وافق رئيس السنغال على مشروع قانون يضاعف الحد الأقصى لعقوبة السجن للأفعال الجنسية الشاذة إلى 10 سنوات، ويجرم أي محاولات للترويج لها، ما يسمح بدخوله حيز التنفيذ، وفقًا لبيان رسمي.
وصوّت المشرعون بأغلبية ساحقة لصالح مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر، لكن الرئيس باشيرو ديوماي فاي تعرّض منذ ذلك الحين لضغوط من منظمات حقوق الإنسان الدولية لعدم التوقيع عليه.
وأقرّ فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو، اللذان وعدا خلال حملتهما الانتخابية عام 2024 بإصدار قانون أكثر صرامة ضد الشذوذ الجنسي، مشروع القانون يوم الجمعة، وفقًا لبيان حكومي صادر يوم الاثنين ونشره متحدث باسم الحكومة يوم الثلاثاء.
ويتضمن قانون العقوبات السنغالي بالفعل مادة تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 1,500,000 فرنك إفريقي (2,700 دولار أمريكي) بتهمة “الأفعال المنافية للطبيعة”.
ويضاعف القانون الجديد الحد الأقصى للعقوبة ويسمح بفرض غرامات تصل إلى 10 ملايين فرنك إفريقي. ويحدد القانون أن الأفعال المنافية للطبيعة تشمل الشذوذ الجنسي، وازدواجية الميول الجنسية، والتحول الجنسي، والولع بالحيوانات، والولع بالجثث. كما يواجه المدانون بالترويج لهذه الأفعال أو تمويلها عقوبة السجن.
وأفادت وكالة رويترز هذا الشهر بأن مؤيدي مشروع القانون في السنغال ناقشوا استراتيجية الحملة وتكتيكات التعبئة مع جماعة أمريكية تُعنى بـ”حماية الأسرة” وتعتبر الشذوذ الجنسي تهديدًا للصحة العامة.
وشهدت الفترة التي سبقت تصويت المشرعين على مشروع القانون ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الاعتقالات بحق رجال للاشتباه في ارتكابهم “أفعالًا منافية للطبيعة”، فضلًا عن “نقلهم العمدي” لفيروس نقص المناعة البشرية في بعض الحالات، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.
