ذكرت صحيفة “ذا تايمز ” أن الولايات المتحدة قد تدرس فرض عقوبات مستهدفة على شخصيات سياسية فى جنوب إفريقيا للمرة الأولى منذ حقبة الفصل العنصرى.
وأكد جويل بولاك، كبير المحررين في موقع “بريتبارت نيوز” الأمريكى اليمينى والمرشح المحتمل لمنصب السفير الأمريكي في جنوب إفريقيا، أن واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات ضد أفراد مرتبطين بالفساد أو بسياسات تعتبر معادية للمصالح الأمريكية، بحسب الصحيفة.
وانتقد بولاك تصريحات سفير جنوب إفريقيا في واشنطن ابراهيم رسول، والذى عاد الى بلاده الاحد بعد ان طردته واشنطن على خلفيه قيامه بتصريحات معادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا تصريحات رسول بأنها تجاوزت الحدود تماما حيث اتهم رسول رئيس الولايات المتحدة بقيادة حركة عالمية للعنصرية البيضاء. واستنكر تصريحات السفير الإفريقى قائلا:” لماذا يتحدث البيت الأبيض مع أى شخص يحمل هذه الآراء”.
ونقلت الصحيفة عن بولاك قوله: “إنه أمر مؤسف للغاية وعلى جنوب إفريقيا أن تصلحه، فهذه ليست أزمة حلها بمجرد ارسال الشخص المناسب، او القاء الكلمات المناسبة ولكن يتعلق بسياسة جنوب إفريقيا الخارجية .
ويأتي هذا التطور في أعقاب سلسلة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين. فقد قامت إدارة ترامب مؤخرًا بطرد سفير جنوب إفريقيا، إبراهيم رسول، وإعلانه “شخصًا غير مرغوب فيه” بعد تصريحاته بشأن حركة “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.
وعند عودته إلى كيب تاون، صرح رسول بأنه سيعتبر هذه العقوبة “وسام شرف”، مشددًا على أهمية إصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا على الرغم من السياسات التي ينظر إليها على أنها معادية لأمريكا.
وقامت الولايات المتحدة بطرد السفير الجنوب إفريقي في واشنطن، بسبب مواقف حكومته الأخيرة تجاه النزاع في غزة واتهاماتها العلنية للولايات المتحدة بدعم إسرائيل دون قيد أو شرط. واعتبرت واشنطن أن هذه التصريحات تتعارض مع أسس التعاون الدبلوماسي بين البلدين، مما دفعها لاتخاذ قرار الطرد كخطوة تصعيدية في العلاقات الثنائية.
وتاريخيًا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جنوب إفريقيا خلال الثمانينيات للضغط على الحكومة لإنهاء الفصل العنصري. وقد أدخل قانون مكافحة الفصل العنصري الشامل لعام 1986 قيودًا تجارية وحدد شروطًا لرفعها، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين وبدء مفاوضات مع الأغلبية السوداء.
ويعكس النظر الحالي في فرض العقوبات تحولًا كبيرًا في العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، مما يشير إلى تزايد المخاوف بشأن الحوكمة والتوجهات السياسية في جنوب إفريقيا.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن العقوبات قد تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على مسؤولين حكوميين وشخصيات نافذة في الحزب الحاكم متورطة في الفساد أو انتهاك سيادة القانون.
كما أن هناك تلميحات إلى احتمال فرض قيود على التعاون الاقتصادي أو الحد من بعض الامتيازات التجارية الممنوحة لجنوب إفريقيا بموجب قانون النمو والفرص الإفريقي (AGOA).
وفي المقابل، حذرت حكومة جنوب إفريقيا من أن مثل هذه العقوبات قد تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار. وأكد مسؤولون في بريتوريا أن أي خطوات عقابية ستتم مواجهتها عبر القنوات الدبلوماسية، مع التشديد على أهمية الحوار البناء لحل الخلافات.
في سياق متصل، يرى محللون أن هذا التوجه الأمريكي قد يكون مرتبطًا بتزايد تقارب جنوب إفريقيا مع قوى مثل الصين وروسيا، وهو ما يثير قلق واشنطن بشأن إعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية في القارة الإفريقية.
كما أن موقف جنوب إفريقيا من بعض القضايا الدولية، مثل موقفها من الصراع في أوكرانيا وانضمامها إلى تحالفات اقتصادية غير غربية، قد يكون من بين العوامل التي دفعت واشنطن إلى إعادة تقييم علاقاتها مع بريتوريا.
