يواجه حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا أزمة مالية متجددة بعد أن جُمّدت حساباته البنكية على خلفية نزاع قضائي طويل الأمد يتعلق بديون غير مسددة، في تطور يثير تساؤلات عن قدرته على إدارة شؤونه المالية والسياسية.
وقد أصدرت المحكمة العليا في غوتنغ أمرا بتجميد الحسابات البنكية للحزب مؤقتا إلى حين البت في القضية. وتعود جذور الأزمة إلى خلاف مع إحدى الشركات التي تولّت قبل سنوات طباعة ملصقات ومواد دعائية للحزب خلال الحملات الانتخابية.
وتقول الشركة إنها لم تتلقّ مستحقاتها البالغة نحو 85 مليون راند (ما يعادل أكثر من 4 ملايين دولار)، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء. ولم يصدر تعليق رسمي من قيادة المؤتمر الوطني حتى الآن، بينما أكدت مصادر داخل الحزب أن الأزمة “قانونية وتقنية” ويجري العمل على حلها عبر القنوات القضائية.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس، قبل أسابيع من انطلاق الانتخابات المحلية، مما يثير تساؤلات عن قدرة الحزب على تمويل حملاته الانتخابية وتنظيم فعالياته الجماهيرية. كما يسلط الضوء على التحديات المالية التي يواجهها الحزب منذ خسارته للأغلبية البرلمانية في انتخابات 2024.
ويرى مراقبون أن الأزمة تكشف هشاشة البنية المالية للحزب الذي قاد البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري. وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المؤتمر الوطني الإفريقي اتهامات بسوء الإدارة المالية، إذ سبق أن عانى من تأخر دفع رواتب موظفيه ونزاعات مع مزوّدي خدمات.
ويرى خبراء أن استمرار هذه الأزمات قد ينعكس على صورته أمام الناخبين، في وقت تتزايد فيه المنافسة السياسية في البلاد. ويعاني الحزب من فجوة تمويلية ضخمة تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، وفق تقارير الميزانية لعام 2025.
