عادت أزمة الهجرة إلى الواجهة في تونس، بعدما عمدت السلطات الأمنية إلى تفكيك خيام لمهاجرين في مزارع بالمنطقة الريفية في معتمدية جبنيانة، التابعة لولاية صفاقس، التي لاتزال تشهد احتقانا بين السكان المحليين والمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وفكك رجال الشرطة خلال العملية بعض الخيام إثر احتجاجات السكان المحليين ضد الحضور المتزايد للمهاجرين في مزارعهم، ووسط شكاوى مستمرة من أعمال عنف وسطو متكررة، بحسب ما جاء في عدة صحف محلية.
كذلك أتت هذه العملية في أعقاب انتقادات سابقة لنواب في البرلمان لأزمة الهجرة المتفاقمة في المنطقة. وقبل أسبوع، طالب النائب طارق المهدي بتدخل الجيش للتصدي لما سماه “احتلال لغابات الزياتين في مدينتي جبنيانة والعامرة المجاورتين وعمليات سطو متكررة ينفذها مهاجرون”.
كما انتقدت أيضا البرلمانية فاطمة مسدي ما أسمته بـ”دولة داخل الدولة” في غابات الزياتين في العامرة، في مقاطع فيديو وثقته على حسابها بموقع فيسبوك وسط مخيم عشوائي.
هذا بينما يقول أغلب المهاجرين إنهم لا يرغبون بالبقاء في تونس، ولكن الحرس البحري يمنعهم من العبور إلى الجزر الإيطالية القريبة من سواحل ولاية صفاقس.
في السياق، صرّح الناشط عماد سلطاني، رئيس “جمعية الأرض للجميع” قائلا “كان تدخلا فاشلا من السلطة بعد تصريح النائبة. الترحيل القسري للمهاجرين يحتاج إلى عمل دبلوماسي لأننا لا نملك اتفاقيات مع عدة دول في إفريقيا”.
وعرفت تونس لسنوات توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لعبور المتوسط إلى السواحل الأوروبية. وشنت السلطات حملات واسعة لإيقافهم خاصة في محافظة صفاقس جنوب البلاد، مما أثار انتقادات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
كما أبرمت السلطات التونسية اتفاقيات مع إيطاليا للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، مما أدى إلى تقليص أعداد الوافدين إلى أوروبا من تونس في العام 2024.
