قالت السفارة الأميركية في ويندهوك إن السياح الأميركيين القادمين إلى ناميبيا أصبحوا ملزمين بالحصول على تأشيرة لدخول البلاد اعتبارا من أول أبريل الجاري.
وأكدت السفارة أن التأشيرات غير السياحية مثل العمل، أو التطوع، ما زالت ملزمة ويجب أخذها من إحدى مصالح دولة ناميبيا المعتمدة، أو عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وكان مجلس الوزراء الناميبي قد وافق في سبتمبر الماضي على قرار يلغي الدخول بدون تأشيرة للمسافرين في أكثر من 30 دولة، من ضمنها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا وهولندا، وكندا، وأستراليا. ويأتي هذا القرار ردا مباشرا على ما تعتبره ناميبيا انعدام “المعاملة بالمثل” وغياب التوازن الدبلوماسي بين البلدان القوية، والدول النامية.
إذ يتعين على حاملي جواز السفر الناميبي الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والعديد من البلدان الأوروبية، في حين يتمتع مواطنو تلك الدول بدخول ناميبيا دون تأشيرات.
وتقول الحكومة في ويندهوك إن السياسة الجديدة في البلاد تسعى إلى تحقيق المساواة والاحترام المتبادل مع جميع الدول. ويأتي تنفيذ القانون الجديد في ظل إستيراتيجة تهدف إلى تأكيد سيادة الدولة ومطالبتها بمعاملة مماثلة على الصعيد العالمي.
وفي سبتمبر 2024 وافق مجلس الوزراء الناميبي على قرار تقدمت به وزارة الداخلية والسلامة والأمن يقضي بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات 31 دولة لا تطبق الإعفاء المتبادل من التأشيرات.
وقد نص القرار على أن الأميركيين والأوروبيين يدفعون 1600 دولار ناميبي (34 دولار أميركي) مقابل الحصول على تأشيرة الدخول. وفي السياق، وجهت السفارة الأميركية في ناميبيا تنبيهات لرعاياها بضرورة احترام التقيد بالإجراءات القانونية الجديدة، حيث قالت إن تجاوز فترة الإقامة المسموح بها قد يؤدي إلى عقوبات تتراوح بين الاعتقال، والاحتجاز، والتغريم.
وقالت السفارة إن الأميركيين الذين يدخلون عبر نقاط العبور في المدن الكبيرة مثل العاصمة ويندهوك، وكاتيما، ونغوما، قد يتمكنون من الحصول على التأشيرة عند الوصول، لكنها نبّهت إلى أن تفاصيل التنفيذ عرضة للتغيير، وفضلت الحصول على التأشيرة مسبقا واصطحاب نسخة ورقية منها مع جواز السفر.
وطلبت السفارة من الأميركيين القادمين إلى ناميبيا التأكد من أن جوازات سفرهم سارية المفعول لمدة لا تنقص عن 6 شهور مع وجود 3 صفحات غير مختوم عليها.
وترتبط الولايات المتحدة وناميبيا باتفاقيات للتعاون وتسهيل التبادل التجاري منذ سنة 2008، وتشتركان في منتدى خاص يعمل على ترقية الاقتصاد.
وفي عام 2024، بلغت صادرات السلع الأميركية إلى ناميبيا 160.5 مليون دولار أميركي، بينما تجاوزت الواردات الأميركية من ويندهوك 275.3 مليون دولار.
وفي الحين الذي تبرر فيه الحكومة موقفها بالمعاملة بالمثل والسعي إلى التوازن الدبلوماسي، فإن المراقبين يخشون من أن يترك القرار آثارا سلبية على الاقتصاد الذي يعتمد في جزء منه على سياحة الأجانب.
وحذرت الهيئات العاملة في المجال السياحي من تراجع أعداد السائحين في هذا العام بسبب التعقيدات الجديدة في نظام الدخول إلى البلاد.
وبالإضافة لمواردها المتنوعة من النحاس والذهب واليورانيوم والرصاص والقصدير والنفط والطاقة الكهرومائية، فإن ناميبيا تعتبر مكانا جذابا للسياح الأميركيين والأوروبيين بفعل صحرائها المتنوعة.
