صرح مسؤول كبير في وزارة المالية بأن بوتسوانا ستخفض توقعات نموها الاقتصادي لعام 2025 إلى ما يقرب من الصفر بسبب الركود المطول في صناعة الماس العالمية، مع توقع اتساع عجز الموازنة أيضًا نتيجة انخفاض عائدات الماس.
وتُعد بوتسوانا أكبر منتج للماس في العالم من حيث القيمة، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على صادرات الماس، التي تُساهم عادةً بنحو 30% من الإيرادات الوطنية و75% من عائدات النقد الأجنبي.
وفي ميزانية 2025، التي أُعلن عنها في فبراير، توقع وزير المالية ندابا غاولاتي نموًا بنسبة 3.3% هذا العام بناءً على انتعاش متوقع في سوق الماس.
وبالنسبة للسنة المالية 2025/2026، الممتدة من أبريل إلى مارس، توقع ديونًا في الميزانية بنسبة 7.56% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من العجز المقدر في السنة المالية الماضية والبالغ 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن السكرتير الدائم في وزارة المالية، تشوكولوغو أليكس كغانيتسانو، صرّح في اجتماع برلماني لتدقيق الحسابات بأن هذه التقديرات لم تعد ممكنة.
وقال كغانيتسانو: “في ضوء ما حدث منذ فبراير، سنُراجع توقعات النمو هذه بالخفض،…، لدينا رقم أولي يقارب الصفر، ولكن يجب التحقق من هذا الرقم داخليًا قبل أن نتمكن من نشره رسميًا”. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد بوتسوانا بنسبة 0.4% هذا العام. وانكمش اقتصاد بوتسوانا بنسبة 3% في عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع سوق الماس، إلا أن الحكومة كانت تتوقع أن تزيد عائدات المعادن، بما فيها الماس، بأكثر من الضعف هذا العام، مما سيساعدها على تجنب ركود اقتصادي جديد.
وصرح كغانيتسانو قائلاً: “لا يبدو أن هذا الاتجاه يُظهر أي تحسن، بل هو تدهور”. وأضاف: “نتيجةً لتباطؤ التدفقات، نجد أنفسنا عالقين في بعض الفواتير غير المدفوعة لموردي الحكومة”. وقال إن الانخفاض الكبير في عائدات البلاد أدى إلى تحديات سيولة هائلة، مما يُهدد الاستدامة المالية لعمليات الحكومة.
