ألمح نائب رئيس وزراء موريشيوس إلى أن المفاوضات مع المملكة المتحدة بشأن مستقبل جزر تشاغوس متوقفة بسبب حجم الأموال المعنية.
وبموجب شروط الاتفاق الأصلي، الذي أُعلن عنه في أكتوبر، ستتنازل المملكة المتحدة لموريشيوس عن السيادة على الأرخبيل ولكنها ستحتفظ بعقد إيجار لمدة 99 عاماً لدييجو جارسيا، موطن قاعدة جوية عسكرية بريطانية أميركية كبرى.
وكجزء من الاتفاق، قالت المملكة المتحدة إنها ستقدم حزمة من الدعم المالي لموريشيوس، بما في ذلك المدفوعات السنوية والاستثمار في البنية الأساسية، لكن لم يذكر أي من الجانبين حجم الدعم المطلوب.
ومع ذلك، قالت حكومة جديدة في موريشيوس، انتخبت منذ إبرام الاتفاق لأول مرة، إنها تريد أن ترى بعض التغييرات. كما اجتذب الاتفاق المقترح انتقادات في المملكة المتحدة، حيث وصفه حزب المحافظين المعارض بأنه “فشل هائل في إدارة الدولة”.
عندما تم الإعلان عن الاتفاق لأول مرة بعد سنوات من المحادثات، وصفه رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر ورئيس وزراء موريشيوس آنذاك برافيند جوغنوث بأنه “لحظة محورية في علاقتنا وإثبات لالتزامنا الدائم بالحل السلمي للنزاعات وسيادة القانون”.
وفي بيان مشترك، قالت المملكة المتحدة وموريشيوس إنهما ملتزمتان “بإنهاء معاهدة في أسرع وقت ممكن” تتضمن “التشغيل الآمن والفعال للقاعدة الحالية في دييغو جارسيا وأن موريشيوس لها السيادة على الأرخبيل”. وأضافا أن “المحادثات الجارية” كانت مثمرة.
ولم تكن الحكومة الموريشيوسية الجديدة، التي انتُخبت بأغلبية ساحقة الشهر الماضي، صريحة علنًا بشأن ما هي بالضبط مشاكلها مع الصفقة. ولكن نائب رئيس الوزراء بول بيرينجر تحدث في حديثه إلى ناخبيه عن الأموال المعنية.
وقال: “كانت هذه القاعدة موجودة على أرضنا، وعلى أراضينا… ولكنها لا تتعلق بسيادتنا فحسب. فهناك بعض الأشياء التي لا يمكنك قبولها إذا كنت وطنيًا حقيقيًا. إنهم يحاولون إجبارنا على التوقيع وهم يجادلون بشأن مبلغ صغير”.
وفي حديثه في البرلمان حول المفاوضات، اعترف بيرينجر بأن موريشيوس تحتاج إلى “المال للخروج من الفوضى الاقتصادية التي أدخلتنا فيها الحكومة السابقة، ولكن ليس بأي ثمن، وليس تحت أي ظروف”.
وفي كلمته أمام أعضاء البرلمان، قال رئيس الوزراء نافين رامغولام إن المملكة المتحدة حريصة على إتمام الصفقة “قبل أن يؤدي [دونالد] ترامب اليمين الدستورية كرئيس في 20 يناير”. ووصف ماركو روبيو، مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية، الصفقة بأنها تهديد لأمن الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، اتهمت وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية بريتي باتيل حكومة حزب العمال بتعريض الأمن القومي للمملكة المتحدة للخطر، وتجاهل مصالح سكان جزر تشاغوس، و”السماح لمكانتنا بالهبوط” في عالم يزداد خطورة. وتساءلت: “كم سيتحمل دافعو الضرائب البريطانيون كل عام، وفي المجموع، على مدى 99 عامًا؟”.
وأصر وزير الخارجية ستيفن دوغتي على أن الصفقة من شأنها أن تعزز أمن المملكة المتحدة، وليس الإضرار به، قائلاً إنها ستحمي تشغيل القاعدة العسكرية وتضمن “أن تكون على قدم آمنة حتى القرن المقبل”.
في السنوات الأخيرة، واجهت المملكة المتحدة عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب مطالبتها بما تشير إليه باسم إقليم المحيط الهندي البريطاني، حيث انحازت هيئات الأمم المتحدة المختلفة – بما في ذلك محكمتها العليا وجمعيتها العامة – بأغلبية ساحقة إلى موريشيوس وطالبت المملكة المتحدة بتسليم ما أطلق عليه البعض “آخر مستعمرة لها في إفريقيا”.
لطالما زعمت حكومة موريشيوس أنها أُرغمت بشكل غير قانوني على التنازل عن جزر تشاغوس مقابل استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1968. وحتى وقت قريب جدًا، أصرت المملكة المتحدة على أن موريشيوس نفسها ليس لها أي مطالبة شرعية بالجزر.
