انطلقت رسميا حملة الاستفتاء الدستوري في غينيا، والذي يهدف إلى إنهاء الانتقال السياسي منذ تولي الجنرال مامادي دومبويا السلطة عام ٢٠٢١.
وسيُطرح مشروع الدستور الجديد، للتصويت في ٢١ سبتمبر من قِبل حوالي ٦.٧ مليون ناخب. وتهدف الحملة إلى شرح النص وترويجه ودعوة المواطنين لقراءته لفهم فوائده بشكل أفضل، فيما بدأت في العاصمة مسيرات شبابية، وهتافات تدعو للتصويت بـ”نعم”، وموسيقى ورقص تقليدي. ويرى مؤيدوه أن الدستور الجديد خطوة رئيسية في ترسيخ الديمقراطية، ويُظهرون ثقتهم ويتحدثون عن مشروع “بدون معارضة حقيقية”.
واغتنم رئيس الوزراء السابق برنارد غومو هذه الفرصة ليؤكد دعمه لرئيس الدولة، الجنرال مامادي دومبويا، ويشيد بروح النص، وقال: “إلى جانب صداقتي وولائي لرئيس الجمهورية، يُعدّ هذا الدستور الجديد خيرَ لغينيا، ويمثل خطوةً إلى الأمام لكل مواطن”.
ورغم أن “ميثاق المرحلة الانتقالية”، الذي أُقر عقب الانقلاب، ينص صراحة على منع أعضاء المجلس العسكري والحكومة من الترشح، فإن دعوات متكررة صدرت عن مسؤولين حكوميين ومؤيدين لدومبويا تطالب بترشحه، مما عزز المخاوف من سعيه لترسيخ سلطته عبر الاستفتاء.
ودعت قوى المعارضة إلى تنظيم مظاهرات شعبية اعتبارًا من 5 سبتمبر، احتجاجًا على ما وصفته بـ”محاولة الاستيلاء على السلطة عبر الاستفتاء”.
ومن جهته، أصدر “منتدى القوى الاجتماعية في غينيا”، وهو ائتلاف يضم العشرات من منظمات المجتمع المدني، بيانا دعا فيه إلى تأجيل الاستفتاء، مشيرا إلى “سوء التنظيم”، و”قمع المعارضة”، فضلا عن غياب سجل انتخابي موثوق، و”استحواذ وزارة الإدارة الإقليمية بالكامل على الهيئة المشرفة على الانتخابات”، مما يثير مخاوف من غياب النزاهة والشفافية.
