اتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية جارتها رواندا بخلق عقبات أمام المفاوضات الجارية لحل صراع متمردي حركة “إم 23” في شرق الكونغو والذي أدى إلى نزوح أكثر من 1.7 مليون شخص.
وتأتي تصريحات وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كايكوامبا فاجنر أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب اتهامات من نظيرها الرواندي بأن الكونغو رفضت التوقيع على اتفاق تم الاتفاق عليه في أواخر أغسطس في إطار محادثات السلام بوساطة أنجولا.
ويقول الجانبان إنهما اتفقا من حيث المبدأ على خطة من شأنها أن تؤدي إلى “تحييد” الكونغو للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا وفك الارتباط في رواندا. وقالت فاغنر إن الكونغو وضعت خطة للجانب الخاص بها من الاتفاق، لكنها اتهمت رواندا بتقديم وعد فقط بالانسحاب “بدون ضمانات أو تفاصيل ملموسة”. وقالت إن رواندا تجعل انسحابها مشروطا بتعامل الكونغو أولا مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
وقالت: “لكي تكون هذه العملية منطقية، من الضروري تنفيذ هذين العنصرين جنبًا إلى جنب”. وأضافت أن نقطتي الخلاف الأخريين في المحادثات هما رفض رواندا لأي بند في اتفاقية السلام يشير إلى مسؤولية رواندا في الصراع وإصرار الكونغو على الحاجة إلى آلية عدالة إقليمية.
وتجرى المحادثات في العاصمة الأنجولية لواندا في إطار مبادرة طويلة الأمد لتهدئة التوترات بين الكونغو ورواندا. وصرح ممثل أنجولي لمجلس الأمم المتحدة بأن الاجتماع القادم على المستوى الوزاري سيعقد في لواندا خلال اليومين المقبلين.
وتشن حركة إم 23 بقيادة التوتسي تمردًا في شرق الكونغو الذي يمزقه العنف منذ عام 2022. وتتهم الكونغو والأمم المتحدة وآخرون رواندا المجاورة بدعم الجماعة بقواتها وأسلحتها.
وتقول رواندا، التي تنفي دعم حركة 23 مارس، إنها اتخذت ما تسميه إجراءات دفاعية وتتهم الكونغو بالقتال إلى جانب جماعة الهوتو المتمردة، القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي هاجمت التوتسي في كلا البلدين.
