الهجرة «غير الشرعية» أو «السرّية» مصطلح برز في العقود الأخيرة، وأخذ وضعاً مميزاً في وسائل الإعلام، وفي نقاشات راسمي السياسة في بلدان العالم الأول، حتى إنها أضحت إحدى القضايا القليلة التي يضطر معها العالم الأول للنزول عن كبريائه والتعامل مع العالم الثالث بوصفه لاعباً أساسياً له دوره الرئيس في الحدّ من تلك الظاهرة.
وإفريقيا على وجه الخصوص تُعد أحد الميادين الأساسية التي تجري على أرضها دراما الهجرة، ابتداءً من مغادرة الديار، وحتى الوصول إلى آخر المحطات التي قد تكون على أرض الأحلام في شوارع أوروبا، أو على متن قارب صغير مكتظ بالمهاجرين المغامرين, تتلاعب به الأمواج حتى تسلمه إلى حرس السواحل، أو ينتهي به الأمر إلى الاستقرار في قاع البحر!
وتنبع خطورة الظاهرة من كونها قضية ذات أبعاد وآثار متصلة مباشرة بالأمن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للبلدان المستقبلة للهجرات، أو المصدّرة لها، على حدٍّ سواء, ولهذا ليس بمستغرب أنها أصبحت ملفاً حساساً تمسك به أجهزة الأمن والمخابرات الغربية.
مفهوم الهجرة غير الشرعية:
بشكل عام؛ يشير مصطلح «هجرة» إلى الحركة السكانية التي يتم فيها انتقال الفرد أو الجماعة من الموطن الأصلي إلى وطن جديد يختاره لأسباب عديدة.
وتندرج تحت الهجرة عدة أنواع؛ فهناك «الهجرة النظامية» التي يدخل فيها المهاجر إلى بلد مهجره دخولاً يلتزم فيه بكل قوانين الهجرة في البلد المضيف.
وهناك «الهجرة القسرية» التي يضطر فيها المواطن إلى هجر موطنه قسراً بسبب ظروف قاهرة، مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات والحروب.
أما «الهجرة غير الشرعية» أو «السرّية» أو «غير النظامية» بكلّ مسمّياتها؛ فهي النوع الثالث من أنواع الهجرات، وتُعرّف بأنها «هجرة مواطنين أجانب إلى بلاد في ظروف يكونون فيها غير مستوفي الشروط القانونية للإقامة في ذلك البلد».
ويُعرّف «المهاجر غير الشرعي» بأنه «ذلك الأجنبي الذي يدخل بلداً غير بلده، بغير إذن من حكومتها، أو يبقى فيها بعد انتهاء تأشيرة دخوله»( 1).
وفي القانون الجزائري تُعرّف الهجرة غير الشرعية بأنها «دخول شخص أجنبي إلى التراب الوطني بطريقة سرّية أو بوثائق مزورة بنيّة الاستقرار أو العمل»(2 ).
ووفقاً للحيثيات السابقة؛ يندرج تحت مصطلح «الهجرة غير الشرعية» صنفان من البشر، هما:
