مسؤول أممي يدعو الصومال وإثيوبيا إلى تجنب الإجراءات التي قد تؤدي للتصعيد

أعرب القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة تقديم المساعدة في الصومال، جيمس سوان عن القلق إزاء التوترات الإقليمية المستمرة في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها في الأول من يناير بين إثيوبيا و”أرض الصومال”.

وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الصومال، دعا المسؤول الأممي إثيوبيا والصومال إلى العمل معا لإيجاد حل دبلوماسي لهذه القضية في إطار القانون الدولي، مشيدا بجهود الوساطة التي يبذلها الشركاء، بما في ذلك المحادثات التي استضافتها تركيا في أنقرة يومي الأول من يوليو و12أغسطس.

وحث سوان إثيوبيا والصومال على الانخراط بحسن نية في هذه الجهود الدبلوماسية وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى التصعيد، مضيفا أن “هذا أمر ضروري بالنظر إلى العواقب المحتملة على الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك التأثير المحتمل على الانتقال لما بعد انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال”.

وأكد المسؤول الأممي أن مكافحة حركة الشباب تظل تشكل أولوية أمنية رئيسية لحكومة الصومال، مشيرا إلى أنه في حين تبذل الصومال جهودا جديرة بالثناء لدعم العمليات العسكرية ضد حركة الشباب، فإنها في الوقت نفسه تعالج التحديات، وتتولى مسؤوليات الأمن من بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال؛ وتخطط للانتقال إلى بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال؛ وتنفذ برامج الاستقرار الحاسمة في المناطق المستعادة.

وأفاد القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بأن الاحتياجات الإنسانية تظل كبيرة في جميع أنحاء الصومال، مضيفا أن الصدمات المناخية المتزايدة والصراعات وتفشي الأمراض والفقر واسع الانتشار مازالت تؤثر على الملايين.

وقال سوان إنه في حين انخفض عدد الأشخاص الذين يُقدر أنهم يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء البلاد بنسبة 17 في المائة من 8.3 مليون العام الماضي إلى 6.9 مليون في عام 2024، فإن “الصومال لا يزال في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية”.

وأشار إلى أن بناء قدرة أكبر على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ أمر ضروري لاستقرار الصومال. وأكد أنهم يواصلون إدماج حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي والشباب والإعاقة في جميع أنشطة الأمم المتحدة في الصومال.

وعن النظام الانتخابي في الصومال، قال المسؤول الأممي إنه تم إحراز تقدم في تحديد عملية الانتخابات بنظام الصوت الواحد للشخص الواحد، حيث أقر مجلس الوزراء الاتحادي ثلاثة مشاريع قوانين بالغة الأهمية للانتخابات بالاقتراع العام، وهي مشروع قانون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود، ومشروع قانون الانتخابات، ومشروع قانون الأحزاب والمنظمات السياسية.

وقال سوان: “إن الانتقال من نظام الانتخابات غير المباشر السابق إلى نظام الاقتراع العام الجديد المخطط له سوف يتطلب مشاورات واسعة وشاملة، واستعداد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة في الحوار من أجل بناء الإجماع السياسي”.

وأكد أن اعتماد قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ وإنشاء لجنة انتخابات مستقلة سيكونان مؤشرين مهمين للتقدم نحو إجراء انتخابات بالاقتراع العام.

بدوره، قال الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) محمد الأمين سويف إن “التقدم الذي أحرزه الصومال حتى الآن يعكس تصميمه على تعزيز الحكم والأمن وتأسيس النمو الشامل والهائل من أجل مستقبل مجيد ومزدهر”.

وأوضح أن هذا التقدم تأكد في مؤتمر المجلس الاستشاري الوطني العاشر، في الثاني من أكتوبر، الذي ركز على العمليات العسكرية ضد حركة الشباب، ودفع عملية التحول الديمقراطي، ومراجعة وتيرة تنفيذ اتفاق المجلس الاستشاري الوطني، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع ذلك، كان هناك تقدم في مراجعة وتعديل الأحكام والدستور لضمان الأخذ بعين الاعتبار جميع آراء ووجهات نظر أصحاب المصلحة.

وتطرق إلى التوتر بين الصومال وإثيوبيا، مرحبا “بالجهود الجارية لمعالجة التباين بين البلدين. وأتطلع إلى نتيجة تجسد مبادئ السيادة واحترام سلامة الأراضي والالتزام بالقانون الدولي التي تشكل مفتاح تعزيز السلام والأمن، فضلا عن التعاون الفعال والتنمية”.

وعلى صعيد التقدم في انتقال المسؤوليات الأمنية من بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال إلى قوات الأمن الصومالية، أفاد سويف بأنه تم الانتهاء من تسليم ست من أصل ثماني قواعد عمليات متقدمة إلى قوات الأمن الصومالية.

وأوضح أنه “في ظل التضاريس والبنى التحتية الصعبة، نواصل في بعض مناطق عملياتنا العمل بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال لاستكشاف الحلول الممكنة. ونحرز تقدما ملحوظا، آملين أن يتم تسليم آخر قاعدتين بحلول نهاية هذا الشهر”.

وأشار إلى أن التخطيط للانتقال هو عملية معقدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بديناميكيات القيادة والملكية الوطنية، مثنيا على حكومة الصومال لأخذها على عاتقها المسؤولية الكاملة عن عملية التخطيط عبر تعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

وقال إن بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة إلى الصومال ستكون مهامها ذات طبيعية دفاعية ومحدودة النطاق. وأفاد بأن الاتحاد الإفريقي تبنى نهجا سريعا لتعبئة الموارد، مع التركيز على مصادر التمويل المبتكرة والشراكات التي تعزز القدرة التشغيلية إدراكا للقيود المالية الحالية والأولويات المتضاربة، وذلك في إطار الجهود الجارية لتأمين الدعم المالي المتوقع والكافي والمستدام وسد فجوات التمويل لبعثة (أتميس)، وتأمين التمويل للبعثة التي ستحل محلها.