب، وهو ما يستدعي توفير ضمانات حقيقية وفرض عقوبات ذات أثر. وفي النهاية، تقع المسؤولية على عاتق الدول (الديمقراطية بشكل أساسي) ومواطنيها، للتصدي لمحاولات إسكات الصحافة، فانتشار السلطوية ليس قدرًا حتميًّا، كما يبرز التقرير.

ولمزيد من الإحاطة بحالة حرية الصحافة على مستوى مناطق وأقاليم العالم؛ نفصلها في المحاور الفرعية الآتية، كما يلي:

• خمس ملامح تُشكّل المشهد العالمي لحرية الصحافة (2025-2026م):

في ظل التراجع المتواصل في مؤشرات حرية الصحافة عالميًّا، تكشف بياناته الصادرة عام 2026م عن مجموعة من التحولات التي تعيد رسم ملامح المشهد وتوضح اتجاهاته الكبرى، والتي نبرزها فيما يلي:

أ- تراجع غير مسبوق في المؤشر بشكل عام: سجّل متوسط درجات جميع الدول والأقاليم أدنى مستوى له في حرية الصحافة، منذ إطلاق المؤشر قبل 25 عامًا، في دلالة على اتجاه عالمي مستمر نحو التراجع.

ب– تدهور الإطار القانوني بشكل لافت: من بين المؤشرات الخمسة الفرعية المكونة لمؤشر حرية الصحافة (السياسي، الاقتصادي، القانوني، الأمني، والاجتماعي)، شهد المؤشر القانوني أكبر قدر من التراجع، بما يعكس تصاعد استخدام القوانين كأداة لتقييد العمل الصحفي، كما يوضح الشكل رقم (3).

شكل رقم (3)

تراجع غير مسبوق لحرية الصحافة عالميًّا منذ ربع قرن- بحسب مؤشر حرية الصحافة 2026م

Source: Adapted From: Reporters Without Borders “RSF”, “2026 RSF Index: Press Freedom at a 25-Year Low”, (Paris: Reporters Without Borders “RSF”, Apr 2026).

ج- اتساع نطاق الأوضاع المتدهورة: للمرة الأولى، بات أكثر من نصف دول العالم (52.2%) مصنّفًا ضمن فئتي “الوضع الصعب” و”الوضع الخطير جدًّا”؛ فيما يتعلق بحالة الصحافة والحرية التي تتمتع بها، بعد أن كانت هذه الفئة لا تتجاوز 13.7% في عام 2002م.

د- تفاوتات حادة بين الدول: احتفظت النرويج بالمرتبة الأولى للعام العاشر على التوالي، بينما جاءت إريتريا في ذيل الترتيب (180) للعام الثالث على التوالي، في حين شهدت بعض الدول تحوُّلات ملحوظة مثل سوريا ما بعد الأسد، التي حققت أكبر تحسُّن بصعودها 36 مرتبة.

ه- انحسار الدول ذات الوضع “الجيد”: تراجع عدد السكان الذين يعيشون في دول تتمتع بحرية صحافة “جيدة” من 20% عام 2002م إلى أقل من 1% حاليًّا، ما يعكس تضاؤل المساحات الآمنة للعمل الصحفي عالميًّا.

شكل رقم (4)

ملامح واقع الصحافة على المستوى العالمي- تقرير مراسلون بلا حدود 2026م

Source: Adapted From: Reporters Without Borders “RSF”, “2026 RSF Index: Press Freedom at a 25-Year Low”, (Paris: Reporters Without Borders “RSF”, Apr 2026).

 

• تحولات حرية الصحافة في أوروبا وآسيا والأمريكيتين:

في أوروبا وآسيا الوسطى، ورغم دخول “قانون حرية الإعلام الأوروبي” حيّز التنفيذ، لا تزال بعض دول الاتحاد الأوروبي تنتهك أحكامه، مع بقاء الصورة العامة متباينة؛ إذ تراجعت إستونيا من المرتبة الثانية إلى الثالثة نتيجة الضغوط السياسية، كما تظل دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى خاضعة لأنظمة شديدة التقييد مثل بيلاروسيا وأذربيجان وروسيا وتركمانستان، التي تسجّل واحدة من أدنى المعدلات عالميًّا، خاصةً في المؤشر القانوني، بينما أظهرت أوكرانيا تحسنًا طفيفًا رغم استمرار الحرب.

وفي الأمريكيتين، تتزايد الضغوط على الصحافة في ظل قيادات سياسية تتبنّى سياسات أكثر تشددًا تجاه الإعلام؛ حيث تراجعت الولايات المتحدة 7 مراكز إلى المرتبة 64 نتيجة تصاعد الضغوط السياسية، بينما شهدت الأرجنتين (المرتبة 98 بتراجع 11 مركزًا عن العام الماضي) ارتفاعًا في الدعاوى القضائية ضد الصحافة. وفي السلفادور (143- تراجعت 8 مراكز)، أسهم قانون “العملاء الأجانب” لعام 2025م في تضييق الخناق على الإعلام ويجبر عدد من الصحفيين إلى العمل من المنفى.

• أنماط تقييد حرية الصحافة في آسيا والمحيط الهادئ:

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما يبين التقرير، تُصنّف أوضاع حرية الصحافة في معظم الدول ضمن الفئتين “الصعبة” و”الخطيرة جدًّا”؛ حيث تعتمد الأنظمة السلطوية على القوانين كأدوات للسيطرة، إلى جانب فرض الرقابة والترويج للدعاية. وتُعدّ الصين نموذجًا بارزًا على ذلك؛ إذ تحتل المرتبة 178 وتضم أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين في العالم؛ حيث يقبع 121 صحفيًّا خلف القضبان. كما تتخذ القيود أشكالًا أكثر تعقيدًا، كما الحال في الفلبين (المرتبة 114)؛ حيث تُستخدم اتهامات الإرهاب المرتبطة بسياسة “الوصم بالإرهاب” لاستهداف الصحفيين الذين يُحقّقون في قضايا حساسة للحكومة؛ حيث يتم اتهامهم بأنهم “تخريبيون” أو “إرهابيون”، وهي الوسيلة المُفضّلة لدى السلطات لإسكات الصحافة، ​​وقد أصبحت قضية الصحفية فرينشي ماي كومبيو، المسجونة منذ ست سنوات، رمزًا لهذا القمع.

• ملامح حرية الصحافة في الشرق الأوسط:

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تُعدّ الأوضاع الأكثر تدهورًا على المستوى العالمي ككل، خاصة في ظل الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023م، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 220 صحفيًّا فلسطينيًّا، بينهم ما لا يقل عن 70 بسبب عملهم الصحفي، ما يجعل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنطقة التي تشهد أسوأ وضع لحرية الصحافة وفقًا لمؤشر عام 2026م؛ حيث صُنفت 18 دولة من أصل 19 دولة ضمن فئتي “خطير جدًّا” (11 دولة) أو “صعب” (7 دول).

مع ذلك، شهدت بعض دول المنطقة تحسنًا ملحوظًا، فقد ارتقت سوريا من المرتبة 177 عام 2025م إلى المرتبة 141 عام 2026م (+36)، وهو تحسُّن تاريخي بعد عام واحد من سقوط نظام بشار الأسد -كما أوردنا أعلاه- على الرغم من أن وضع حرية الصحافة في البلاد لا يزال “خطيرًا للغاية”، إلا أن نتائج جميع المؤشرات الـ5 تتحسن، مع تطور بشكل خاص في البُعد القانوني للمؤشر، والذي يقيس كما ذكرنا مدى حرية الصحفيين في العمل دون رقابة أو عقوبات قضائية أو قيود مفرطة على حرية التعبير، إضافة لإمكانية الوصول إلى المعلومات دون تمييز، وحماية المصادر الصحفية، وكذلك مدى وجود أو غياب الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

ثالثًا: واقع الصحافة في إفريقيا جنوب الصحراء.. تراجع عام واستثناءات محدودة

في هذا المحور المُهِمّ من التقرير، يكشف المؤشر عن واقع حرية الصحافة في إفريقيا جنوب الصحراء باعتباره صورة مركبة يصعب اختزالها في اتجاه واحد؛ إذ تتقاطع فيه أنماط من التراجع مع مساحات محدودة من الانفتاح النسبي، وفي ظل التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، تتباين أوضاع العمل الصحفي من دولة إلى أخرى بشكل لافت.

من هذا المنطلق، نحاول في هذا الجزء تناول المشهد الصحفي في إفريقيا جنوب الصحراء من خلال مدخلين رئيسيين: يتطرق الأول (بشكل عام) لأبرز الاتجاهات والتحولات التي تعكس حالة الصحافة بالمنطقة، قبل الانتقال إلى قراءة أكثر تفصيلاً لعدد من النماذج المتباينة (المختارة)، سواء تلك التي تمثل مستويات متقدمة نسبيًّا في حرية الصحافة أو تلك التي تتصدر مؤشرات التراجع والانغلاق.

• نظرة عامة:

لم تشهد حرية الصحافة في إفريقيا جنوب الصحراء هذا القدر من الضغوط من قبل، في منطقة تعصف بها حالة من عدم الاستقرار السياسي تمتد من منطقة البحيرات العظمى إلى الساحل وصولًا إلى السودان؛ حيث تُعد الحروب وتجريم العمل الصحفي والتحديات الاقتصادية عوامل رئيسية تقود هذا التراجع.

وفي هذا السياق، يصنّف وضع حرية الصحافة بأنه “صعب” في 24 دولة من أصل 48، و”خطير جدًّا” في خمس دول هي رواندا (139 من أصل 180)، وإثيوبيا (148)، والسودان (161)، وجيبوتي (167)، وإريتريا (180) التي تحتل المرتبة الأخيرة عالميًّا للعام الثالث على التوالي -كما أوردنا مسبقًا-؛ نتيجة إنكارها الحاد لحق المواطنين في الحصول على المعلومات.

علاوة على ذلك، يبرز المؤشر أن هناك اتجاهًا واضحًا في إفريقيا جنوب الصحراء يتمثل في توظيف قوانين الأمن القومي والأمن السيبراني ضد الصحفيين، خاصةً في دول الساحل التي شهدت تقلصًا في المجال المدني وتلاعبًا واضحًا (تحريفًا) في استخدام القوانين، كما في النيجر التي سجَّلت أكبر تراجُع في مؤشر 2026م؛ حيث هبطت 37 مرتبة إلى المركز 120، في حين تُواصل مالي (121) وبوركينا فاسو (110) التراجع، بما يعكس سلوكًا ممنهجًا في قمع الصحافة داخل دول تحالف الساحل؛ حيث تلجأ الأنظمة العسكرية إلى احتجاز الصحفيين تعسفيًّا بتُهَم مثل نشر معلومات كاذبة أو الإضرار بمصداقية الدولة الوطنية أو تهديد النظام العام، مع استمرار احتجاز عدد من الصحفيين واختفاء آخرين، فضلًا عن لجوء السلطات إلى تعليق عمل وسائل الإعلام في محاولة للهيمنة على المحتوى الإعلامي وتوجيهه فقط لمصالح السلطة.

ولا يختلف الوضع كثيرًا في منطقة البحيرات العظمى؛ إذ يتكرر احتجاز الصحفيين بذريعة الأمن القومي، كما في الكونغو الديمقراطية وبوروندي، بينما لا تزال رواندا تحتجز عددًا من الإعلاميين بتُهَم التحريض. وعلى الرغم من أن تنزانيا كانت تُعد سابقًا من الدول المتقدمة نسبيًّا في حرية الصحافة، فإنها تراجعت 22 مرتبة، بما يعكس تدهور بيئة العمل الصحفي وتشديد القيود التشريعية، في حين شهدت بوروندي تطورًا إيجابيًّا محدودًا بالإفراج عن إحدى الصحفيات رغم الحكم الجائر بحقها.

وبموازاة ذلك، تواصل الأوضاع الأمنية والاقتصادية التأثير سلبًا على حرية الصحافة؛ إذ تدهورت المؤشرات الأمنية في دول مثل الكونغو الديمقراطية؛ حيث يواجه الصحفيون في شرق البلاد مخاطر الجماعات المسلحة والقوات الحكومية، ما يدفعهم إلى النزوح أو المنفى. كما أدَّت الحرب في السودان إلى شبه اختفاء للصحافة المستقلة، مع اضطرار الصحفيين إلى مغادرة البلاد هربًا من الاعتقال والتعذيب. ومن جهة أخرى، تواصل إثيوبيا فرض قيودها على الإعلام تحت مبررات أمنية.

 وإجمالاً، تظل الهشاشة الاقتصادية لقطاع الإعلام تحديًا رئيسيًّا، خاصةً في منطقة الساحل؛ حيث تراجعت موريتانيا رغم تعهداتها بدعم الحق في المعلومات، نتيجة بطء تنفيذ الإصلاحات وضعف الموارد المالية، في حين تمثل كل من غانا وجنوب إفريقيا استثناءً نسبيًّا؛ إذ تحتلان مراكز متقدمة ضمن فئة “الوضع المُرضي” لحرية الصحافة رغم التحديات الاقتصادية، كما يبين الشكل التالي:

شكل رقم (5)

واقع الصحافة في إفريقيا جنوب الصحراء.. بحسب مؤشر حرية الصحافة 2026م

Source: Adapted From: Reporters Without Borders “RSF”, “2026 RSF Index: Press Freedom at a 25-Year Low”, (Paris: Reporters Without Borders “RSF”, Apr 2026).

وفيما يتعلق بتصنيف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في ضوء مؤشر حرية الصحافة، من الأكثر حرية إلى الأقل، فيوضحها الجدول أدناه كما يلي:

جدول رقم (1)

موقع إفريقيا جنوب الصحراء ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة- تقرير مراسلون بلا حدود 2026م

Source: Adapted From: Reporters Without Borders “RSF”, “2026 RSF Index: Press Freedom at a 25-Year Low”, (Paris: Reporters Without Borders “RSF”, Apr 2026).

 

يتضح من الجدول رقم (1) أن هناك تباينًا لافتًا في أوضاع حرية الصحافة داخل دول إفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث تتصدر دول مثل جنوب إفريقيا وناميبيا وسيشل وغانا المراتب الأولى على المستوى الإقليمي، مع تمركزها نسبيًّا ضمن الشريحة المتقدمة عالميًّا، وهو ما يعكس وجود بيئات إعلامية أكثر انفتاحًا واستقرارًا مقارنة بباقي دول الإقليم.

 في المقابل، تتراجع غالبية الدول إلى مستويات متوسطة أو متدنية، خاصةً في مناطق الساحل والقرن الإفريقي والبحيرات العظمى؛ حيث تتقاطع التحديات الأمنية والسياسية مع القيود القانونية، بما ينعكس سلبًا على أوضاع العمل الصحفي. ويصل هذا التدهور إلى ذروته في حالات مثل إريتريا التي تتذيل الترتيب العالمي، إلى جانب السودان وجيبوتي وإثيوبيا، بما يعكس بيئات شديدة التقييد للصحافة. وفي ضوء هذا التباين، لا يقتصر المشهد على مجرد اختلاف في الترتيب، بل يكشف عن خريطة إقليمية تتداخل فيها عوامل الاستقرار السياسي، وطبيعة النظم الحاكمة، وحدود استخدام الأُطر القانونية في تنظيم الإعلام.

• الصحافة في إفريقيا جنوب الصحراء.. بين النماذج المتقدمة والأكثر تقييدًا:

في إطار السعي إلى فهم أكثر دقة لواقع حرية الصحافة في إفريقيا جنوب الصحراء، تبرز أهمية التوقف عند نماذج متباينة داخل المنطقة، سواء الدول التي تحقق مستويات متقدمة في حرية الصحافة أو تلك التي تُسجّل تراجعًا ملحوظًا وفقًا لمؤشر حرية الصحافة، بما يتيح تكوين رؤية أوضح لاتجاهات هذا المجال في المنطقة، وذلك على النحو التالي:

• جنوب إفريقيا.. نموذج متقدم رغم الضغوط والقيود:

وفقًا لتقرير «مراسلون بلا حدود» حول حرية الصحافة 2026م، تحتل جنوب إفريقيا المرتبة 21 عالميًّا، ما يجعلها من بين الدول الأكثر تقدمًا في إفريقيا جنوب الصحراء على هذا المؤشر -رغم ما تواجهه من تحديات-؛ حيث تتمتع بإطار دستوري يضمن حرية الصحافة، إلى جانب تقاليد راسخة في الصحافة الاستقصائية، ما يجعل المشهد الإعلامي لديها متنوعًا وحيويًّا وقادرًا على كشف قضايا الفساد المرتبطة بنُخَب سياسية واقتصادية. وفي هذا الإطار، تبرز منصات مثل News24 وDaily Maverick، إلى جانب استمرار صحيفة Sunday Times كأكثر الصحف انتشارًا، غير أن اتجاه بعض المواقع لفرض اشتراكات مدفوعة أدى إلى تقييد الوصول إلى الأخبار لفئات غير قادرة على الدفع. ورغم هذا التنوع، تشهد البيئة الإعلامية توترات سياسية متزايدة؛ حيث تُستخدم حملات التضليل والتشهير، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للضغط على وسائل الإعلام، سواء من جانب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم أو حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية، الذي يُعدّ الأكثر حدة في هجماته على الصحفيين.

• ناميبيا.. نموذج متوازن للصحافة في إفريقيا جنوب الصحراء:

يعكس المشهد الإعلامي في ناميبيا (المرتبة 23 عالميًّا بمؤشر حرية الصحافة) قدرًا ملحوظًا من التنوع والتعددية؛ حيث يعتمد الجمهور بشكل أساسي على هيئة الإذاعة الوطنية (NBC) إلى جانب قنوات خاصة مثلOne Africa TV، فيما تتصدر صحيفة The Namibian المستقلة قائمة الصحف الأكثر انتشارًا. ويعمل الصحفيون عمومًا في بيئة تسمح بحرية نسبية دون تدخل مباشر من السلطات، رغم وجود بعض الضغوط السياسية ومحاولات التأثير على التغطية الإعلامية، خاصة من خلال التحكم في تعيينات مجالس إدارة بعض المؤسسات. ويكفل الدستور حرية الصحافة، مع دور نشط للقضاء في حمايتها، كما شهدت البلاد تطورًا تشريعيًّا بإقرار قانون الحصول على المعلومات في عام 2022م، رغم استمرار بعض الثغرات، لا سيما في حماية المصادر.

 أما اقتصاديًّا، فتميل كفة الدعم والإعلانات لصالح وسائل الإعلام الحكومية، ما يُضعف استقلالية المؤسسات الخاصة، في وقتٍ تواجه فيه الصحافة المطبوعة أزمات مالية متزايدة، ورغم تسجيل بعض الهجمات اللفظية من مسؤولين، تظل بيئة العمل الصحفي في ناميبيا آمنة نسبيًّا مقارنةً بالعديد من دول المنطقة.

• جيبوتي… صحافة مُقيَّدة بين القانون والواقع:

يشهد المشهد الإعلامي ككل في جيبوتي (المرتبة 167) حالة من الإغلاق شبه الكامل؛ حيث تهيمن وسائل الإعلام الحكومية مثل صحيفة La Nation ووكالة الأنباء ADI وهيئة الإذاعة والتلفزيون RTD، في ظل غياب تام لأيّ وسائل إعلام مستقلة داخل البلاد. وتعمل بعض المنصات المعارضة من المنفى، مثل La Voix de Djibouti، ورغم ذلك تُواجِه حجبًا وتشويشًا مستمرين، إلى جانب تعمّد السلطات إبطاء الإنترنت للحد من الوصول إلى المعلومات. ويُحكَم هذا الواقع بسياق سياسي يفرض سيطرة كاملة على تدفق الأخبار، رغم النص الدستوري على التعددية، مدعومًا بإطار قانوني يضع قيودًا صارمة تصل إلى عقوبات سالبة للحرية، فضلًا عن عراقيل إدارية تمنع الترخيص لوسائل إعلام جديدة.

 كما تُستخدم المبررات الاقتصادية لتفسير غياب الإعلام المستقل، رغم أن العوامل السياسية تبدو هي الحاكمة فعليًّا. وفي بيئة اجتماعية محافظة، تزداد الرقابة الذاتية، بينما يواجه الصحفيون تهديدات مستمرة تشمل المراقبة والاعتقال التعسفي، ما يجعل العمل الصحفي المستقل محفوفًا بالمخاطر.

• إريتريا… صحافة تحت القمع والرقابة الكاملة:

وفقًا لمؤشر حرية الصحافة، تحتل إريتريا المرتبة الأخيرة عالميًّا (180)، بما يعكس واحدة من أكثر البيئات الإعلامية انغلاقًا وقمعًا في العالم. وفي سياق كهذا تعيش وسائل الإعلام في البلاد تحت سيطرة كاملة ومباشرة من الرئيس أسياس أفورقي، في ظل نظامٍ وُصِفَ دوليًّا بأنه شديد القمع، مع اتهامات صادرة عن تقارير أممية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ومنذ إغلاق المجال الإعلامي المستقل عام 2001م، لم يَعُد في البلاد أيّ صحافة حرة أو وسائل إعلام غير خاضعة للدولة؛ حيث تسيطر وزارة الإعلام بشكل كامل على كل ما يُنْشَر أو يُبَثّ عبر وكالة الأنباء الرسمية وعدد محدود من الصحف وقناة Eri TV، التي تعمل كمنصة لنقل خطاب النظام دون مساحة حقيقية للتعددية أو النقد. وفي هذا المناخ، يظل الوصول إلى المعلومات محدودًا للغاية، بينما يعيش الصحفيون تحت تهديد دائم بالاعتقال أو النفي، مع وجود عدد كبير منهم في السجون منذ سنوات طويلة دون محاكمات، من بينهم الصحفي السويدي-الإريتري داويت إسحاق الذي اعتُقِلَ منذ عام 2001م وما يزال محتجزًا في ظروف غامضة. كما تعاني البيئة بشكل عام من انعدام حرية التعبير وغياب سوق إعلامي مستقل، في ظل رقابة مشددة حتى على استخدام الإنترنت، ما يجعل أيّ محاولة للإعلام المستقل، مثل إذاعة (إرينا) التي تبث من المنفى، تعمل في ظروف من التشويش والمنع المستمر.

في ضوء هذه القراءة للدول الـ4 (الأفضل والأسوأ في إفريقيا جنوب الصحراء بحسب تقرير مراسلون بلا حدود 2026م)، والتي نبرز أهم ملامحها في الشكل رقم (4)، يتضح أن حرية الصحافة في المنطقة لا تتحرك في اتجاه واحد، بل تخضع لمسارات متباينة بحسب تفاعلات السياسة والأمن والاقتصاد في كل دولة؛ فبينما تُظهر تجارب مثل جنوب إفريقيا وناميبيا إمكانية بناء بيئة إعلامية أكثر توازنًا رغم التحديات، تكشف حالات مثل جيبوتي وإريتريا عن استمرار أنماط السيطرة والانغلاق. ويؤكد ذلك أن تحسين واقع الصحافة في الإقليم لا يرتبط فقط بالنصوص القانونية، بل بمدى توافر إرادة حقيقية من النظم الحاكمة تسمح بتعدد الأصوات، وتدرك أن الإعلام الحر ليس تهديدًا للاستقرار، بل أحد شروطه الأساسية.

شكل رقم (6)

الصحافة في إفريقيا جنوب الصحراء… بين الانفتاح والانغلاق

Source: Adapted From: Reporters Without Borders “RSF”, “2026 RSF Index: Press Freedom at a 25-Year Low”, (Paris: Reporters Without Borders “RSF”, Apr 2026).

رابعًا: حرية الصحافة في مفترق طرق… قراءة ختامية

في المحصلة، وعقب قراءة متأنية لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود في نسخته الـ25 (أبريل 2026م)، يتضح أن المشهد العالمي لواقع الصحافة يتجه نحو مسار مقلق يتجاوز الحدود الإقليمية؛ إذ تتقلص المساحات المتاحة للعمل الإعلامي ككل، بفعل تحولات سياسية وأمنية متسارعة، إلى جانب تنامي الاعتماد على أطر تنظيمية تُستخدَم أحيانًا لتقييد تدفق المعلومات بدلًا من صونه. ولم يَعُد هذا التراجع حكرًا على النظم السلطوية، بل امتد بشكل ملحوظ إلى النظم الديمقراطية، كما أشرنا في نماذج عدة (بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهم). كذلك، لم تَعُد هذه الممارسات مجرد انعكاس لأزمات عابرة، بل غَدَت مؤشرًا مقلقًا على خلل أعمق في توازن العلاقة بين السلطة وحق المجتمعات في المعرفة، وهو ما يتجلّى في اتساع الفجوة بين النصوص الضامنة للحرية والتطبيق الفعلي لها على أرض الواقع.

وفي قلب هذا المشهد، تبرز إفريقيا جنوب الصحراء كإحدى أكثر المناطق تأثرًا بهذه التحولات؛ حيث تتداخل الأزمات السياسية مع تحديات عدة تُقوِّض الاستقرار، بما يَفرض بيئة مُعقَّدة أمام العمل الصحفي. ومع ذلك، فإن التفاوت الواضح بين دول الإقليم يؤكد أن هذا المسار ليس حتميًّا، وأن فرص التحسن تظل قائمة متى توفرت إرادة حقيقية لتعزيز استقلال الإعلام وحماية الصحفيين. ومِن ثَم، يبقى مستقبل حرية الصحافة في المنطقة مرهونًا بقدرة الدول على تحقيق توازن فعلي بين متطلبات الاستقرار وحق الوصول إلى المعلومات، مع إدراك أن العمل الصحفي لا يُقوِّض أمن الدول كما يُتصوَّر، بل يُسهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا ووعيًا بتحدياتها، ويدعم نشوء بيئة إعلامية أكثر انفتاحًا وأقل عُرْضة للتقييد.

………………………………..

مصادر وإحالات:

مصدر مؤشر حرية الصحافة الصادر عن مراسلون بلا حدود- أبريل 2026م:

Reporters Without Borders “RSF”, “2026 RSF Index: Press Freedom at a 25-Year Low”, (Paris: Reporters Without Borders “RSF”, Apr 2026), Available at: https://rsf.org/en/2026-rsf-index-press-freedom-25-year-low?data_type=general&year=2026

رابط مؤشر حرية الصحافة في إفريقيا- أبريل 2026م:

Reporters Without Borders “RSF”, “AFRICA- Conflicts and Pressure are Accelerating the Decline of Press Freedom (Paris: Reporters Without Borders “RSF”, Apr 2026), Available at: https://rsf.org/en/classement/2026/africa

للمزيد حول منهجيّة مؤشر حرية الصحافة وقراءة في نُسختيه 2024 و2025م، انظر:

• نِهاد محمود، “قراءة لموقع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024م”، قراءات إفريقية، (لندن: مركز أبحاث جنوب الصحراء، سبتمبر 2024)، متاح على الرابط: https://2u.pw/UjJjouVJ
• نِهاد محمود، “قراءة تحليليّة لموقع إفريقيا جنوب الصحراء في ضوء مؤشِّر حرية الصحافة العالمي لعام 2025م”، قراءات إفريقية (لندن: مركز أبحاث جنوب الصحراء، مايو 2025)، متاح على الرابط: https://shorturl.at/YQ5pi